قال مستهلكون إن أسعار الذهب المعتمدة والمعلنة على الشاشات المعلقة في مداخل الأسواق في دبي والشارقة أعلى من مثيلاتها العالمية، لافتين إلى أن بعض التجار يرفعون أسعار المصنعية مقابل خفض محدود في سعر الغرام، لاستقطاب متعاملين يظنون أن هذه التخفيضات حقيقة، بينما التاجر يبيع بما لا يقل عن السعر العالمي.

وأشاروا إلى عدم وجود جهات محايدة للإشراف على تحديد أسعار الذهب، في الوقت الذي تتولى تحالفات التجار تحديد الأسعار، بما يزيد من أرباحهم على حساب المستهلكين.

من جهة أخرى، أقر تجار ذهب بوجود زيادات على أسعار الذهب المعلنة في الشاشات بما يرواح بين 1.5 وأربعة دراهم للغرام، مقارنة بالأسعار العالمية، بهدف حماية التجار من أي تقلبات سعرية مفاجئة قد تعرضهم لخسائر مالية، مشيرين إلى أن مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي هي المسؤولة عن تزويد الشاشات بالبيانات.

إلى ذلك، أفادت كل من وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أنهما تعتزمان إجراء مباحثات مع التجار الرئيسين ومجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، حول ملاحظات وشكاوى المستهلكين بشأن سبل تطبيق معايير حماية المستهلك كاملة في أسواق الذهب.

وتفصيلاً، قال المستهلك، مانع السويدي، إن «التجار يرفعون أسعار الذهب بنسب كبيرة تتجاوز المعدلات العالمية، لزيادة أرباحهم، على الرغم من أن الدولة وفرت لهم تسهيلات عدة، من أبرزها التسهيلات الجمركية، التي يجب أن تحفز التجار على عدم استغلال المستهلك»، لافتاً إلى أن «تحالفات التجار هي التي تتولى عملية تحديد الأسعار».

وأوضح أن «رفع التجار أسعار الذهب مقارنة بالأسعار العالمية، يضر بالمستهلكين، مالياً عبر زيادة الأعباء المالية المترتبة عليهم، واجتماعياً في حالات ومناسبات، مثل عقد القران، التي تجعل الشباب يتكبدون مبالغ كبيرة لشراء الذهب».

بدوره، قال المستهلك محمد رضا، إن «غياب الرقابة على أسواق الذهب جعلت التجار يتحكمون في طرق وضع الأسعار، بما يزيد عن الأسعار العالمية، لزيادة الأرباح، هذا عداك عن المبالغات في رسوم المصنعية، التي تعد قواعد تحديدها مجهولة للمستهلكين»، مطالباً بتشديد الرقابة على الأسواق وتحديد جهات محايدة تتولى الإشراف على تحديد أسعار الذهب، وفقاً للأسعار العالمية.

من ناحيته، أفاد المستهلك، محمد يحيي، بأن «اختلاف الأسعار المحلية للذهب عن مثيلاتها العالمية، تجعل بعض التجار يتحايل بعرض أسعار للمعدن الأصفر أقل من الأسعار المعلنة على الشاشات، لتبدو وكأنها تنزيلات عن باقي المحال، على الرغم من أنه يبيع بأرباح الذهب العادية، وفي مقابل ذلك يرفع المصنعية بشكل مبالغ فيه»، مبيناً أن «الرقابة على تحديد الأسعار في أسواق الذهب تعد ضرورة لمنع استغلال المستهلكين من قبل التجار الذين يربحون في حالات الانخفاض أو الارتفاع للذهب».

من جهته، قال مدير المبيعات في محل «مجوهرات الصراف»، عبدالله محمد التهامي، إن «هناك نسب اختلاف بالفعل بين أسعار اللوحة المعلن عليها أسعار الذهب اليومية في السوق، وبين الأسعار العالمية للذهب، ما يتسبب أحياناً في اختلاف أسعار البيع من محل إلى آخر، مع لجوء بعض المحال لخفض الأسعار عن المعلن عنه في اللوحة»، موضحاً أن «تلك الاختلافات السعرية بين المحال غالباً ما تكون بسيطة ولا تؤثر سلباً بشكل حاد في الأسواق».

وأضاف أن «اختلاف أسعار الشاشات مقارنة بالأسعار العالمية يتسبب في حالة ارتباك لدى بعض المتعاملين، الذين يأتون للشراء وفقاً للأسعار العالمية المعلنة».

بدوره، قال مدير محل «مجوهرات حيات»، ديليب دهكان، إن «مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، هي المسؤولة عن تحديد أسعار الذهب على الشاشات المنتشرة في أسواق الذهب، التي تعتمد عليها المحال في البيع»، مشيراً إلى أن «ارتفاع الأسعار على الشاشات المحلية بنسب محدودة عن الأسعار العالمية، يرجع لاعتماد المجموعة معايير توفر الحماية والأمن لمحال الذهب والمجوهرات من أي انخفاضات حادة في الأسعار، قد لا يستطيع التجار تعويضها بشكل فوري ما يعرضهم للخسائر».

وأكد مسؤول البيع في محل «مجوهرات زيوريخ»، أنس شامية، إلى أن «ارتفاع الأسعار المعلنة على لوحات أسعار الذهب اليومية في السوق السواء في دبي أو الشارقة، والمعتمدة على بيانات مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، عن الأسعار في السوق العالمية تعد بمثابة حماية لمنع تعرض التجار لخسائر مالية كبيرة، في حال حدوث تقلبات قوية مفاجئة في أسعار الذهب العالمية» .

وأشار إلى أن «الفروق السعرية بين الشاشات والأسعار العالمية ليست كبيرة، إذ تراوح بين درهمين وثلاثة دراهم لكل غرام».

 من ناحيته، قال مدير محل «مجوهرات فيينا» لتجارة المشغولات، عصام حداد ان  الفروق السعرية غير مؤثرة بالنسبة للمستهلكين الذين يشترون مشغولات بأوزان محدودة الغرامات، لكنها مؤثرة بالنسبة للتجار الذين يبيعون يومياً كميات كبيرة». من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، ساني شبتيك بيلي، إن «المجموعة هي المسؤولة عن إمداد اللوحات بأسعار الذهب في مختلف أسواق دبي والشارقة، التي يتم تغييرها في المتوسط بين ثلاث وأربع مرات يومياً، وفقاً لمتغيرات الأسعار العالمية للذهب»، موضحاً أن «الأسعار المتواجدة على الشاشات في أسواق الذهب المحلية ترتفع عن المتواجدة في الأسواق الدولية بما يراوح بين 1.5ودرهمين لعيار 24 قيراطاً، وبين ثلاث وأربع دراهم في مختلف العيارات الأخرى».

وأوضح أن «الزيادات المفروضة على أسعار الذهب المحلية المعلنة في الشاشات مقارنة بالأسعار العالمية تعد من العوامل المهمة، التي توافر الحماية للتجار من أي تقلبات مفاجئة بنسب ضخمة في الأسعار، ما قد يعرضهم لخسائر مالية، كما تتضمن فروض الزيادات كلفة النقل والتأمين على الذهب حتى يصل إلى الأسواق المحلية، إضافة إلى تضمنها أرباح الشركات على الذهب».

وأشار إلى أن «بعض التجار الذين يلجأون للمنافسة في السوق المحلية عبر البيع بأقل من أسعار الشاشات، ووفقاً للأسعار العالمية، يعوضون فروق الأسعار من المستهلكين من خلال رسوم المصنعية على المشغولات، ومعرفتها، فتصبح الأرباح متوازنة بالنسبة لهم، فيما يظن المتعاملون إنهم اشتروا الذهب بأقل من أسعار الشاشات».

واعتبر أن «زيادة الأسعار المحلية للذهب مقارنة بالأسعار العالمية غير مضرة بالمتعاملين»، مؤكداً أنها «ذات جاذبية للتجار والمتعاملين على حد سواء، مقارنة بمختلف دول منطقة الشرق الأوسط، والتي تلجأ لاستيراد المشغولات الذهبية بشكل مكثف من دبي».

 إلى ذلك، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة ستبحث مع الخبراء والتجار الرئيسين في السوق المحلية شكاوى وملاحظات المستهلكين حول ارتفاعات أسعار الذهب المحلية مقارنة بالعالمية، أو حتى المتعلقة بمعايير تحديد كلفة المصنعية للمشغولات».

 بدوره، أكد مدير أول توعية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عادل الحلو، أن «الدائرة تشرف على التزام محال الذهب بمعايير حماية المستهلك، وتعمل بالتعاون مع مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي على إمداد الشاشات بكل متغيرات أسعار الذهب في الأسواق الدولية، مع التأكد من عدم البيع بأعلى من الأسعار الموجودة على الشاشات».

وبين أن «الدائرة تعتزم التباحث مع المجموعة حول ملاحظات المستهلكين المتعلقة بزيادة الأسعار المحلية مقارنة بالعالمية خلال الفترة المقبلة، وحقيقتها ومبرراتها، للتوصل إلى ما يضمن الحفاظ على حقوق المستهلكين ومنع أي محاولات لاستغلالهم».