%10 نمواً متوقعاً في سوق التمويل الإسلامي بالدولة في 2013

توقعت شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» العالمية المتخصصة في الخدمات الاستشارية، نمو التمويل الإسلامي في السوق الإماراتية بنسبة 10% خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن حصة الإمارات من إجمالي سوق التمويل الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط وماليزيا تصل إلى 6% أي نحو 72 مليار دولار (264.5 مليار درهم).

وقال خبراء خلال جلسة إعلامية أمس، مخصصة للدورة التاسعة من المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، التي ستعقد في العاصمة البريطاينة لندن في 29 أكتوبر المقبل، إن سوق التمويل الإسلامي العالمي شهد نمواً سنوياً مركباً بنسبة 23%، لتتجاوز قيمتها 1.2 تريليون دولار، لافتين إلى أن دبي مرشحة لاستضافة الدورة المقبلة من المنتدى. وتقام فعاليات الدورة التاسعة تحت شعار «عالم في طور التغيير وعلاقات جديدة»، في وقت تواصل فيه الإمارات لعب دور رائد في قطاع التمويل الإسلامي العالمي.

وتفصيلاً، قال رئيس المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي ونائب رئيس وزراء ماليزيا السابق، موسى هيتام، إن «الدورة التاسعة من المنتدى، فرصة لبناء جسور السلام وتحقيق الازدهار بين العالم الإسلامي والمجتمع الدولي، باستخدام لغة الأعمال المشتركة»، لافتاً إلى أن «المنتدى يسلط الضوء على الفرص التي يمكن للعالم الإسلامي أن يقدمها، وجهة استثمارية وتجارية مجزية».

وأشار إلى أهمية ودور دبي في لعب دور محوري بعد إطلاق مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، مؤكداً أن المنتدى يترقب مشاركة ضخمة من الإمارات، للتعرف إلى خطط دبي الطموحة في دعم ركائز الاقتصاد الإسلامي. وأفاد أن «دبي مرشحة لاستضافة الدورة المقبلة لمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي».

بدوره، قال مدير التمويل الإسلامي العالمي والشريك الإداري لخدمات التأمين واستشارات الأعمال لدى شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز»، أشرف جمال، إن «سوق التمويل الإسلامي العالمي شهد نمواً سنوياً مركباً بنسبة 23%، لتتجاوز قيمته 1.2 تريليون دولار، ويتوقع أن يصل إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2017».

وذكر أن «منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا تسهم بجزء كبير من هذا النمو»، متوقعاً نمو التمويل الإسلامي في السوق الإماراتية بنسبة 10% خلال العام الجاري.

وأضاف أن «سوق التمويل الإسلامي العالمي يمثل نحو 1.2% فقط من إجمالي حجم السوق العالمية، ما يشير إلى فرص واعدة وكبيرة للنمو والتوسع في المنتجات الإسلامية».

وتوقع جمال أن ينمو الطلب على التمويل الإسلامي بشكل سريع، وبنسبة تتجاوز الضعف خلال السنوات الأربع المقبلة»، لافتاً إلى أن دبي تتمتع بموقع استراتيجي يتيح لها الاستفادة جيداً من فرص النمو الكبيرة التي يوفرها التمويل الإسلامي، وترسيخ مكانتها في القطاع، وفي قطاعات أخرى مثل السياحة، والترفيه، والمطاعم.

إلى ذلك، قال السفير البريطاني في الإمارات، دومينيك جيرمي، إن «الدورة التاسعة من المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي ستستقطب 1500 شخصية من 80 بلداً»، لافتاً إلى أن المنتدى يهدف إلى وضع لندن، مركزاً عالمياً للخدمات المصرفية والمالية الإسلامية، ووجهة أولى للاستثمار في قطاع التمويل الإسلامي.

وأضاف أن «الحدث يقام للمرة الأولى خارج بلد إسلامي ومنطقة آسيا»، مشيراً إلى الأهمية التي توليها بريطانيا لقطاع التمويل الإسلامي، إذ برزت لندن، مركزاً غربياً للتمويل الإسلامي، لديها أكثر من 20 بنكاً دولياً تقدم منتجات وخدمات الإسلامية، ستة منها متوافقة مع الشريعة الإسلامية بشكل كامل.

وذكر جيرمي أن «لندن، ومركز دبي المالي العالمي، وقعا مذكرة تفاهم وشراكة قوية تقضي بتبادل الخبرات المالية»، معرباً عن تأييده التام لهذه الشراكة، التي تعد دليلاً آخر على العلاقات الوثيقة بين المملكة المتحدة والإمارات عبر مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

في السياق نفسه، قال عضو اللجنة الاستشارية الدولية للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي ونائب رئيس شركة الغرير للاستثمار في الإمارات، عيسى الغرير، إن «الاقتصاد الإماراتي عاد بعد الأزمة المالية العالمية ليحقق معدلات نمو كبيرة في مختلف القطاعات، مثل التجارة والسياحة وغيرها، ونتوقع مع فوز الدولة باستضافة معرض (إكسبو 2020) نمواً قوياً يطال مختلف القطاعات».

وأوضح أن «دولة الإمارات تتمتع باقتصاد قوي، فضلاً عن توقعات إيجابية خلال السنوات المقبلة»، لافتاً إلى أهمية الاقتصاد الإسلامي في دبي والمنطقة، خصوصاً بعد إطلاق مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الاسلامي»، ودورها في تعزيز مكانة دبي، مركزاً مالياً إسلامياً.

وذكر أنه «ينبغي تركيز الجهود على كيفية تطوير المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تكون متوافرة لمختلف الشرائح والأفراد، ولا تقتصر على المتعاملين المسلمين فقط»، مشدداً على أهمية السعي لتحديد معايير الضيافة والفنادق الإسلامية بدقة، والخدمات التي تقدمها، لتصبح دبي نموذجاً لهذه القطاع في المنطقة والعالم. وبحسب تقرير «تحقيق القيمة المثلى عبر التمويل الإسلامي» لشركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، فإن حصة السوق الإماراتية من إجمالي سوق التمويل الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط وماليزيا يصل إلى 6%، أي نحو 72 مليار دولار (نحو 264.5 مليار درهم).

وأظهر التقرير أن «الصيرفة الإسلامية استحوذت على 83% من إجمالي قيمة الأصول الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تلتها الصكوك بنحو 12%، والصناديق الإسلامية بنحو 4%، فيما بلغت حصة شركات التأمين الإسلامية 1%».

وذكر أن العاصمة البريطانية، لندن، تسعى إلى تعزيز دورها، مركزاً غربياً للتمويل الإسلامي، مع وصول قيمة الخدمات المصرفية الإسلامية فيها إلى 22.3 مليار جنيه استرليني (نحو 43.3 مليار دولار سنغافوري) حتى الآن، بحسب بيانات سوق لندن للأوراق المالية، وبالتالي تعزيز مكانتها، أكبر مصدر للخدمات المالية حول العالم. وبين أن جزءاً كبيراً من أبرز الأسواق حول العالم، لجأ إلى إجراء تغييرات تواكب وتتوافق مع نمو قطاع التمويل الإسلامي نظراً لأهميته.