الغرير يحذّر من نمو وهمـــي في المصارف وتراجع فـي الــــعقارات

عبّر رئيس اتحاد المصارف والرئيس التنفيذي لبنك المشرق، عبدالعزيز الغرير، عن خشيته من أن تؤدي العروض المغرية التي تقدمها المصارف، وملاحقة المتعاملين عبر الهواتف، إلى نمو وهمي للقطاع، كاشفاً في لقاء مع صحافيين، عن توصية سيقدمها «الاتحاد» لمنع المصارف من ملاحقة المتعاملين بشكل وصفه بأنه يفتقد للمهنية.

وحذّر الغرير من الارتفاعات السعرية في قطاع العقارات، معتبراً إياها معدلات سريعة، ومؤكداً أن النمو السريع للمؤشرات يعقبه تراجع سريع.

أرباح «المشرق» توقع رئيس اتحاد المصارف والرئيس التنفيذي لبنك المشرق، عبدالعزيز الغرير، أن تنمو الأرباح الصافية لبنك المشرق خلال العام الجاري بنحو 40%، بعد تحسن الأداء الذي سجله البنك خلال النصف الأول من عام 2013، مشيراً إلى أن نسبة القروض خلال النصف الأول نمت بنسبة 15%، فيما ارتفع هامش الربح من 2.6 إلى 2.9%. وأشار إلى أن االبنك يركز على سوق الإمارات، والأسواق العالمية الرئيسة، ويبحث دائماً عن الفرص الجيدةب، مؤكداً عدم وجود خطط للاستحواذ، أو افتتاح فروع أخرى حالياً.

وقال إن «الإمارات تحتاج إلى تحقيق نمو مستدام يخدم القطاع والدولة، ويجب ألا نعيد للسوق ذكريات الأزمة العالمية».

ورأى الغرير أن قيام شركات الاتصالات بدور المصارف، ليس منطقياً، مشيراً إلى أن تطبيق قرار رفع الصفة الجنائية عن شيك الضمان البنكي للمواطنين، ترك آثاره في القطاع، إذ ازداد عدد المتعثرين، ولم يمنح المصارف مساحة لتصحيح الأوضاع، وضمان حقوق المساهمين.

وأوضح أن «المصارف تدرس حالياً بدائل شيك الضمان لحفظ حقوقها».

وتفصيلاً، قال رئيس اتحاد المصارف إن «الحذر الذي تبنته البنوك في الإقراض خلال سنوات ما بعد الأزمة المالية العالمية، بدأ في التلاشي، نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية، واستعادة الثقة، وتجاوز مرحلة الخطر، ومرونة قانون العمل، ما دفع المصارف إلى التنافس على زيادة حجم المتعاملين معها، وهو ما دفعها إلى تقديم عروض مغرية وملاحقة المتعاملين عبر الهواتف».

وأضاف أن «من شأن هذه النوعية من العروض المصرفية، والملاحقة للحصول على منتجات مصرفية، أن يؤسس لنمو وهمي للقطاع، وهو ما نسعى إلى محاربته، ولذلك، فإن من المتوقع أن يقدم اتحاد المصارف توصيه لمنع المصارف من الاتصالات وملاحقة المتعاملين، وهي الطريقة التي يقوم بها بعض مندوبي المصارف لبيع المنتجات المصرفية بشكل يفتقد للمهنية».

وأفاد الغرير بأن «اتحاد المصارف شارك في مجموعة العمل الخاصة بمشروع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، ومن المتوقع أن يبدأ المشروع، العمل قبل نهاية عام 2013، على أن يتم الانتهاء منه بحلول منتصف عام 2014»، مؤكداً أن «تقديم المعلومات عن المتعاملين سيكون إلزامياً للمصارف، واستخدام البيانات اختيارياً».

وأوضح أن «المشروع يضم حالياً 12 مصرفاً محلياً، على أن يطلب من بقية المصارف الانضمام، ليكون النظام مكتملاً قبل منتصف عام 2014».

وحول التفاوت والمبالغة في الرسوم التي تتقاضها المصارف، قال الغرير إن «الرسوم تنقسم إلى رسوم خاصة بلوائح المصرف المركزي، وأخرى تترك للمصارف نفسها، إلا أن تحديد قيمة الرسوم يجب أن ينطلق من مبدأ واحد هو الكُلفة»، داعياً إلى ضرورة إعادة النظر في الرسوم المفروضة، إذ تجاوز عمر تطبيق بعضها 10 سنوات، ما يجعلها غير صالحة في الوقت الحالي، ويجب مراجعتها بما يتناسب مع وضع السوق، والمتغيرات التي تشهدها.

وأشار إلى أن «الاتحاد يحث جميع المصارف العاملة في الدولة، على أن يكون لديها مركز للشكاوى، وأن يبادر المصرف المركزي بإنشاء وحدة لحماية المتعاملين مع المصارف»، مؤكداً أن «هناك ممارسات تقوم بها المصارف لا يقبلها المتعاملون واتحاد المصارف، مثل عدم إعطاء المتعاملين شهادة مديونية، وهو أمر تمت مناقشته، وأجمعنا على ضرورة منح المصارف شهادة المديونية للمتعاملين في حال طلبها».

ولفت الغرير إلى أن «ميثاق العمل المصرفي والتعاون البناء مع المصرف المركزي، يعدان من الأولويات الرئيسة لاتحاد المصارف، الذي يحرص على تعزيز جميع أطر التعاون مع أصحاب المصالح الرئيسيين في القطاع المصرفي»، مشدداً على أنه سيكون لتحسين هذه الشراكات أثر إيجابي، يهدف أساساً إلى مراعاة مصالح المتعاملين، وتعزيز مستويات الشفافية، ودعم القطاع المصرفي بشكل حقيقي.

وكشف الغرير أن «الاتحاد شكل لجنة متخصصة لإعداد ميثاق العمل المصرفي، والمتوقع أن يدشن خلال فترة وجيزة، على أن يراعي نقاطاً عدة، هدفها تقديم مستوى راق من المعاملات المصرفية، يفسر ويوضح للمتعاملين الحقوق، والواجبات، وزيادة مساحة الشفافية في التعاملات المصرفية».

وبيّن أن «الميثاق سيراعي النقاط التي تقلل من حجم الرسائل الخاطئة التي يرسلها القطاع، مثل تحديد معيار موحد لاحتساب الفائدة، وإلزامية تقديم العقود باللغة العربية والإنجليزية، وتوضيح الرسوم، والإضافات الأخرى للمنتجات بشكل واضح ضمن العقد».

وحول أداء القطاع العقاري، قال الغرير إن «القطاع العقاري في الإمارات سجّل ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة الماضية، وحقق تحسناً قوياً من حيث حجم التصرفات، والارتفاعات السعرية، سواء على مستوى البيع، أو الإيجار»، واصفاً هذه المعدلات بـ«السريعة»، إذ سجلت جميع المؤشرات نمواً كبيراً في وقت قصير.

ولفت إلى أن «القطاع العقاري من أهم المحركات الاقتصادية في الدولة، والنمو السريع للمؤشرات يعقبه تراجع سريع»، مشدداً على أن الإمارات لا تحتاج إلى هذه المعدلات المرتفعة، أكثر من تحقيق نمو مستدام يخدم القطاع والدولة حالياً، وعلى المدى المتوسط، وعليه ، فإنه يجب ألا نعيد للسوق ذكريات الأزمة.

وحول دور شركات الاتصال في الدولة وتقديمها خدمات مصرفية، أكد الغرير أن «قيام شركات الاتصالات بدور المصارف ليس منطقياً، إذ إن كل قطاع له دور منوط به، ولابد أن يخضع المتعاملون إلى القواعد والقوانين المصرفية، كما أنه لابد أن تتمتع هذه الشركات بالمعايير المصرفية، فضلاً عن تقديم معظم المصارف في الدولة خدمات تحويل الأموال، والخدمات المصرفية عبر الموبايل، وهو ما يزيد من مرونة المصارف».

وحول رفع الصفة الجنائية عن شيك الضمان البنكي للمواطنين، أكد الغرير أن «تطبيق القرار ترك بعض الآثار في القطاع، إذ ازداد عدد المتعثرين»، مشيراً إلى أن «تطبيق القرار بأثر رجعي لم يمنح المصارف مساحة لتصحيح الأوضاع، والتحضير لضمان حقوق المساهمين».

وأضاف أن «فكرة تطبيق هذا القرار على الوافدين، أو التعامل في المحاكم بـ (القياس)، ليس واقعياً، إذ إنه كيف يحفظ المصرف حقه وحق المتعاملين، خصوصاً أن فرصة مغادرة الدولة للمتعامل الوافد، أكبر».

ورأى الغرير أن «مثل هذه القرارات ستشكل عبئاً على المتعاملين قبل المصارف، إذ سيقلص المصرف التمويلات، ويصعب من الحصول عليها حتى يضمن استعاده أمواله»، مبيناً أن المصارف تدرس حالياً بدائل شيك الضمان لحفظ الحقوق.

ووصف الغرير العلاقة بين اتحاد المصارف والمصرف المركزي بـ«البرلمان المصرفي»، إذ تقوم على مبدأ التشاور والتكامل للوصول إلى أفضل المعايير والممارسات التي تصب في مصلحة القطاع والاقتصادي الإماراتي، الذي يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يشكل نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي.