قانون يغرّم المتورّطين في تجارة المجوهرات المغشوشة مليون درهم

أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، أن مجلس الوزراء وافق على قانون جديد أعدته الهيئة، خاص بتجارة المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الدولة، يتضمن غرامة تبلغ مليون درهم للمتورطين في تجارة وبيع وترويج المجوهرات والأحجار الكريمة المغشوشة.

وقال مدير عام الهيئة بالوكالة، محمد صالح بدري، لـ«الإمارات اليوم»: «من المنتظر أن يبدأ العمل بالقانون الجديد اعتباراً من عام 2014، للحد من عمليات بيع مجوهرات وأحجار كريمة مغشوشة في الدولة، وضمان النزاهة والدقة في عمليات البيع».

وأضاف أن «القانون ينظم للمرة الأولى تجارة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، ويلزم التجار بإصدار شهادة مواصفات إجبارية للألماس والأحجار الثمينة التي يزيد وزنها على نصف قيراط»، لافتاً إلى أن «الشهادة تتضمن نوعية الأحجار المستخدمة، ودرجة النقاوة، والوزن الخاص بالأحجار الكريمة».

وأوضح أن «(مواصفات) ستراقب عمليات بيع المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، لاسيما ما يتعلق بالالتزام بالأوزان والمقاييس الخاصة بعمليات البيع، والتحقق من أن تلك المجوهرات والأحجار الكريمة أصلية وليست مغشوشة».

وفصّل أن «القانون الجديد يبيّن كيفية التعامل مع الأحجار الكريمة من حيث الأنواع، والعيارات المختلفة لها، وكيفيه فحصها، والتأكد من أنها أصلية، كما اشترط وجود فاتورة مفصلة مبيّن فيها اسم التاجر، ومحل الشراء، والعيار، وكمية الذهب والأحجار الكريمة النقية، وتاريخ الشراء، كما اشترط وجود دمغة على الذهب، وشهادة موثقة، لتسهيل التحقق من أماكن بيعها في حال وجود شكاوى تتعلق بها، حتى بعد مرور سنوات على شرائها».

وأشار بدري إلى أن «الهيئة تلقت شكاوى في الفترة الماضية، تتعلق بعمليات غش في بيع المجوهرات والأحجار الكريمة، خصوصاً الألماس، إذ تم بيع أحجار مزورة ومقلدة زهيدة الثمن، باعتبارها أحجاراً كريمة، نقية وغالية الثمن، لافتاً إلى أن أسعار القطع المبيعة المزورة تمثل نحو 1% من السعر الأصلي للحجر الكريم، فضلاً عن وجود عمليات غش في الأوزان، ودرجة النقاء للأحجار الكريمة.

وطالب المستهلكين، بالإصرار على الحصول على فواتير شراء مفصّلة للمجوهرات والأحجار الثمينة، والاحتفاظ بها للتحقق من أي شكوى.

إلى ذلك، قال بدري، إن «الهيئة بدأت عمليات تطوير آليات الرقابة على مستوى الدولة، بالتعاون مع هيئات الجمارك والدوائر الاقتصادية المحلية، وذلك لرفع جودة المنتجات المحلية والمستوردة التي تباع في أسواق الدولة، ومنح المستهلك حرية اختيار المنتجات الأفضل، التي تحمل علامة (مواصفات)، وتشير إلى أنها منتجات عالية الجودة»، مؤكداً أن هذا التطوير سيطبق في البداية على بيع المجوهرات، فضلاً عن أسطوانات الغاز، وإطارات السيارات.

وأضاف أن استراتيجية مواصفات للأعوام 2012/2014 تركز على دعم حقوق المستهلكين في الحصول على مختلف السلع بالأوزان المحددة، وذلك من خلال إقرار لوائح وقرارات تحمي المستهلكين من عمليات الغش التجاري.

يشار إلى أن «هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس» أنشأت بمقتضى القانون رقم 2001/28، هيئة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، لتكون الجهاز الوحيد في الدولة المسؤول عن أنشطة التقييس المختلفة.

وتقوم الهيئة بإعداد وإصدار المواصفات القياسية الإماراتية، وتبني المواصفات الدولية في القطاعات الغذائية، والكيمائية، والميكانيكية، والكهربائية، والبيئية، والبترولية، والنسيج، والمقاييس، والفحص والاختبار وسحب العينات، واستصدار قرارات الإلزام لما يلزم منها.

وتعمل الهيئة على حماية المستهلك والبيئة والسوق الوطنية وتدعيم الاقتصاد، كما تتولى وضع النظام الوطني للقياس والمعايرة ومراقبة تطبيقه، ومتابعة ومراقبة تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة، وتقديم المشورة والدعم المتواصل للقطاعات الصناعية والتجارية، فضلاً عن منح علامة الجودة الإماراتية للمنتجات الوطنية، وإصدار الشهادات للسلع المطابقة للمواصفات.