«الاقتصاد» تدرس مدّ الضمان على أجزاء رئيسة في السيارات إلى 10 أعوام

كشفت وزارة الاقتصاد أنها تدرس حالياً مد فترة الضمان الممنوح من مصانع السيارات العالمية ووكالات السيارات في الدولة على أجزاء أساسية في السيارات إلى 10 سنوات.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات أمس في أبوظبي، إن الوزارة ستعقد اجتماعاً اليوم مع لجنة وكلاء السيارات في دبي لبحث مد فترة الضمان لقطع رئيسة، مثل المحرك والفرامل وناقل الحركة والمكيف إلى 10 سنوات. وأوضح أن فترة الضمان لمعظم القطع الرئيسة في السيارات تراوح بين عامين وثلاثة أعوام، وتصل في حدها الأقصى إلى خمسة أعوام، وهي فترة لا تكفي في ضوء أهمية هذه الأجزاء، التي يصعب تبديلها خلال مدة لا تقل عن 10 سنوات، في حالة التصنيع الجيد.