منـع بيـع الأضاحي خارج الأسواق المرخصة

قررت وزارة الاقتصاد منع بيع الأضاحي خارج الأسواق الرسمية المرخصة، وفرض غرامة مالية على التجار المخالفين، وذلك لضمان عدم حدوث ارتفاعات في أسعار المواشي قبل عيد الأضحى، والتأكد من خلوها من الأمراض. وطالبت المستهلكين بعدم الشراء من دون فاتورة مدون بها تفاصيل عملية البيع مثل اسم التاجر، وتاريخ البيع، والسعر، حتى تستطيع متابعة الأسعار والتعرف إلى أي ارتفاعات تحدث فيها.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية، أمس، إن «بعض التجار والأهالي يبيعون الأضاحي في أسواق غير مرخصة تأخذ من حصة الأسواق الرسمية، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار البيع في الأخيرة»، لافتاً إلى أن بعض التجار يبيعون الأضاحي دفي هذه الأسواق بأسعار مرتفعة، باعتبارها خارج الرقابة، فيما قد يكون بعضها مصاباً بأمراض، نظراً لعدم توقيع الكشف الطبي عليها.

وأكد أنه «تم الاتفاق مع البلديات والدوائر المحلية على مراقبة الأسواق غير الرسمية خلال الفترة المقبلة لمنع البيع فيها، وفرض غرامات على التجار المخالفين تصل إلى 100 ألف درهم، فضلاً عن توفير رقابة على الأسواق الرسمية طوال 24 ساعة لضمان الالتزام باشتراطات البيع».

وطالب النعيمي، المستهلكين، بعدم الشراء دون فاتورة شراء مدوّن فيها جميع التفاصيل مثل اسم التاجر، وتاريخ البيع، وسعر البيع، حتى تستطيع متابعة الأسعار والتعرف إلى أي ارتفاعات، مبيناً أن الوزارة ستطلب من التجار، الاطلاع على فواتير التوريد والشراء للتحقق من أسعار التوريد والكلفة، ومطابقتها بالمستويات المحددة من قبل الوزارة، والتأكد من الحفاظ على هوامش ربح معقولة، وعدم المبالغة في الأرباح على حساب المستهلكين.

وأفاد أن «الفحوص التي أجرتها هيئة البيئة حتى الآن، أثبتت خلو المواشي والأغنام المستوردة من أي أمراض».

وتوقع انخفاض أسعار الأغنام الإيرانية متأثرة بتراجع قيمة العملة الإيرانية، وزيادة التعاقدات.

وطالب بالتواصل مع الوزارة في حالة وجود نقص في الأضاحي في أي منطقة أو ارتفاع في سعرها، داعياً إلى شراء الأضاحي قبل العيد بفترة كافية.