دبي تسعى لرفع تجارتها مع الإكوادور 50%

قال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، إن «حجم التبادل التجاري بين دبي والإكوادور بلغ 52 مليون درهم، إذ تشهد العلاقات التجارية بين الجانبين ارتفاعاً مطرداً منذ عام 2010»، متوقعاً مستقبلاً باهراً للعلاقات التجارية مع الإكوادور خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن «صادرات وإعادة صادرات دبي شكلت ما نسبته 80% من إجمالي حجم التجارة مع الإكوادور، في حين شهدت السنوات الثلاث الأخيرة نمو الصادرات من دبي إلى الإكوادور بنسبة 60%، ونمت الواردات بمعدل ثلاثة أضعاف».

وأضاف أن «دبي تطمح إلى رفع سقف التجارة البينية بنسبة 50% كأقل تقدير خلال الفترة المقبلة، من خلال الجهود المبذولة في تعزيز العلاقات التجارية»، لافتاً إلى أن «دبي ستكمل مسيرتها في دعم القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك رجال الأعمال والمستثمرين من الإكوادور».

ونظّمت مؤسسة تنمية الصادرات وترويج الاستثمار في الإكوادور «برو إكوادور»، أول منتدى تجاري لها بالإمارات في دبي أمس، بحضور نحو 150 شركة من قطاع الأعمال والدوائر الحكومية في الإمارات.

وذكر القمزي، في كلمته خلال المؤتمر، أن «الصورة الحقيقية لدبي في الوقت الحاضر باتت أكثر وضوحاً، كونها مركزاً مثالياً ومقصداً لنمو الأعمال، إلى جانب ما تتمتع به من سهولة ممارسة الأعمال، والبنية التحتية المتطورة، والخدمات اللوجستية المتعددة، وآليات الربط مع الأسواق العالمية».

من جانبه، قال رئيس المكتب التجاري الإكوادوري في دبي، حسام حسن، إن «الإقبال الواسع الذي حظيت به الفعالية، خصوصاً من القطاع الحكومي، يعكس تنامي الحاجة لدى كلا البلدين للعمل نحو مزيد من تحسين العلاقات التجارية والشراكة الاستراتيجية»، مشيراً إلى أن «من بين الأنشطة التي شهدها المنتدى عرض تقديمي حول فرص الأعمال الواسعة في الإكوادور، وعرض تشكيلة من منتجات الإكوادور التي تستطيع الشركات الإماراتية طرحها في السوق المحلية».

وتتضمن صادرات الإكوادور الفواكه والشوكولاتة والخشب والزهور، وتستطيع توفير الاحتياجات الخاصة بالإمارات والمنطقة.

وقال المدير التنفيذي لدبي التجارية، محمود البستكي، إن «منتدى (تواصل مع الإكوادور) يمثل منصة لتبادل الفرص التجارية وتقوية أواصر التعاون والترابط بين الأوساط التجارية في الإكوادور ودبي ودول الخليج، إذ تعد دبي القاعدة المثالية للأعمال التجارية الإكوادورية للوصول إلى أسواق دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والهند».