«إنفيسكو»: صناديق سيادية عالمية تتجه إلى العقار في الإمارات

رصدت دراسة لشركة «إنفيسكو لإدارة الأصول» توجه تدفقات صناديق ثروات سيادية عالمية إلى الإمارات، للاستفادة من الاستقرار السياسي، الذي يميز الإمارات عن دول منطقة الشرق الأوسط الباقية، للاستثمار في الفرص المتاحة، وأهمها في العقارات.

وقدرت الدراسة قيمة التدفقات الاستثمارية للصناديق السيادية العالمية حالياً بما يتجاوز ستة تريليونات دولار، لتشكل سوقاً كبيرة يعتمد عليها أكبر الاقتصادات العالمية للحصول على احتياجاتها من الاستثمارات، منبهة إلى أن تفهُّم كيفية وأسباب استثمار تلك الأصول، يعد أمراً حيوياً لتحركات الاقتصادات العالمية، التي تستهدف جذب تلك الصناديق.

الأسواق الصاعدة ذكرت دراسة «إنفيسكو» أن 60% من التدفقات الرأسمالية للأسواق الصاعدة، تتجه إلى الأسواق الأميركية، باعتبار أن عملتها تلعب دور العملة الاحتياطية العالمية، التي ترتبط بسعر صرفها أسعار صرف عملات عدد من دول تلك الأسواق، ما يجعل من الاستثمارات السائلة فيها أمثال سندات الخزينة جذابة جداً. وفي ما يخص التحول الكبير في المخصصات لمصلحة الاستثمارات البديلة، أفادت الدراسة بأن الصناديق السيادية الاستثمارية، التي أحبطها التذبذب الكبير في الأسهم، وانخفاض أسعار الفائدة والعائدات الاستثمارية الشحيحة للأصول ذات الدخل الثابت، شهدت تحولاً كبيراً في مخصصاتها لمصلحة الاستثمارات البديلة، بعيداً عن فئات الأصول الأساسية. وقالت إن أكثر من ثلثي الصناديق السيادية الاستثمارية 69%، عزت سبب نجاحها إلى نمو الأسواق العقارية الدولية، في حين عزا 61% منها ذلك إلى الاستثمار بحصص من أسهم الشركات الخاصة الدولية.

وأكد رئيس شركة «إنفيسكو الشرق الأوسط»، نيك تولشارد، أنه «على الرغم من خروج استثمارات صناديق سيادية عالمية من دول عدة في منطقة الشرق الأوسط بعد حالة عدم الاستقرار السياسي، التي عمت بعد ثورات الربيع العربي، إلا أن الإمارات شهدت تدفقات من أموال تلك الصناديق، خصوصاً في قطاع العقار، إضافة إلى قطاعات أخرى مثل الغاز والطاقة والتكنولوجيا والاستثمار»، موضحاً أن «استثمارات الصناديق السيادية من الصين كانت الأكثر تدفقاً للإمارات، تلتها روسيا، ثم صناديق سيادية تابعة لدول في أميركا اللاتينية».

ونصح تولشارد بالعمل على تنمية أسواق الأسهم الإماراتية، من أجل أن تصبح أكثر جذباً للتدفقات الاستثمارية الجديدة للصناديق السيادية.

وشدد على أهمية زيادة عدد الشركات المدرجة، وتنويع قطاعات عملها، بوصفها من العوامل التي تجذب استثمارات المؤسسات العالمية، مؤكداً أن من المخاطر التي قد تواجه استثمارات الصناديق السيادية العالمية في الأسواق الصاعدة جودة الأسهم، ومدى تنوعها، والالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة، فضلاً عن توفير السبل لحماية حقوق المساهمين.

وأكدت الدراسة، التي ترصد بدقة السلوك الاستثماري المعقد للمستثمرين السياديين حول العالم، أن الأسواق الصاعدة، خصوصاً إفريقيا ودول أميركا اللاتينية والصين، باتت الآن الفائز الأكبر بالتدفقات الاستثمارية الجديدة للصناديق السيادية العالمية، وذلك على الرغم من استمرار تمركز أصول المحافظ الاستثمارية للصناديق السيادية حالياً في أسواق أميركا الشمالية، وغيرها من الأسواق المتقدمة في دول آسيا وحوض المحيط الهادي.

وأشارت الدراسة، التي تم الكشف عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس، إلى أن اقتصادات المملكة المتحدة والدول الأوروبية هي الخاسر الأكبر للتدفقات الاستثمارية الجديدة للصناديق السيادية، إذ تشعر جميعاً بتأثير تفضيلها استثمار أصول كبيرة في أسواقها الوطنية عبر تشكيلة ضخمة من الصناديق السيادية.

وأوضحت أن الصناديق السيادية تركز بقوة على الأسواق المتقدمة عموماً، والأميركية بصفة خاصة، (33% من جميع تخصيصات الأصول الاستثمارية) وغيرها من الأسواق المتقدمة، بسبب تحفظها نسبياً لتحمل المخاطر، وافتقار الأسواق الصاعدة للطاقة الاستيعابية الكافية، وقدرة تلك الصناديق على الاستثمار في بعض أسواق الأسهم الصاعدة عبر أسهم الأسواق المتقدمة.

وبينت أنه في الوقت الذي تعيد الصناديق السيادية -الساعية لتعزيز تنويع استثماراتها - موازنة محافظها الاستثمارية وتقويمها إزاء مؤشرات إجمالي الناتج المحلي، والاستفادة من حوافز النمو المستقبلية، تقوم تلك الصناديق بالتوازي وبشكل متزايد باستثمار أصول جديدة في الأسواق الصاعدة، إذ تعد إفريقيا (33%)، والصين (30%)، أكبر المستفيدين منها، مشيرة إلى أنه في المقابل فإن أسواق المملكة المتحدة وأوروبا تعد أكبر الخاسرين، بالتزامن مع بحث الأسواق العالمية عن عائدات استثمارية جيدة في أماكن أخرى.

وأكدت أن جميع الصناديق السيادية التي تم استبيان آراء مسؤوليها في الأسواق الصاعدة (100%)، تفضل الاستثمار في أسواق عقاراتها وبناها التحتية الوطنية، لكنها تبحث أيضاً عن فرص استثمارية دولية.