%25 تراجعاً في إصدارات الصكوك عالمياً منذ بداية 2013
قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية لخدمات التصنيف الائتماني، إن قطاع التمويل الإسلامي العالمي يعاني، للحفاظ على مستويات النمو الاستثنائية التي سجلها في عام 2012، نتيجة لظروف السوق الأكثر صعوبة، مؤكدة أن حجم إصدار الصكوك في جميع أنحاء العالم انخفض منذ بداية العام بمعدل 25% عن معدلاته في العام الماضي، ووصل إلى 77.4 مليار دولار في 22 سبتمبر الماضي.
وتوقعت الوكالة خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس، للكشف عن توقعاتها لأداء قطاع التمويل الإسلامي العالمي، أن يواصل النمو الاقتصادي الجيد، والتعافي السريع في دول مجلس التعاون الخليجي، دفع عجلة النمو السريع في القطاع، موضحة أن حجم إصدارات الصكوك منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، اقترب من إجمالي حجم الإصدارات السنوي لعام 2011، فيما سيتجاوز حجم إصدارات الصكوك عالمياً حاجز 100 مليار دولار في عام 2013.
وقال المدير العام والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في «وكالة ستاندرد آند بورز» ستيوارت أندرسون، إنه «على الرغم من المشكلات الهيكلية التي تحد من نمو قطاع التمويل الإسلامي العالمي، فإن القطاع يتوقع أن يحافظ على نموه السريع، معززاً صدقيته بديلاً موثوقاً للتمويل التقليدي»، لافتاً إلى أن «تزايد المشكلات الهيكلية يجعل القطاع أكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية العالمية».
وأشار أندرسون إلى أن «(ستاندرد آند بورز) متفائلة بشأن التوقعات حول قطاع التمويل الإسلامي العالمي، لكنها تدرك بشكل متزايد أيضاً أن القطاع سيكون أكثر عرضة من أي وقت مضى لتقلبات الأسواق الدولية بالتزامن مع نموه إلى مستوى حرج».
وذكر أنه «على الرغم من استمرار هذا النمو، فإننا لاحظنا معطيات متضاربة في القطاعات المختلفة ومجموعة واسعة من المشكلات الهيكلية التي تفرض بعض التحديات»، لافتاً إلى أن المؤتمر السنوي الثاني للتمويل الإسلامي الذي سيعقد في دبي سيناقش أحدث التطورات والتوقعات في القطاع،
ورداً على سؤال عن واقع القطاع المصرفي الإسلامي، أفاد أندرسون بأن «القطاع المصرفي الإسلامي لايزال متفوقاً على الخدمات المصرفية التقليدية من حيث النمو، وسينمو بمعدلات أسرع ليستمر في زيادة حصته من السوق المصرفية في الخليج».
وقال إنه «على الرغم من انخفاض الربحية عن فترة ما قبل الأزمة العالمية نتيجة انخفاض أسعار الفائدة وانخفاض إيرادات الخدمات المصرفية غير الأساسية، فإن معايير الأداء الإجمالي حافظت على قوتها».
وتوقع أن «تواصل البنوك الإسلامية نموها بشكل أسرع من المصارف التقليدية في المستقبل القريب، نظراً للآفاق الاقتصادية الأفضل نسبياً في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأهمها نمو قطاع العقارات ونمو أنشطة مثل أسواق رأس المال».