أكدوا أن جودة الخدمات والمنتجات والتزام الشفافية مبدآن لا يمكن الحياد عنهما

خبراء: دبي قادرة على بدء مناقشات توافق حول معايير «الأغذية الحلال»

685 مليار دولار حجم سوق المنتجات الغذائية الحلال. رويترز

حدد مشاركون في جلسة إعلامية نظمتها شركة «تومسون رويترز»، عدداً من المعايير الضرورية لقطاعي الأغذية الحلال، والسفر والسياحة العائلية، مؤكدين أن جودة الخدمات والمنتجات، والتزام الشفافية في العملية الإنتاجية والخدمية، يعدان مبدأين لا يمكن الحياد عنهما، وأكثر أهمية من وضع معايير موحدة لا تطبق بدقة، مؤكدين أن دبي قادرة على أن تأخذ زمام المبادرة لبدء مناقشات توافق حول تلك المعايير.

وأشاروا إلى صعوبة وضع معايير موحدة تتفق عليها جميع الدول، مقدرين حجم سوق المنتجات الغذائية الحلال بنحو 685 مليار دولار.

لجنة تحكيم «الاقتصاد الإسلامي»

أعلنت اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، والمسؤولة عن تنفيذ مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، بالتعاون مع «تومسون رويترز»، عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم الخاصة بجائزة الاقتصاد الإسلامي.

ويترأس لجنة تحكيم الجائزة المكونة من 14 فئة من مختلف القطاعات في القطاع الإسلامي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي، حسين القمزي، وتضم كلاً من الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، طيّب عبدالرحمن الريّس، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية، الدكتور أحمد الجناحي، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خالد العبودي.

وتفصيلاً، قال رئيس مجموعة عمل الصناعات الغذائية والمشروبات، التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي، العضو المنتدب لشركة «الإسلامي للأغذية»، صالح عبدالله لوتاه، إن «وضع معايير موحدة تتفق عليها جميع الدول بشأن قطاع الأغذية الحلال، يعد أمراً شاقاً، لاسيما في ظل اختلاف الرؤى والتوجهات وطرق الإنتاج»، داعياً إلى الاتفاق على حد أدنى من المعايير التي لا يجب الحياد عنها، ثم ترك الأمر للمستهلك للحكم على أن تلك المنتجات الغذائية حلال.

وأضاف أن «دبي قادرة على أن تأخذ زمام المبادرة لبدء مناقشات توافق حول تلك المعايير، نظراً لخبرتها في مجال الاقتصاد الإسلامي عموماً، وتأسيس أول بنك إسلامي فيها».

وأوضح أن «الشفافية والتزام الصدقية، أكثر أهمية من وضع معايير لا تطبق، أو الحصول على شهادات من جهات غير موثوقة حول المنتجات الغذائية الحلال».

ودعا لوتاه دبي إلى الانتقال بقطاع صناعة الأغذية الحلال إلى مستوى جديد، بحيث لا يقتصر الأمر على وضع كلمة «حلال» على الغلاف.

من جهته، قال المدير العام لمجموعة فنادق «الجوهرة»، هاني لاشين، إن «مفهوم الفنادق الإسلامية يجب ألا يقتصر على وضع لافتة تؤكد عدم تقديم خمور، أو عدم وجود ملهى ليلي، بل يجب أن يتولى نزلاء الفندق عملية التقييم للحكم على الخدمات».

وأضاف أن «مفهوم السفر والسياحة العائلية (الضيافة الحلال) يتطلب الالتزام بالشفافية بين إدارة الفندق والعاملين والنزلاء، مع الحرص على توفير متطلبات خصوصاً توافر الخصوصية والأمن والراحة».

وأكد أن إيجاد فنادق تراعي متطلبات الشريعة الإسلامية، لا يتعارض مع عمل الفنادق التقليدية، إذ لا يمكن أن يتم تحويل كل الفنادق لتتوافق مع متطلبات الشريعة والعكس.

بدوره، قال مدير أسواق المال الإسلامية في شركة «تومسون رويترز»، الدكتور سيد فاروق، إن «مفهوم المنتجات الغذائية الحلال يتضمن أربعة محاور، هي الزراعة والمكونات والإنتاج، والخدمات اللوجستية، والبحوث وتطوير المنتجات الغذائية، فضلاً عن خدمات الطعام»، مشيراً إلى أن السياحة والسفر الحلال يتضمنان محاور متعلقة بالسياحة والسفر، والحج والعمرة، والرعاية الصحية والاجتماعات والمعارض والمؤتمرات والفعاليات.

وذكر فاروق أن «حجم سوق المنتجات الغذائية الحلال يبلغ 685 مليار دولار (2.5 تريليون درهم)، في حين يبلغ حجم سوق السياحة والسفر العالمي للمسلمين نحو 126 مليار دولار».

 

تويتر