«أبوظبي للأعمال» يرتبط إلكترونياً بـ 18 هيئة نهاية 2013

أكد مدير إدارة العلاقات التجارية في مركز أبوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، علي فهد النعيمي، أن «المركز مرتبط حالياً بـ 15 جهة حكومية تمثل 80% من إجمالي عدد المعاملات التي يتم تنفيذها من خلال المركز»، موضحاً أن العدد سيرتفع إلى 18 جهة تمثل 90% من المعاملات المعنية في نهاية العام الجاري، على أن يتم ربط جميع الجهات المعنية وعددها 22 جهة خلال عام 2014.

وقال لـ «الإمارات اليوم» إن «جميع إجراءات الرخص التجارية وتشمل الترخيص الجديد، والتجديد، والتعديل، تتم حالياً في الدائرة إلكترونياً وفي وقت قياسي لا يزيد على ثلاث دقائق، خصوصاً لتجديد وتعديل التراخيص».

وكشف النعيمي أن «المركز سيطلق خلال عام 2014 خدمة الاستشارات الاقتصادية للمستثمرين عبر مستشارين متخصصين، خدمة مجانية لكبار المستثمرين»، لافتاً إلى أن الخدمة ستوفر معلومات واستشارات عن مجالات الاستثمار المتاحة، فضلاً عن الفرص والأماكن الاستثمارية الفضلى. وأوضح أن «مشروع (مركز أبوظبي للأعمال)، المشارك في فعاليات (أسبوع جيتكس للتقنية) يقوم على فكرة الربط بين المركز وبين جميع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في ما يتعلق بالتراخيص التجارية»، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الخدمة هو حصر جميع منافذ التراخيص في نافذة واحدة هي «مركز أبوظبي للأعمال»، الذي يقوم بدوره في تحصيل موافقات الجهات الحكومية الأخرى المعنية بالتراخيص ورسومها.

وذكر أن «الخدمة الإلكترونية التي يوفرها المركز تعنى بمعاملات التراخيص التجارية، وهي حجز وتجديد وبحث عن الاسم التجاري، وتجديد وإصدار وتعديل وربط الرخصة التجارية، وخدمة الاستعلام عن عمليات التراخيص التجارية، وإصدار شهادات التصاريح، والإعلانات للرخص التجارية، والاستعلام عن الرخص عبر بوابة حكومة أبوظبي، فضلاً عن استعلام الجهات الحكومية عن بيانات الرخص التجارية والاستعلام عن البيانات المكانية للرخص والمفتش الإلكتروني والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، والدليل التجاري الإلكتروني، والأرشفة الإلكترونية ودفع المخالفات»، داعياً إلى التفاعل مع هذه الخدمات الإلكترونية التي من شأنها إنهاء معاملات المستثمرين من مكاتبهم.