خبراء: 7 ركائز تميز دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي

حدد مشاركون في أعمال «الملتقى السنوي الدولي الخامس للقانونيين في الصناعة المالية الإسلاميـة»، الذي بدأ أعماله في دبي أمس بعنوان «مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي: الأبعاد الشرعية والقانونية للصناعة المالية الإسلامية»، سبع ركائز أساسية تميز دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي. وقالوا إن ما تمتاز به دبي من بنية تحتية وتشريعية رفيعة المستوى يجعل منها بيئة خصبة لزراعة نموذج مثالي للاقتصاد الإسلامي يغطي بظلاله العالم بأسره، ويرسي منظومة اقتصادية صلبة، مؤكدين أهمية نشاط المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم في إمارة دبي.

المنقذ وقت الأزمات قال المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الدكتور حمد الشيباني، إن «الاقتصاد الإسلامي اثبت أنه المنقذ في وقت الأزمات المالية العالمية»، مؤكداً أنه «لا مجال للخلاص من الأزمات التي تواجه العالم إلا بالرجوع إلى الاقتصاد الإسلامي، الذي كان الأقل تأثراً بتداعيات الأزمات مقارنة بالصناعة المالية التقليدية». وخلال كلمته في الجلسة الأولى للمؤتمر قال المدير العام للبنك الإسلامي الأردني موسى عبدالعزيز شحادة، إن «الصيرفة الإسلامية كانت الأقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية لأنها كانت الأكثر انضباطاً في إدارة الأصول المالية، مقارنة بالبنوك العالمية التي اتسمت بالهشاشة»، مضيفاً أن «الاقتصاد الإسلامي أصبح ظاهرة عالمية جذبت انتباه الجميع بعيداً عن الدوافع العقائدية». وأشار إلى أن «حجم الصناعة المصرفية الإسلامية وصل إلى 1300 مليار دولار العام الجاري، ومن المتوقع أن يصل إلى 2200 مليار دولار في عام 2015، في ظل تحقيق القطاع معدل نمو سنوي بنسبة 20% منذ عام 2007 وحتى العام الجاري».

وتفصيلاً، أكد رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي بدبي، محمد عبدالله القرقاوي، أن «الجهات المعنية في دبي، تبذل الجهد لوضع مبادرة (دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي) موضع التنفيذ في أسرع نطاق زمني ممكن، وذلك بعد إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أخيراً استراتيجية تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي».

وأوضح أن «أحد الأهداف الرئيسة للمبادرة يتمثل في استكمال البيئة التنظيمية والتشريعية، ووضع منظومة شاملة ومتكاملة من المعايير الخاصة بقطاع الاقتصاد الإسلامي، بما في ذلك الخدمات المالية الإسلامية والمنتجات والسلع الغذائية»، معتبراً أن «مثل هذا الأمر يعد أحد المرتكزات الرئيسة للبناء على ما تحقق من نجاحات عدة للمبادرة خلال تلك الفترة الزمنية الوجيزة، منذ إطلاقها والوصول بها إلى أهدافها المبتغاة».

وأكد أن «التحكيم والمصالحة يشكلان أساساً قوياً في توفير بيئة مناسبة لتطور وتوسع التعاملات المالية الإسلامية، وهما أيضاً جزء رئيس من بنية تحتية رئيسة لابد من استكمالها»، مشدداً على أن «هذين العنصرين ضروريان لازدهار قطاع الاقتصاد الإسلامي واعتماده كآلية مناسبة لفض المنازعات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية الإسلامية».

من جهته، قال الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم «المركز»، الدكتور عبدالستار الخويلدي، إن «الإمارات التي بادرت باستضافة مقر المركز في دبي، وهو أول مؤسسة دولية تعنى بالبنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية في الإمارات، تعمل على وضع المبادرة تلو الأخرى ليكون لها السبق في مجالات عدة، وهي جديرة بذلك السبق وفقاً لتوافر الإرادة الحقيقية والقيادة السياسية الفاعلة»، مؤكداً «حرص المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم على فض النزاعات المالية الإسلامية بأقصى سرعة ممكنة ووفق المعايير الدولية».

من جانبه، حدد الشريك في شركة «باين أند كومباني»، الدكتور يسار جرار، سبع ركائز أساسية تميز دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، أولاً أن دبي هي المرجع العالمي والمحرك الاقتصادي للتمويل الإسلامي، وثانياً أنها الاسم الموثوق ومقدم الحلول في مجال الأغذية والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل الحلال، مضيفاً أن «دبي هي الوجهة المختارة للسياحة العائلية، ورابعاً تعد الإمارة الرائدة في الاقتصاد الرقمي الإسلامي».

وأكد أن «من الركائز الأساسية الأخرى، أن دبي تعد عاصمة الأزياء والفن والتصاميم الإسلامية، فضلاً عن أنها الشبكة العالمية الرائدة للمعلومات والتعليم في مجال الاقتصاد الإسلامي»، لافتاً إلى أن «الركيزة السابعة هي أن دبي أصبحت مركزاً عالمي المستوى لمعايير الاقتصاد الإسلامي وإصدار الشهادات».

أما المدير العام لشركة «آفاق للتمويل الإسلامي» في دبي، الدكتور محمود عبدالعال، فتوقع نمو التمويل الإسلامي في السوق الإماراتية بنسبة 10% العام الجاري، موضحاً أن «حصة الإمارات من إجمالي سوق التمويل الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط وماليزيا تصل إلى 6%، أي ما يعادل نحو 72 مليار دولار (264.5 مليار درهم)».

وأشار إلى أن «ازدهار التمويل الإسلامي في الدولة، وعلى رغبة المتعاملين في التعامل مع المنتجات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية»، محدداً عدداً من الحلول المقترحة لعلاج مشكلات شركات التمويل الإسلامية في ضوء مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، أهمها أن يسمح المصرف المركزي للشركات بإيجاد آلية شرعية للاقتراض بالشكل الذي يساوي بين شركات التمويل التقليدية، وشركات التمويل التي تعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.