«المركزي» يصدر نظاماً شاملاً للرهن العقاري

أصدر المصرف المركزي نظاماً شاملاً للرهن العقاري، يتضمن نسب التمويل، ومدد السداد للمواطنين والمقيمين.

وحدد النظام الجديد نسبة تمويل تبلغ 80% للمنزل الأول للمالك الساكن من المواطنين، وذلك للعقار الذي لا تزيد قيمته على خمسة ملايين درهم، فيما حددها لغير المواطنين بنسبة 75%.

ووضع «المركزي» استثناء وصفه بـ «معاملة رقابية أكثر تفضيلية عندما تكون القروض مضمونة بواسطة الحكومة»، مؤكداً أن ذلك ينبع من رغبته في دعم البرامج الإسكانية المحددة التي تم إنشاؤها، خدمة مجتمعية، ليتم زيادة الحد الأقصى للتمويل إلى 85%، كما يمكن رفع نسبة عبء الدين المسموح بها إلى 60%.

دعم البرامج الإسكانية المحددة قال المصرف المركزي إنه ورغبة منه في دعم البرامج الإسكانية المحددة التي تم إنشاؤها، كخدمة مجتمعية، فإنه سيتواصل معها بصورة مباشرة والاتفاق معها حول معاملة رقابية أكثر تفضيلية عندما تكون القروض مضمونة بواسطة الحكومة، مشيراً إلى أنه يمكن أن تتم زيادة الحد الأقصى للتمويل إلى 85% في الحالات التي تكون فيها قيمة العقار أقل من خمسة ملايين درهم، كما يمكن رفع نسبة عبء الدين المسموح بها إلى 60%. وشدد على أنه يجب التقيد بالمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام عند منح قروض الرهن العقاري تحت مبادئ الشريعة الإسلامية، لافتاً إلى أنه وبموجب النظام الجديد، تعتبر الإشعارات السابقة المنظمة للرهن العقاري ملغاة.

وتفصيلاً، أًصدر المصرف المركزي نظاماً شاملاً للرهن العقاري، يتضمن نسب التمويل، ومدد السداد للمواطنين والمقيمين، وذلك بحسب تعميم أرسله رئيس مجلس إدارة المصرف، خليفة الكندي، أمس، إلى البنوك وشركات التمويل، وموفري قروض الرهن العقاري، على أن يعمل بالنظام بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية.

وبحسب النظام الجديد، تموّل البنوك المنزل الأول للمالك الساكن من المواطنين بحد أقصى تبلغ نسبته 80% للعقار الذي لا تزيد قيمته على خمسة ملايين درهم، بينما تمنح تمويلاً بنسبة 70% من قيمة العقار الذي يزيد على خمسة ملايين درهم، ونسبة 65% للمنزل الثاني، والمنازل اللاحقة، أو الاستثمارية، بصرف النظر عن القيمة.

ووفقاً للنظام، يحق لغير المواطنين أو الوافدين، منزلاً واحداً بتمويل نسبته 75% للعقار الذي لا تزيد قيمته على خمسة ملايين درهم، ونسبة 65% للعقار الذي تزيد قيمته على خمسة ملايين درهم.

وتمول البنوك المنزل الثاني أو المنازل اللاحقة أو العقارات الاستثمارية، لغير المواطن أو الوافد، بنسبة 60% من قيمة العقار، مهما كانت، حداً أقصى.

وحدد النظام الجديد نسبة تمويل لا تزيد على 50% للعقارات التي يتم شراؤها قبل الإنشاء.

وحدد «المركزي» مدة سداد القرض العقاري بحد أقصى 25 عاماً، ليكون عمر المقترض عند سداد الدفعة الأخيرة من القرض 70 عاماً بالنسبة للمواطنين، و65 عاماً بالنسبة لغير المواطنين، أو 70 عاماً إذا كان المقترض يعمل لمصلحة نفسه. ويجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لعبء الدين نسبة 50%، وأن يعادل الحد الأقصى لمبلغ التمويل، الدخل الإجمالي لثماني سنوات بالنسبة للمواطن وسبع سنوات لغير المواطن.

وبحسب النظام، فإنه يجب الحصول على رهن من الدرجة الأولى باسم موفر قرض الرهن العقاري على جميع العقارات الممولة.

وشدد النظام على أهمية توافر الشفافية في إعداد ونشر الرسوم والخصومات، وأسعار الفائدة أو الربح، مشيراً إلى أنه «يجب تزويد المقترضين بمعلومات توضح الكلفة الكلية للقرض خلال مدته بالكامل، على أن يوقع المقترض على كل صفحة من وثيقة القرض ويمنح نسخة منها».

وأوضح أنه يجب أن يكون الحد الأقصى لإجمالي الرسوم المفروضة على إعادة التمويل لدى بنك آخر، أو على السداد المبكر، معادلاً للكلفة الفعلية التي يتكبدها المقرض لكسر قرض محدد المدة، أو الرسوم والخصومات المنصوص عليها في النظام رقم 29 لسنة 2011.

ونصّ على أنه يجب ألا تكون هناك أي عوائق تحول دون قيام المقترضين بإعادة التمويل لدى مؤسسات أخرى، كما لا يجوز لموفري قروض الرهن العقاري أن يغيروا أو يعدلوا من شروط القرض أو التسهيلات، ما لم يوافق المقترض على ذلك موافقة خطية.

ولفت إلى أنه في حال تغير أسعار الفائدة، في حالة القروض الممنوحة على أسعار فائدة متغيرة، أو العمولات أو الرسوم، فإنه يجب إخطار المتعاملين قبل شهرين على الأقل من تطبيق تلك التغيرات.