مستثمرون يحتفظون بالعقارات ترقباً لنتائج «إكسبو 2020»
انتقد عقاريون ممارسات في السوق العقارية، تستهدف الاحتفاظ بالعقارات للمضاربة على أسعارها، أو ما يعرف بـ«تسقيع العقارات»، ترقباً لإعلان نتائج المدينة المرشحة لاستضافة معرض «إكسبو 2020»، ما أدى إلى تراجع التداولات العقارية.
وأفادوا بأن التصرفات العقارية تراجعت خلال أكتوبر الماضي بنحو 57.5% مقارنة بالشهر السابق، معتبرين تلك الممارسات فردية، لكنها توجه السوق بشكل خاطئ.
| تراجع التصرفات العقارية أظهرت بيانات التصرفات العقارية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن إجمالي التصرفات تراجع بنحو 57.5% خلال أكتوبر الماضي، لتصل إلى نحو 11.2 مليار درهم، مقارنة بـ26.4 مليار درهم للشهر السابق عليه. وأفادت البيانات بأن تصرفات الأسبوع الأول من نوفمبر بلغت نحو 1.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 2.2 مليار درهم للأسبوع الأول من أكتوبر، بتراجع نسبته 22%. |
وتفصيلاً، قال المدير الإداري في شركة «هاربور» العقارية، مهند الوادية، إن «السوق العقارية في دبي شهدت تباطؤاً في حركة البيع والشراء خلال أكتوبر 2013، واستمرت حتى نوفمبر الجاري»، مشيراً إلى أن هذا التباطؤ دللت عليه حركة التصرفات العقارية بشكل واضح. وأرجع الوادية هذا التراجع إلى عاملين، الأول ارتفاع الرسوم العقارية إلى 4%، والثاني اقتراب موعد إعلان نتائج المدينة المرشحة لاستضافة معرض «إكسبو 2020»، لافتاً إلى أن «هناك ترقباً من ملاك عقارات لإعلان النتائج، لتحديد الزيادات السعرية للعقارات».
وأوضح أن «العامل النفسي من أقوى العوامل المؤثرة في القطاع العقاري، الأمر الذي جعل المستثمرين يعرضون عن بيع العقارات خلال الفترة الماضية، انتظاراً لإعلان نتائج التصويت، إذ يتوقع أن تشهد أسعار العقارات زيادات كبيرة في حال فوز دبي باستضافة المعرض».
إلى ذلك، قال مدير الأصول في شركة «آي بي» العقارية، ماثيو تيري، إن «من شأن نجاح دبي في استضافة (إكسبو) أن يرفع من التوقعات الإيجابية للقطاعات الاقتصادية، لاسيما العقارات، ما دفع البعض للترقب، وعدم بيع الوحدات السكنية خلال الفترة الماضية».
واتفق مع الوادية في أن التداولات العقارية شهدت تراجعاً ملحوظ خلال أكتوبر الماضي والجلسات الأولى من نوفمبر الجاري، ما يدل على أن هناك حالة من الامتناع عن البيع أو ما يعرف (التسقيع) خلال هذه الفترة.
واعتبر تيري هذه الممارسات في السوق العقارية غير صحية، ويأتي معظمها من أفراد، وتهيئ لفكرة زيادة الأسعار حتى لو لم تكن حقيقية. وقال إنه «يجب أن ترتبط الحركة السعرية للعقارات بالطلب»، متوقعاً عدم تراجع هؤلاء المستثمرين عن رفع الأسعار ــ في حال الفوز ــ دون مراعاة لعامل الطلب.
من جانبه، أكد مدير العقارات في مجموعة «الوليد»، محمد تركي، أن «هناك إحجاماً من ملاك عقارات في دبي عن بيع الوحدات العقارية خلال الفترة الماضية، انتظاراً لنتائج التصويت على استضافة (إكسبو 2020) المنتظر الإعلان عنها 27 من نوفمبر الجاري».
وأشار إلى أن «هناك حالة انطباعية لدى مستثمرين، تؤكد أن أسعار العقارات ستشهد قفزة في حال فوز دبي باستضافة المعرض، الأمر الذي يضمن لهم مكاسب كبيرة خلال فترة قصيرة، مع وقف البيع في الفترة الحالية».
ولفت تركي إلى أن «تلك الممارسات فردية، إذ لا تميل الشركات الكبرى إلى مثلها»، مشيراً إلى أن «البعض استغل هذه التوقعات، ورفع الأسعار تحسباً لما سيشهده المستقبل».
وشدد على أن «هذه الممارسات العشوائية من الممكن أن تضر استقرار السوق، واستدامة النمو الذي تسعى إليه عقارات دبي منذ فترة طويلة»، داعياً إلى وضع تعافي القطاع العقاري واستدامته وفق أولويات المستثمرين الفردية.