«اتحاد المصارف» يعتمد وثيقة السلوك المهني المصرفي

اعتمدت المصارف العاملة في الدولة، أعضاء اتحاد مصارف الإمارات، وثيقة السلوك المصرفي، للارتقاء بالمعايير المهنية للممارسات المصرفية وتعزيز مستويات الثقة والصدقية في القطاع المصرفي.

وفي وقت وصف فيه الاتحاد الوثيقة بأنها غير ملزمة للمصارف قانوناً، وبأن المبادئ الواردة فيها توجيهية، إلا أنه أكد أنه سيأخذ أي تقصير في تطبيقها على محمل الجد.

وتتضمن الوثيقة ثمانية أقسام رئيسة، خاصة بالمعايير المهنية المتوقعة من جميع المصارف، أولها يتعلق بالنزاهة والكفاءة والعناية والإتقان، والثاني بالإدارة والتحكم. وتتضمن الأقسام الباقية في الوثيقة معايير خاصة بالعلاقات بين المصارف، والسلوك المهني في السوق، والسلوك المهني مع المتعاملين، ثم معايير خاصة بالإعلان، والعلاقة مع الجهات المنظمة لعمل المصارف والدولة، وأخيراً معايير تطوير الكوادر الوطنية.

تأثير في المبيعات نفى رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، أن يكون لبدء العمل بالمعايـير الواردة في الوثيقة تأثير في مبيعات المصارف، وإيراداتها وأرباحها في المستقبل، مشيراً إلى أن المصارف ستعمل من خلال الوثيقة على تقليل وتبسيط الأوراق التي يوقع عليها المتعامل، ليكون على علم تام بتفاصيل المنتجات والخدمات المصرفية. وتوقع الغرير التزام المصارف بالمعايـير الواردة بالوثيقة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، لافتاً إلى أن القطاع المصرفي يقدم ما يزيد على 10 ملايـين خدمة للمتعاملين في الشهر الواحد، ويوجد نحو 35 ألف موظف فيه، وبالتالي فإن وجود بعض الأخطاء أمر طبيعي في ظل هذا العدد. وأقر بأن هناك أخطاء ترتكب في المصارف، سواء آلية أو بشرية، لكن المهم أن المصارف ليست لديها نية لارتكاب الأخطاء في حق المتعاملين معها.

وقال رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، إنه «على الرغم من أن الوثيقة لا تعتبر ملزمة للمصارف الأعضاء قانوناً، فإنها تحدد المعايير المهنية التي ينبغي على جميع المصارف العاملة في الدولة الالتزام بها وتطبيقها في تعاملاتها مع الجهات المعنية كافة».

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده الاتحاد في دبي، أمس، أن «القسم الأكبر من الوثيقة يغطي معايير السلوك المهني مع المتعاملين، إذ تُلزم المصارف الأعضاء بالتعامل مع المتعاملين بأعلى درجات النزاهة والشفافية، والحرص على التعامل مع شكاواهم بسرعة وكفاءة عاليتين».

وأضاف أن «الوثيقة تركز على مراعاة المصارف للشفافية عند تقديم المشورة للمتعاملين حول أسعار الفائدة وغيرها من الرسوم المتعلقة بالمنتجات، بالتأكد من أنهم على علم تام بالالتزامات المترتبة للحصول على تلك المنتجات».

وشدد الغرير على أنه «على الرغم من أن المبادئ الواردة في الوثيقة تعد توجيهية في واقع الأمر، فإن اتحاد مصارف الإمارات سيأخذ أي تقصير في تطبيقها على محمل الجد، وسيعمل على تطبيق إجراءات تصحيحية بحق المصارف الأعضاء التي لا تراعي المعايير المنصوص عليها في الوثيقة».

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» عن كيفية التعامل مع شكاوى المتعاملين في ظل الوثيقة الجديدة، وعدم وجود آليات لحماية حقوق المتعاملين في العقود المصرفية، أجاب الغرير بأن «الاتحاد سيطلق موقعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليمكن التواصل مع الاتحاد الذي سيتدخل في حال وجود شكوى عامة، أو ظاهرة مصرفية تسبب مشكلات للمتعاملين»، لافتاً إلى أن الاتحاد ليس جهة لتلقى الشكاوى، إلا أنه من خلال الرقابة الداخلية والارتقاء بمعايير العمل المصرفي وبناء ثقافة مصرفية ستقل الشكاوى تدريجياً.

وأشار إلى أن «الاتحاد يعتزم خلال الأشهر المقبلة صياغة وإعداد ميثاق حقوق المتعاملين، الذي سيتضمن المعايير المهنية التي يتوقعها المتعاملون من البنوك، والإجراءات المتبعة لتأكيد ملاءمة الخدمات والمنتجات المصرفية لتوقعاتهم».