منظومة تشريعية موحدة للمنتجات الحلال خليجياً

أفادت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي بأنها أنجزت أخيراً مشروعاً لمنظومة تشريعية موحدة لمتطلبات ومعايير المنتجات الحلال في أسواق الخليج، تم إنجاز المسودة الخاصة بمتطلباتها، على أن يتم تطبيقها مطلع العام المقبل.

وأشارت على هامش مؤتمر «فوود لوجيستيك فورم»، الذي بدأ أعماله أمس في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة وزارة الاقتصاد، لمناقشة متغيرات لوجستيات الأمن الغذائي في المنطقة، إلى أن منظومة المنتجات الحلال الخليجية ستزيد تنظيم السوق، وتجعلها منضبطة وفق معايير موحدة لاعتماد شهادات الـ«حلال».

وتفصيلاً، قال مدير إدارة شؤون المطابقة في هيئة التقييس لدول الخليج (جي إس أو)، سعود بن راشد العسكر، إن «الهيئة أنجزت أخيراً مسودة للمراحل الرئيسة لمشروع يختص بمنظومة تشريعية موحدة لمتطلبات ومواصفات المنتجات الحلال في دول الخليج، يتم العمل حالياً على المراحل الأخيرة لها، تمهيداً لاعتمادها وبدء تطبيقها مطلع العام المقبل»، لافتاً إلى أن «المنظومة ستوحد متطلبات ومعايير المنتجات الحلال، والجهات العاملة في ذلك المجال في أسواق الخليج، ما يسهم في زيادة تنظيم السوق والقطاع».

وأوضح أن «المنظومة بمجرد اعتمادها من الدول الأعضاء سيتم تطبيقها بشكل إلزامي، وتتضمن ثلاثة محاور رئيسة، الأول يتعلق بالمتطلبات الواجب توافرها في الجهات المسؤولة عن منح شهادات (المنتجات الحلال)، فيما يشتمل المحور الثاني المواصفات العامة التي يستلزم تطبيقها في جميع المنتجات التي تحمل علامة (حلال)، والمحور الثالث يشمل المتطلبات الواجب توافرها في جهات الاعتماد للشهادات والجهات المانحة لها»، مبيناً أن «مركز الاعتماد الخليجي سيعمل بشكل رئيس في تنفيذ ذلك المحور».

من جانبه، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة تعمل على تنفيذ حملات للتوعية في قطاع الأغذية ومجالات مختلفة بالتعاون بين دوائر محلية حكومية، أو جهات أهلية»، مبيناً أن «الوزارة تنفذ معايير معينة عند توجيه حملات التوعية للمستهلكين تعتمد على تبسيط محتوى الرسائل، وتحديد تصميمها بشكل يتلاءم مع مستويات الخطورة، وذلك في إطار جهودها لتنفيذ معايير القانون الاتحادي رقم (24) لعام 2006».