الإمارات الأولى أوسطياً من حيث المتطلبات الضريـبـية

كشف تقرير للبنك الدولي عن النظام الضريبي في 189 دولة، تصدر الإمارات قائمة الدول الشرق أوسطية من حيث الإطار الضريبي المفروض على الشركات، تلتها قطر ثم السعودية.

وأظهر التقرير الصادر بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية «بي دبليو سي» أن معدل الضرائب الإجمالي لشركة متوسطة الحجم في الشرق الأوسط يبلغ 23.6%، وعلى هذه الشركة أن تسدد 17.6 دفعة ضريبية، وتحتاج إلى 159 ساعة للامتثال لمتطلباتها الضريبية.

وأضاف التقرير أن الاقتصادات في العالم تعتمد مجموعة من السياسات في سعيها إلى تحقيق توازن بين زيادة إيرادات الضرائب وتشجيع النمو، لافتاً إلى أنه خلال العام الجاري، سجلت اقتصادات 14 دولة زيادة ملحوظة في معدل الضرائب الإجمالي، أو في قيمة الضريبة المتوجبة على نموذج الشركات التي تم تحليلها، في حين عملت 14 اقتصادات أخرى على خفض ضرائبها.

وأشار التقرير الصادر تحت عنوان «دفع الضرائب للعام 2014» إلى أن معدل انخفاض القيمة الإجمالية للضرائب المتوجبة على الشركات لايزال بطيئاً في معظم المناطق حول العالم، مشيراً إلى استمرارية تراجع الضرائب على دخل الشركات، وبقاء الضرائب على العمل الذي تتحمله الشركات أكثر استقراراً، إذ تمثل الآن أكبر نسبة من معدل الضرائب الإجمالي.

وأوضح التقرير أن حكومات دول منطقة الشرق الأوسط ترغب في جعل بلدانها مكاناً سهلاً لإنشاء وتأسيس الأعمال التجارية، لذلك فهي تتطلع إلى تعزيز أطرها المالية باستحداث تدابير للحد من الصعوبات، مثل الإيداع الإلكتروني والدفع الإلكتروني.

وأضاف أنه لوحظ تحول نحو نهج أكثر إقليمية للضرائب، يسير جنباً إلى جنب مع التوسع في شبكة المعاهدات الضريبية في عدد من الاقتصادات الإقليمية مثل الإمارات والسعودية.

وأشار إلى أنه مع نظر حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى إمكانية إدخال نظام ضريبة القيمة المضافة، سيكون التحدي الأكبر في التأكد من أن نظم ضريبة القيمة المضافة بسيطة وفعالة وملائمة للشركات.

يذكر أن تقرير دفع الضرائب لعام 2014 يقيس جميع الضرائب الأساسية والإسهامات الواجب على الشركات والمؤسسات المتوسطة الحجم دفعها في السنة المعنية.

ويتضمن قياس الضرائب والإسهامات على أرباح أو دخل الشركات، والإسهامات الاجتماعية، وضرائب العمل التي يدفعها أصحاب العمل، والضرائب على الممتلكات، وضرائب نقل الممتلكات، وضريبة توزيعات الأرباح، وضريبة الأرباح الرأسمالية، والضريبة على المعاملات المالية، وضرائب جمع النفايات، وضرائب المركبات والطرق، والضرائب أو الرسوم الصغيرة الأخرى.