سبل التمويل والقوانين أبرز تحديات مبادرات البناء الأخضر

أفادت دراسة حديثة بأن الأبنية مسؤولة عن استهلاك نحو ‬40٪ من الطاقة، و‬24٪ من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في العالم، الأمر الذي يجعل الأبنية عناصر حاسمة في مبادرات تحقيق التنمية المستدامة، وسنّ القوانين.

وأشار خبراء مشاركون في المؤتمر السنوي الثاني لـ«مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» إلى أن اعتماد الإمارات معايير الأبنية الخضراء، ووجود توجه حكومي قوي نحو إقرار القوانين والتشريعات التي تلزم بتطبيق المعايير الخضراء في الأبنية وأجهزة الطاقة، سيقود إلى تحقيق خفض في نسب استهلاك الطاقة يتناسب والمعدلات العالمية.

وقال رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، عضو مجلس إدارة «المجلس العالمي للأبنية الخضراء»، عدنان شرفي، إن «قوانين المباني الخضراء، وخطط التمويل لهذه المشروعات باتت من أبرز التحديات والنقاشات الدائرة حالياً حول تبني المعايير البيئية».

وبين أن «المؤتمر يهدف بشكل رئيس إلى تسليط الضوء على قوانين المباني الخضراء وسبل التمويل، والمنهج الحكومي المتبع لتعزيز جميع جوانب التنمية المستدامة»، مشيراً إلى أن «تعزيز الاستدامة في الإمارات، بات من أهم الأهداف التي تسعى إليها الدولة».

وأكد شرفي أهمية الدور الذي يلعبه المجلس في هذا المجال، مبيناً أن «المجلس يتطلع إلى التعاون مع الجهات المعنية في سلسلة التوريد لقطاع الإنشاءات، وتعزيز مشاركة المعرفة بما يتيح للمنطقة ترسيخ مكانتها في مجال التنمية المستدامة».

ولفت إلى أن «المؤتمر يهدف كذلك إلى تشجيع مساعي الحفاظ على البيئة من خلال الترويج لممارسات المباني الخضراء في الإمارات، والجوانب التشغيلية والتصميمية لمراحل بنائها، ومبادرات التنمية المستدامة المحلية والإقليمية».

إلى ذلك، أظهرت دراسة حديثة صادرة عن مجلس المباني الخضراء العالمي، أن الأبنية مسؤولة عن استهلاك نحو ‬40٪ من الطاقة الأولية، و‬24٪ من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في العالم، الأمر الذي يجعل الأبنية عناصر حاسمة في مبادرات تحقيق التنمية المستدامة.

وناقش المؤتمر المواد المستخدمة في المباني الخضراء ومدى تأثيرها في المدن الذكية، وتشغيل وصيانة المباني، فضلاً عن موضوع مشاركة القاطنين.