%73 من البنوك تحذر من التوسع في بطاقات الائتمان

أظهر استطلاع أجرته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، شمل الرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين في 15 مصرفاً في الدولة، انخفاض نسبة التوطين في هذه المصارف خلال عام 2013، إذ بلغت في المتوسط 31.4% من إجمالي العاملين لديها.

وأكد نحو 60% من العينة أنهم يعانون نقص الكوادر المواطنة المدربة، وقال نحو 86.7% من أفراد العينة إنهم عازمون على زيادة التوظيف في المصارف خلال الفترة المقبلة، بينما أوضح 13.3% أنه لا توجد لديهم نية للتوظيف خلال الفترة المقبلة، فيما حذر 73.4% من المشمولين بالاستطلاع من وجود مخاطر في التوسع مستقبلاً في منح بطاقات الائتمان.

واتفق مسؤولو المصارف المستطلعة آراؤهم على أن أسباب قيام عدد كبير من المواطنين بترك العمل في المصارف خلال الفترة الأخيرة جاء نتيجة عوامل محددة، هي: تفضيل العمل في الجهات والدوائر الحكومية نتيجة انخفاض ساعات العمل مقارنة بالمصارف، ووجود إجازة يومين في الدوائر الحكومية، بينما إجازة معظم المصارف هي يوم واحد، وكذا ارتفاع عدد أيام الإجازة السنوية بالجهات والدوائر الحكومية مقارنة بالمصارف، وارتفاع الرواتب والأجور مقارنة بالمصارف، وضغوط العمل بالمصارف، ووجود بعض المزايا الأخرى في الدوائر الحكومية مثل بدل السكن والتعليم وغيرها.

وبلغ عدد برامج التدريب الداخلية في المتوسط في المصارف، وفقاً للدراسة الاستطلاعية التي أجراها الأخصائي الاقتصادي بدائرة التنمية الاقتصادية، الدكتور خالد دسوقي، تحت عنوان «نظرة المصارف العاملة في الدولة إزاء الأوضاع الاقتصادية»، 345 برنامجاً في المتوسط خلال عام 2013، بينما بلغ عدد برامج التدريب الخارجية 90 برنامجاً عام 2013. وحذرت نسبة 73.4% من المشمولين بالاستطلاع من وجود مخاطر في التوسع مستقبلاً في منح بطاقات الائتمان.

وأوضح 66.7% من مسؤولي المصارف أن البنوك لا تحتاج إلى سيولة جديدة في الوقت الراهن، بينما أفاد 27% بأنها تحتاج، أما النسبة الباقية فلم تحدد موقفها.

وأكد 86.7% أهمية الصكوك الإسلامية، فيما رأت نسبة 13.3% عدم أهمية الصكوك.

وذكر 50% من المستطلعة آراؤهم أنه لا توجد حاجة لإنشاء بنوك متخصصة جديدة، فيما ترى نسبة مماثلة وجود حاجة لإنشاء المزيد من هذه البنوك لضمان تنوع الأوعية الادخارية والاستثمارية طويلة الأجل. وبشأن رضاهم عن سوق «إنتربنك»، أكد 50% من الرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين عدم رضاهم عن السوق بوضعها الحالي، وطالبوا بتطويرها لإيجاد مصادر تمويل وزيادة الصكوك.

وحول العلاقة بين سعر الفائدة وسعر الصرف، قال 53.8% إن التأثير إيجابي ومباشر، وأفاد 38.5% بأنه سلبي، فيما لم تحدد النسبة الباقية موقفها.

وأفاد 60% من مسؤولي البنوك بأن البيئة التشريعية تشجع على فتح فروع جديدة، وأفاد 13.3% بأنها تسهل إلى حد ما، فيما أوضح 20% تقريباً بأنها معيقة. ورأى 60% أن اقتصاد الإمارات تجاوز تبعات الأزمة المالية العالمية، بينما رأى 40% أن الاقتصاد لم يتجاوز الأزمة، ورأى 67% أن أداء اقتصاد الدولة كان مستقراً خلال 2012، بينما رأى 33% أن أداء الاقتصاد كان قوياً، وتوقع 80% أداء جيداً، بينما توقع 20% أداء قوياً خلال عام 2013.

وقال أكثر من 30% ممن شملهم الاستطلاع إن أكبر المخاطر التي تشكل تحدياً لاقتصاد الدولة يتمثل في عدم الاستقرار السياسي الإقليمي، تليه بنسبة 17.4% تصحيحات القطاع العقاري.

يشار إلى أن المصارف المشاركة في الاستطلاع اتسمت بالتنوع، إذ إن 73.3% من العينة مثلت مصارف وطنية، و20% مثلت مصارف دولية، والبقية مصارف خليجية.