مستأجرون: «المرسوم» يحدّ من الزيادات العشوائية للإيجار

قال مستأجرون إن المرسوم الجديد يحد من زيادة الإيجار العشوائية، ويحمل الكثير من الإيجابيات للقطاع، إلا أنهم عبروا عن مخاوفهم من أن خفض نسب شرائح الزيادة، سيتسبب في أن يطال رفع الأسعار جميع المستأجرين.

وتفصيلاً، أفاد المستأجر أحمد علي بأن «الأسعار بلغت مستويات مرتفعة للغاية، حتى فاقت مستويات عام 2008، ما يعطي مزيداً من الأهمية لمرسوم تنظيم الزيادة الإيجارية، الذي من شأنه ضبط السوق، بعد أن أصبح التنظيم مطلب الجميع خلال الفترة الماضية».

وأضاف أن «المتوسطات التي حددها المرسوم للزيادة جيدة، إلا أن تراجع الحد الأدنى للزيادة من 25% إلى 10%، جعلها نسبة متدنية لرفع الإيجار، الأمر الذي قد يطال معظم المستأجرين في دبي».

وذكر أن «المرسوم حدّد الزيادة بمعدلات مقبولة، أنهى حالة العشوائية التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية».

من جانبه، أفاد المستأجر نعمان كامل، بأن «القطاع العقاري في دبي عانى كثيراً، خلال الفترة الماضية، غياب تنظيم الزيادة، وإصدار المرسوم في الوقت الحالي جاء ليحد من الزيادات العشوائية، ويبني آلية منظمة وواضحة للزيادات السنوية للإيجار»، لافتاً إلى أن «حدّ الزيادة بات منخفضاً جداً، بحيث يطال شريحة واسعة من المستأجرين بالزيادة».

بدوره، يرى المستأجر عصام رفعت أن «تحديد معدلات الزيادة الإيجارية في دبي من شأنه أن يزيد من تنظيم القطاع، بعد عشوائية شهدتها الأعوام القليلة الماضية»، لافتاً إلى أن «النسب المنصوص عليها ترفع من وتيرة الزيادات، فنسبة الـ10% لا تمثل فارقاً حقيقياً بين الوحدة وجوارها، ما قد يتسبب في زيادة سنوية متكررة».