145 شركة مساهمة خاصة في الدولة برؤوس أموال 131 مليار درهم

كشف تقرير حديث لوزارة الاقتصاد أن إجمالي عدد الشركات المساهمة الخاصة المسجلة في الإمارات بلغ حتى مطلع يناير الماضي 145 شركة، بإجمالي رؤوس أموال 131.3 مليار درهم، وذلك في جميع إمارات الدولة.

وأوضح أن دبي استحوذت وحدها على 71.7% من إجمالي رؤوس الأموال المسجلة في الدولة، بقيمة 95.7 مليار درهم، بينما احتلت أبوظبي المرتبة الأولى في عدد الشركات، مستحوذة على نسبة 57% من إجمالي الشركات.

شركات دبي

وتفصيلاً، أفاد تقرير وزارة الاقتصاد بأن عدد الشركات المساهمة الخاصة المسجلة في الإمارات حتى مطلع يناير الماضي بلغ 145 شركة، بإجمالي رؤوس أموال 131.3 مليار درهم، المسدد منها 124 مليار درهم، بنسبة 94%، وذلك في جميع إمارات الدولة، ما يعد مؤشراً قوياً على أن بيئة الأعمال مشجعة وناجحة.

وكشف أن دبي استحوذت وحدها على 71.7% من إجمالي رؤوس الأموال المسجلة في الدولة، بقيمة 95.7 مليار درهم، المسدد منها 93.5 مليار درهم، وذلك نتيجة للجذب الاستثماري الكبير القائم، بينما جاءت أبوظبي في المرتبة الثانية من حيث رؤوس الأموال بإجمالي 32.4 مليار درهم، المسدد منها 27.8 مليار درهم.

وأوضح التقرير أن عدد الشركات المساهمة الخاصة المسجلة في دبي وصل إلى 45 شركة، سبع منها تعمل في قطاع العقار، مستحوذة على نسبة 89% من إجمالي رؤوس أموالها المسجلة بالإمارة، وما نسبته 63.7% من إجمالي رؤوس الأموال للشركات المساهمة الخاصة في الدولة، بقيمة تبلغ 83.5 مليار درهم، وجاء قطاع الاستثمار في المرتبة الثانية في الإمارة مشكلاً نسبة 5% من رؤوس الأموال، وبقيمة خمسة مليارات درهم، وبإجمالي 17 شركة، ثم قطاع التمويل بنسبة 3% بقيمة 3.3 مليارات درهم، بإجمالي تسع شركات، وقطاع الخدمات بنسبة 1%، وأخيراً الكهرباء والمياه والاتصالات والصناعة بنسبة 0.1%.

شركات أبوظبي

وذكر التقرير أن أبوظبي احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات بنسبة 57%، إذ بلغ عدد الشركات المؤسسة في الإمارة حتى أول يناير الماضي 82 شركة مساهمة خاصة، بإجمالي رؤوس أموال 27.8 مليار درهم، أي ما نسبته 21.2% من إجمالي رؤوس الأموال المسجلة للشركات المساهمة الخاصة في الدولة.

واستحوذ قطاع الاستثمار على نسبة 55% من إجمالي رؤوس الأموال المسجلة في الإمارة بقيمة 15.3 مليار درهم، يليه قطاع العقارات بنسبة 17%، بقيمة خمسة مليارات درهم، يليه قطاع التمويل والكهرباء والماء والاتصالات بنسبة 9%، بينما جاء قطاع الصناعة والخدمات في المرتبة قبل الأخيرة بنسبة 1%، ثم قطاع التجارة في المرتبة الأخيرة.

بقية الإمارات

بلغ عدد الشركات المساهمة الخاصة المسجلة في الشارقة تسع شركات بإجمالي رؤوس أموال 1.5 مليار درهم، واستحوذ قطاع العقارات على نسبة 80% من إجمالي رؤوس أموالها بقيمة 1.2 مليار درهم، يليه الاستثمار بنسبة 10%، ثم قطاع التمويل بنسبة 9%، وخلت قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات، والصناعة والتجارة والقطاعات الأخرى من تسجيل شركات مساهمة خاصة في الإمارة خلال عام 2012. وبلغ عدد الشركات المساهمة الخاصة المسجلة في الفجيرة خمس شركات، بإجمالي رؤوس أموال 447 مليون درهم، استحوذ قطاع الكهرباء على نسبة 91% منها، بقيمة 405 ملايين درهم من الشركات، يليه التجارة ثم الصناعة.

وبلغ عدد الشركات المساهمة في رأس الخيمة ثلاث شركات بإجمالي رؤوس أموال 117 مليون درهم، استحوذ قطاع التمويل على 85% من إجمالي رؤوس الأموال، بقيمة 99.5 مليون درهم، يليه قطاع الخدمات بنسبة 13%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2%. وبلغ عدد الشركات المساهمة الخاصة المسجلة في عجمان شركة واحدة، برأسمال مدفوع 35 مليون درهم، وتعمل في قطاع العقارات.

استثمارات جديدة

ذكرت وزارة الاقتصاد في تقريرها أن خمس شركات زادت رؤوس أموالها خلال عام 2012 بقيمة 854 مليون درهم، أبرزها: «مبادلة جي إي كابيتال»، التي زادته بواقع 600 مليون درهم، و«الرويس للطاقة» بزيادة 188 مليون درهم؛ في حين قررت ثلاث شركات خفض رؤوس أموالها بقيمة مليار درهم خلال عام 2012.

وأوضحت أنه خلال عام 2011 زادت ست شركات رؤوس أموالها بقيمة 4.5 مليارات درهم، أي بما قيمته 3% من إجمالي رؤوس الأموال المسجلة.

وتم تأسيس ثماني شركات جديدة خلال عامي 2011 و2012، برؤوس أموال 729 مليون درهم، وتركزت في قطاع التجارة والخدمات، واستحوذ قطاع الكهرباء على نسبة 76% من إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة خلال هذه الفترة بقيمة 555 مليون درهم، يليه قطاع التمويل بنسبة 14% بقيمة 100 مليون درهم.

توزيع القطاعات

أشار تقرير وزارة الاقتصاد، الصادر أخيراً، إلى أن قطاع العقارات حلّ في المرتبة الأولى من حيث رؤوس الأموال المدفوعة للشركات المساهمة الخاصة العاملة في الدولة، إذ بلغ إجمالي رؤوس أموال الشركات الـ23 العاملة في القطاع نحو 90 مليار درهم، بنسبة 72٪ من إجمالي القيمة المدفوعة، في حين حلّ قطاع الاستثمار في المرتبة الثانية (53 شركة)، بقيمة مدفوعة بلغت 20.2 مليار درهم مشكلاً 16٪ من إجمالي المدفوع، وجاء قطاع التمويل ثالثاً (19 شركة) بـ5.9 مليارات درهم، تشكل نسبة 5٪، تلاه «الكهرباء والمياه» (16 شركة) بقيمة مدفوعة بلغت 3.2 مليارات درهم، تمثل نسبة 3٪، وبلغت قيمة رؤوس الأموال المدفوعة في قطاع الاتصالات لثلاث شركات نحو 2.3 مليار درهم، بنسبة 2٪، ثم «الخدمات» (18 شركة) بقيمة 1.3 مليار درهم، والصناعة (سبع شركات) بقيمة 896 مليون درهم، والتجارة (ست شركات) بقيمة 107 ملايين درهم. إلى ذلك، بلغ إجمالي عدد فروع الشركات الأجنبية في الدولة حتى الأول من يناير الماضي 3362 فرعاً، موزعة على 70 جنسية تعمل في قطاعات مختلفة، أبرزها الصناعة والمصارف والاستشارات والتجارة والمقاولات والتأمين، وجاء البريطانيون في المرتبة الأولى بنسبة 12%، بامتلاكهم 402 فرع، تلاهم الأميركيون بنسبة 9.7%، بعدد 328 فرعاً.

واستحوذت أبوظبي على 53% من إجمالي الفروع، بعدد 1730 فرعاً، فيما استحوذت دبي على 38% من إجمالي الفروع بعدد 1226 فرعاً، واستحوذت بقية الإمارات، باستثناء أم القيوين التي خلت من الفروع الجديدة على النسبة المتبقية.