قانون بإنشاء «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً بإنشاء «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار»، مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية وتُلحق بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

وتهدف المؤسسة إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً اقتصادياً عالمياً لجذب واستقطاب الاستثمارات إليها، وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لإقامة المشروعات الاستثمارية، وترسيخ الثقة بالبيئة الاستثمارية في دبي، والترويج للمشروعات والفرص المتاحة في الإمارة.

وحدد القانون اختصاصات المؤسسة، التي تشمل رسم السياسة العامة والخطة الاستراتيجية للاستثمار وجذب وتنمية المشروعات الاستثمارية على المدى الطويل بما يتوافق مع خطة التنمية الاقتصادية في الإمارة، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة بقطاع الاستثمار وتنظيم الأنشطة الاقتصادية بشأن اقتراح المزايا التفضيلية التي تعزز تنفيذ البرامج والمبادرات اللازمة للترويج للاستثمار، والنظر في الطلبات المقدّمة من المستثمرين للحصول على تلك المزايا، والبت فيها، علاوة على اختصاص المؤسسة بمراجعة وتحليل مناخ الاستثمار في الإمارة، وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة، والعوائق التي تعترض نموها، كذلك النظر في أيّة معوقات  والسعي لإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

كما تتضمن مهام «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار» اقتراح القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى جذب المشروعات الاستثمارية إليها، وبما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية للإمارة، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات تشمل المشروعات القائمة منها في دبي، وتوفير المعلومات والإحصاءات اللازمة للراغبين في الاستثمار، وتقديم الخدمات للمستثمرين لتسهيل وإنجاز جميع معاملاتهم وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمشروعاتهم، فضلاً عن متابعة وتقييم أداء القطاع الاستثماري في دبي، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، والترويج للمشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة أيضاً بالتنسيق مع الجهات ذاتها، وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين عن الفرص الاستثمارية الموجودة في الإمارة، في حين ستُعنى المؤسسة أيضاً بإنشاء نافذة استثمارية للتعامل مع المستثمرين، وتقديم خدمات متميّزة وتفضيليّة لهم، كذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما سيكون للمؤسسة إصدار الدوريات والنشرات حول الموضوعات المتعلّقة بالاستثمار في دبي.

وخُصص الفصل الثاني من القانون للمزايا التفضيليّة المقدمة للمستثمرين في دبي، حيث نصّ على اعتماد المجلس التنفيذي للقطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى جذب الاستثمارات إليها، والمزايا التفضيلية التي يمكن منحها للمستثمرين وتصنيف المشروعات الاستثمارية بناء على توصية دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

ونصّت المادة 12 من القانون على أن يتم منح المزايا التفضيلية - بما في ذلك من حوافز وإعفاءات - للمشروعات الاستثمارية في المجالات ذات الأهمية لاقتصاد الإمارة، التي تحقق التنمية المستدامة فيها، خصوصاً في مجال مشروعات البنية التحتية والمشروعات الصناعية والاجتماعية والتعليمية والصحية، والمشروعات المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية، وتلك التي تتضمن نقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة في مختلف التخصصات، علاوة على المشروعات السياحية وأية مجالات أخرى يتم إقرارها من قِبَل المجلس التنفيذي للإمارة.

كما حدّد القانون معايير يجب مراعاتها في منح تلك المزايا للمشروعات الاستثمارية، من أهمها انسجام المشروع مع أهداف الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي، ومستوى إسهام المشروع في نمو الناتج المحلي وزيادة فرص العمل لمواطني الدولة، ومدى استخدام الموارد المحلية.

وتقوم الجهات الحكومية المعنيّة بشؤون الاستثمار والمستثمرين وتنظيم الأنشطة الاقتصادية في دبي، بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة لتنفيذ السياسات والخطط والأنظمة المعتمدة، بشأن جذب واستقطاب الاستثمارات المحلّية والأجنبيّة وتسريع وتبسيط إجراءات معاملات المستثمرين.