«دبي للخدمات المالية» تحصل على أوامر من المحكمة ضد «دويتشه بنك»

أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي، في بيان لها أمس، أن فرع «دويتشه بنك» في المركز (AG Deutsche Bank)، لم يمتثل بشكل أساسي لطلب سلطة دبي للخدمات المالية بتقديم معلومات ووثائق للسلطة.

وكانت سلطة دبي للخدمات المالية شرعت بإجراءات قضائية في محاكم مركز دبي المالي العالمي بتاريخ 31 أكتوبر المنصرم، سعت فيها للحصول على أوامر من المحكمة تفرض على فرع «دويتشه بنك» في المركز تقديم معلومات ووثائق تتعلق بالتحقيقات التي تجريها السلطة في ممارسات البنك.

وشرعت سلطة دبي للخدمات المالية بالإجراءات القضائية بهدف إنفاذ الامتثال لإشعارين للتحقيق يفرضان تقديم معلومات ووثائق لسلطة دبي للخدمات المالية، كانت أبلغتهما لـ«دويتشه بنك» في مركز دبي المالي العالمي.

وتُستخدم آلية «إشعار التحقيق» من قبل العديد من السلطات التنظيمية في مجال الخدمات المالية، وذلك للحصول على معلومات ووثائق تتعلق بالتحقيقات التي يجرونها.

ووافق «دويتشه بنك» على أوامر المحكمة، وعلى تقديم المعلومات والوثائق لسلطة دبي للخدمات المالية خلال 28 يوماً، وذلك بجمعها وتقديمها بردٍ موحدٍ مضمون الدقة، بهدف تقديم إفادة بصحة المعلومات؛ كما وافق على دفع التكاليف القانونية التي تكبدتها السلطة.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إيان جونستون: «تعد صلاحيات (السلطة)، التي تخولها طلب معلومات ووثائق، آلية مهمة تساعدها على أداء دورها الرقابي والتنفيذي، وفي حال عدم امتثال شخص ما إلى إشعار ينص على طلب تقديم معلومات ووثائق، وذلك من دون مبررٍ مقبول، ستفرض (السلطة) الامتثال لتلك الإشعارات من خلال اللجوء لمحاكم مركز دبي المالي العالمي».