«اقتصادية دبي» تُصدر 18.7 ألف رخصة تجار ية

حققت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي قفزة نوعية في عدد الرخص التجارية، الصادرة من خلالها، لتسجل 18 ألفا و757 رخصة تجارية في عام 2013، مقابل 16 ألفا و791 رخصة، خلال عام 2012، أي بنسبة ارتفاع بلغت 12%.

ويظهر مؤشر الرخص الصادر لعام 2013، استمرارية النمو المتنوع في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يؤكد جاذبية وتنافسية إمارة دبي في استقطاب الشركات والأفراد، وسهولة مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، من رجال أعمال ومستثمرين على حد سواء.

وسجلت الرخص المهنية، بحسب مؤشر الرخص لعام 2013، أعلى ارتفاع في الإصدار بنسبة بلغت 18%، تليها الرخص التجارية، إذ نمت بمعدل 10%، ثم الرخص الصناعية بنسبة 4%، أما الرخص السياحية فسجلت استقراراً مقارنة بعام 2012.

وسجل إجمالي الرخص المجددة نسبة ارتفاع بلغت 8%، إذ وصلت إلى 112 ألفا و487 رخصة، وفي المقابل، سجلت الرخص المعدلة ارتفاعاً بنسبة 9%، إذ بلغت 74 ألفاً و61 رخصة، وزاد إجمالي المعاملات المنجزة بنسبة 4% لتصل إلى 615 ألفا و533 معاملة، مقارنة بعام 2012 الذي سجلت فيه 592 ألفاً و909 معاملات منجزة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في الدائرة، محمد شاعل، إن «مؤشر الرخص التجارية لعام 2013 يعكس حجم التطور المتواصل في القطاعات الحيوية، وثقة المستثمرين ورجال الأعمال بقدرة دبي التنافسية على مختلف الصعد، وهو دليل واضح على موقع إمارة دبي كمنصة للحركة التجارية والأعمال، واحتلالها موقعاً استراتيجيا على مستوى الخارطة الاقتصادية المحلية والاقليمية».

وأضاف أن «الإمارة تشهد مراحل متقدمة من التنمية المستدامة، وذلك بفضل القيمة المضافة خلال مزاولة النشاطات التجارية، وتعزيز الشراكات في مجتمع الأعمال، من خلال سهولة إجراءات بدء النشاط الاقتصادي، وتقديم أفضل الخدمات الذكية، وتذليل العقبات وتوفير الوقت، وتسهيل آلية مزاولة الأعمال في شتى المجالات، وهو ما يشكل مساهمة فعالة في تطوير بيئة الأعمال، وبالتالى تحسن الأداء الاقتصادي لإمارة دبي، وجذب المستثمرين سواء من داخل الدولة أو خارجها».

وأوضحت بيانات المؤشر أن العدد الإجمالي للموافقات المبدئية الصادرة بلغ 33 ألفا و729 موافقة مبدئية وبنسبة ارتفاع 15%، مقارنة بعام 2012، وبلغ عدد الأسماء التجارية المحجوزة 74 ألفا و750 اسما تجاريا، حيث زادت بنحو 15%، مقارنة بعام 2012.

وبلغ المجموع الكلي للرخص الصادرة للشركات حسب شكلها القانوني 18 ألفاً و755 رخصة، إذ تصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة قائمة الشركات، بعد أن بلغ عددها 12 ألفاً و240 شركة في عام 2013، مقارنة بـ11 ألفاً و39 شركة في عام 2012، وبنسبة نمو بلغت 11%، تليها المؤسسات الفردية، التي زادت من 4711 في عام 2012، إلى 5375 شركة في عام 2013، وبنسبة نمو بلغت 14%.