توصية بخفض الضمانات المطلوبة لـ «صانع السوق»

خلص مؤتمر «صانع السوق»، الذي نظمه سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، إلى العديد من التوصيات لتطوير عمل الأسواق المالية، جاء في مقدمتها أن وجود «صانع السوق» سيعزز من أداء الشركات المدرجة، داعياً إلى ضرورة أن تأخذ البنوك والشركات الكبيرة زمام المبادرة في تأسيس «صانع السوق».

وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، في مؤتمر صحافي عقد عقب انتهاء المؤتمر، إن «من أهم التوصيات التي وصل إليها المشاركون هي ضرورة تخفيف الضمانات المطلوبة من (صانع السوق) حسب الأنظمة»، مؤكداً أنه «لا توجد طريقة واحدة لموضوع التزويد بالسيولة، والعلاقة مع الشركة المدرجة، وإنما يأتي ذاك حسب الحاجة والمتطلبات في ظل مراجعة دورية من قبل الأسواق لعمل صناع السوق». وأضاف أن «المؤتمر أوصى أيضاً بالتركيز على الشفافية في التداولات قبل التداول وبعده، ما يعزز من تسعير الورقة المالية»، مشيراً إلى أن «المشاركين أوصوا أيضاً بضرورة توحيد مراكز وإدارات التسوية والتقاص، وأهمية بناء الثقة بالأسواق المالية ومراعاة متطلبات المتعاملين، ومواكبة المعايير الحديثة باستمرار».

وقال إنه «بات من الضرورة بمكان أيضاً، بحسب إجماع المشاركين في المؤتمر، وضع آليات موثقة لفض المنازعات المالية ومواكبة معايير (مورغان ستانلي) بخصوص مؤشراتها، التي تعتمد على معايير عدة، أهمها التطوير الاقتصادي وحجم السيولة، إضافة إلى قياس سهولة الدخول والخروج من الأسواق».

وتضمنت التوصيات كذلك ضرورة استخدام منصة «سويفت» للتخاطب بين الوسطاء وشركات الحفظ الأمين والمستثمرين، بدلاً من استخدام البريد الإلكتروني والهاتف، إلى جانب التوصية للشركات المدرجة التي ترغب في الإدراج خارج الدولة بأن الإدراج المحلي أفضل، لأن المستثمرين المؤسساتيين يبنون قرارهم على بيانات ووضع الشركة، وليس مكان إدراجها.

وأكدت التوصيات أن ترقية الأسواق إلى فئات تصنيف أعلى حسب معايير «مورغان ستانلي» تعتمد على تقييمات المستثمرين المؤسساتيين، وعلى عوامل مثل السيولة والالتزام الخدمات، وأن ذلك يتطلب من ثلاث إلى خمس سنوات، إلى جانب أهمية التركيز على تطوير التعامل بالمنتجات الإسلامية، إذ إنها أحد العوامل الرئيسة لتطوير الأسواق.

وشددت التوصيات على أهمية التعاون بين الأسواق والهيئات الإقليمية والعالمية، خصوصاً في مجال الرقابة وحماية المستثمرين وتدفق رؤوس الأموال والمنتجات الجديدة.

يشار إلى أن صانع السوق هو جهة مرخص لها، يمكن أن يكون بنكاً أو شركة كبيرة أو صندوقاً استثمارياً، للعمل باستمرار على تحديد سعر لسهم معين أو أكثر، بهدف تحقيق طلب وعرض (سيولة) دائمة ومستمرة على السهم أو الأسهم، وصانع السوق لا يهدف إلى الربح، وإنما يحققه من خلال أداء مهمته.

ويلتزم صانع السوق في كل يوم من أيام التداول بوضع أسعار معلنة لشراء وبيع ورقة مالية معينة أو أكثر، بحيث يفصل هامش صغير بين السعرين.