%80 من مصادر تمويل المشروعات «الصغيرة».. شخصية
كشف تقرير حكومي أن 80% من مصادر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دبي شخصية، مع توافر محدود للتمويل الخارجي المتاح لبدء الأعمال في دبي.
وأكد تقرير «حالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، الذي أصدرته مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أخيراً، أن توافر التمويل المصرفي للنمو والعمليات التشغيلية محدود، لافتاً إلى أنه بناءً على دراسة أجريت على عدد من الشركات العاملة في الإمارة، فإن 23% ممن شملهم استطلاع رأي أجري في الدراسة حصلوا على تمويل مصرفي خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيراً إلى أن الدراسة هدفت إلى تقييم الحصول على التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دبي بناءً على عوامل عدة، من بينها: مصدر التمويل لبدء الأعمال، ونوعه، ومتوسط قيمته، والهدف الرئيس من التمويل.
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، عبدالباسط الجناحي، لـ«الإمارات اليوم»، إنه «مع توافر التمويل بصورة محدودة، ينتشر التمويل البيني بين أصحاب المشروعات الصغيرة»، موضحاً أنه «قد يحتاج رائد المشروع الى التمويل السريع، فيضطر الى الاقتراض من زملائه من رواد المشروعات الصغيرة من خلال اتفاق للمشاركة في العمل».
وأضاف أن «تحول رجال أعمال الى ممولين للمشروعات يضيع فرص كبيرة على البنوك في الربح من تمويل مشروعات ناجحة، ويجب التعامل مع هذا الأمر من قبل البنوك».
وكشف التقرير أن «شركات صغيرة ومتوسطة قد تكون مضطرة لطلب قرض بنكي للوفاء بمتطلبات رأس المال العامل لديها»، لافتاً إلى أن «59% من المشاركين في استطلاع رأي أجرته المؤسسة أفادوا بأن الوفاء بمتطلبات رأس المال العامل هو السبب الرئيس لاندفاعهم وراء طلب التمويل المصرفي».
وأشار إلى أن «37% من الشركات التي استُطلعت آراؤها حصلت على تمويل مصرفي من أجل التوسع في رأس المال والاستثمار في أعمالها، بينما أفادت 4% منها بأنها تمكنت من الحصول على مزيج من التمويل القصير الأجل والطويل الأجل».
وقال التقرير إن «10% فقط من المشروعات الصغيرة والمتوسطة استطاعت الحصول على تمويل طويل الأجل للاستثمار في رأسمالها»، لافتاً إلى أن «متطلبات التمويل الطويل الأجل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في نطاق يراوح بين مليون وخمسة ملايين درهم، فيما تصل متطلبات التمويل القصير الأجل لتلك المشروعات إلى نحو مليون درهم سنوياً، والذي يمكن أن يكون في صورة قروض قصيرة الأجل، أو ائتمان متجدد أو تسهيلات تمويل تجارية».
وأضاف الجناحي أن «هناك اتفاقات تجرى بين أصحاب المشروعات بصورة شخصية لطلب التمويل الشخصي، إذ يحتاج صاحب المشروع الى تمويل سريع، لا يستطيع البنك تمويله لأسباب ربما تتعلق بعدم وضوح الهيكل المالي للمشروع، وغياب المعلومات المالية، وعدم امتلاك نظام قوي للحوكمة، وبالتالي فإن البنك يرفض توفير التمويل».
ولفت إلى أنه «أحياناً يكون الاتفاق على الاقتراض بفائدة، أو المشاركة في الصفقة»، مشيراً إلى أنه «على الرغم من ارتفاع سعر الفائدة في هذه الحالة عن أسعار الفائدة في البنوك فإن صاحب المشروع يقبل، نظراً إلى حاجته الضرورية لتمويل صفقة مضمونة أحياناً».
وأوضح أنه «يمكن للشركات أن تحصل على تمويل مصرفي بسعر أقل إذا استطاعت إيجاد نظام مالي وحوكمة هيكلها المحاسبي، بحيث يعرف البنك تحديداً موقف الشركة وقوتها ومدى انضباط أدائها».
ولفت إلى أن «المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التجارة تعد الأعلى حصولاً على التمويل البنكي، ومن منظور حجم الشركات فهو يسود بشكل أكبر بين الشركات المتوسطة الحجم»، مبيناً أن «إمكانية التوسع لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دبي تميل إلى الانخفاض بسبب الاستخدام العالي للطاقات الموجودة، يصاحبها ارتفاع النفقات العامة والكلفة الثابتة».