تطبيق أولى مراحل مواصفات المنتجات الحلال يوليو المقبل

تبدأ هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، في يوليو المقبل، تطبيق أولى مراحل برنامج معايير «المنتجات الحلال»، لتكون الإمارات بذلك أول دولة عربية وخليجية تطبق البرنامج، تمهيداً لتحولها مركزاً إقليمياً وعالمياً لإنتاج وتداول وتصدير المنتجات الحلال، بما يتوافق وإعلان دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي.

وقال المدير العام بالإنابة لـ«مواصفات»، محمد صالح بدري، في تصريحات صحافية، أمس، إن «مجلس الوزراء وافق، أخيراً، على الاطار العام الذي وضعته الهيئة لبرنامج إنتاج واستيراد وتداول المنتجات الحلال في أسواق الدولة، والتي تضم المنتجات الغذائية الحلال والملابس والأقمشة الحلال، ومستحضرات التجميل الحلال».

وأضاف أن «(مواصفات) وضعت خطة شاملة تتعلق باعتماد المسالخ الخارجية الخاصة بالمنتجات الحلال، لضمان توافقها مع معايير هذه المنتجات»، لافتاً إلى أن «مجلس الإدارة سيعقد اجتماعاً لاعتماد الخطة خلال الشهر المقبل، على أن ترفع الخطة لمجلس الوزراء لاعتمادها بعد ذلك، لتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوليو المقبل».

وأوضح بدري أن «جميع منتجات المسالخ الخارجية ستكون معتمدة من (مواصفات) بعد اعتماد الخطة، بحيث سيكون مسموحاً لمنتجات هذه المسالخ فقط بأن تحمل علامة (حلال)، التي ستحملها الأغذية الحلال».

ولفت إلى أن «هذه الخطوة تعد الأولى في إطار إقرار برنامج المنتجات الحلال، لتصبح الإمارات أول دولة عربية وخليجية تبني هذا البرنامج المتكامل، تمهيداً لتحولها إلى مركز إقليمي وعالمي لإنتاج وتداول وتصدير المنتجات الحلال إلى شتى أنحاء العالم»، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة مع إعلان دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم.

وأكد أنه «من المنتظر أن يتم اعتماد المواصفات النهائية الخاصة بالملابس الحلال ومستحضرات التجميل من مجلس الوزراء خلال النصف الأول من العام الجاري، يعقبها إعطاء مهلة ستة أشهر للمنتجين المحليين والمستوردين للالتزام بالمواصفات الجديدة، على أن يبدأ تطبيق برنامج مواصفات الملابس والأقمشة ومستحضرات التجميل الحلال فعليا، اعتباراً من العام المقبل».

وبين أن «وضع علامة (حلال) على الملابس والأغذية ومستحضرات التجميل، لن يؤدي إلى ارتفاع أسعارها»، مشيراً إلى أهمية بقاء هذه المنتجات في وضع تنافسي بالسوق، ما يستبعد معه رفع الجهات المنتجة أسعارها.

في سياق متصل، كشف بدري أن «قانون المجوهرات والمعادن الثمينة من المتوقع أن يبدأ تطبيقه خلال النصف الأول من العام المقبل، بعد أن أنهت (مواصفات) إعداده وأرسلته إلى مجلس الوزراء لاعتماده والموافقة عليه، تمهيداً لتطبيقه».

ويتضمن القانون، وفقاً لبدري، غرامة تبلغ مليون درهم للمتورطين في تجارة وبيع وترويج المجوهرات والأحجار الكريمة المغشوشة في الدولة، كما ينظم القانون للمرة الأولى تجارة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة في جميع إمارات الدولة، ويلزم التجار بإصدار شهادة مواصفات إجبارية للألماس والأحجار الثمينة، التي يزيد وزنها على نصف قيراط، وتتضمن الشهادة نوعية الأحجار المستخدمة ودرجة النقاوة والوزن الخاص بالأحجار الكريمة.

إلى ذلك، أوضح بدري أن «(مواصفات) اعتمدت 7500 مواصفة قياسية إماراتية للسلع والمنتجات حتى الآن، وأن 95% من هذه المواصفات تعد مواصفات عالمية، فيما تقتصر نسبة الـ5% الباقية على مواصفات محلية وخليجية فقط».