شركات في الدولة تعتزم زيادة علاوة السكن لموظفيها

من المتوقع أن يحصل أكثر من ربع العاملين في أبوظبي ودبي على زيادات لبدل السكن، في السنة المقبلة، وفق استطلاع أجرته الشركة العالمية المتخصصة في مجال الموارد البشرية "ميرسر".

وكانت الشركة قد نشرت مؤخراً نتائج مسح زيادة بدل السكن في الدولة، بعد أن شاركت فيه 147 شركة، للتعرف على خططها المتعلقة بإمتيازات موظفيها على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة.

ووفق الإجابات التي حصلت عليها الشركة من الاستطلاع، تبين أن 24 بالمئة من الشركات في أبوظبي، تعتزم رفع بدل السكن لموظفيها هذا العام، في حين 41 بالمئة من الشركات في دبي أكّدت الشيء ذاته، ومن بين 90 شركة أجابت عن السؤال المتعلق بفئات الموظفين المؤهلين للزيادة، أشارت الشركات العاملة في العاصمة إلى أن 91 بالمئة من موظفيها سيستفيدون من الزيادة، بينما بلغت النسبة في دبي 82 بالمئة من الموظفين، وتشير الأرقام إلى أن 22 بالمئة من الموظفين في أبوظبي و 33 بالمئة في دبي يمكنهم توقع زيادة في بدل السكن هذا العام، بينما يصل متوسط النسبة في الإمارات إلى 28 بالمئة من الموظفين.

وقال مدير قسم حلول المعلومات في الشرق الأوسط لدى شركة "ميرسر" نونو غوميز، "لقد أظهر استطلاعنا المتعلق بزيادة بدل السكن في الدولة إن الشركات المشاركة أبدت إهتماماً كبيراً بهذا الموضوع، و النية في زيادة بدل السكن، وتبين أنه يتوقع حصول موظف واحد من كل أربعة موظفين في أبوظبي، على زيادة في بدل السكن، بينما ترتفع النسبة ذاتها إلى موظف واحد من كل ثلاثة موظفين في دبي، ويمكن القول بصورة واثقة أن زيادة الإيجارات في دبي تمثل السبب الرئيسي وراء تفكير الشركات رفع علاوة السكن لموظفيها، وبما أن معدلات الإيجار في أبوظبي بقيت مستقرة نسبياً طوال 12 إلى 18 شهراً الماضية، لا تقع الشركات في العاصمة تحت ضغط زيادة بدل السكن للموظفين كما هو الحال في دبي".

وعلق غوميز حول متوسط الزيادة المتوقعة في العام 2014، بين الشركات التي تعتزم زيادة بدلات السكن إلى 9.8 بالمئة في دبي و 9.5 بالمئة في أبوظبي، قائلاً "على الرغم من التقارير المختلفة التي تشير إلى تسجيل زيادات حادة في الإيجار في دبي خلال العامين الماضيين، وبنسبة تتراوح من 15 إلى 30 بالمئة سنوياً تبعاً للمناطق، لا يزال رد الفعل من جانب الشركات معتدلاً وحذراً تجاه هذه الزيادات في السوق".

وكشف استطلاع "ميرسر" أيضاً رفع بدل السكن في العام 2013 من قبل الشركات المشاركة، وشهد العام الماضي قيام 15 بالمئة من الشركات في أبوظبي برفع البدل، بينما قامت 25 بالمئة من الشركات في دبي باتخاذ خطوات مماثلة.

واستهدف الاستطلاع زيادة بدل السكن في الدولة شركات تنتمي إلى مختلف القطاعات، حيث بلغت بنسبة "17 بالمئة" من قطاع التكنولوجيا العالية وهي أكبر فئة، تلتها الطاقة "16 بالمئة"، و"15 بالمئة"من الخدمات ، و"11 بالمئة" السلع الاستهلاكية، و"9 بالمئة" من الخدمات المالية ، و"7 بالمئة" من العلوم الحياتية، وأخيراً السلع المعمرة "2 بالمئة"،  واستحوذت الفئات الأخرى مجتمعة على نسبة 23 بالمئة.

واختتم غوميز حديثه بالقول "يتضح من الاستطلاع أن هناك العديد من الشركات، من مختلف القطاعات تعتزم رفع بدل السكن لموظفيها خلال الأشهر الـ 12المقبلة، وبمستوى أعلى من الزيادات التي منحت في العام 2013، وهي الأعلى من نوعها منذ الأزمة الاقتصادية في العام 2009، ولقد بدأت الشركات في الإمارات الآن تواجه القضايا المتعلقة بإستقطاب الكوادر والمحافظة عليها، ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في جميع أنحاء البلاد، مع تسجيل زيادات أعلى في الإيجارات بعد الإعلان عن فوز دبي بتنظيم معرض "إكسبو 2020".