وثيقة السلوك المصرفي تعزّز الثقة والصدقية
قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول رئيس لجنة اتحاد مصارف الإمارات المسؤولة عن صياغة وإعداد وثيقة السلوك المصرفي ، أندريه الصايغ، إن «وثيقة السلوك المصرفي تهدف إلى منح القطاع المصرفي مجموعة قيم وقواعد طوعية تحكم سلوكه المهني للارتقاء بمعايير الممارسات المصرفية، وتعزيز الثقة والصدقية في عمل القطاع المصرفي».
وأضاف أن «الاتحاد طالب أعضاءه من البنوك بتزويد المتعاملين بنسخة من العقد، أو العملية المصرفية أو الاتفاقية قبل أو خلال تنفيذها»، مؤكداً أن «البند الخاص بالسلوك المهني مع المتعاملين في وثيقة السلوك المصرفي، ينصّ على ضرورة تلبية احتياجات المتعاملين للمعلومات، وإيصالها إليهم بطرق واضحة ومنصفة وغير مضلّله، مع الكشف الكامل للمتعامل عن جميع المعلومات المهمة والمناسبة، بما فيها تقديم كشوفات الحساب، أو المعاملات المصرفية بشكل دوري أو عند الطلب». وأشار الصايغ إلى أن «الوثيقة تضمنت كذلك معايير إضافية».
وذكر أن «الوثيقة نصّت على مراعاة الشفافية في إبلاغ نسب الفوائد المطبقة، ورسوم الخدمات»، لافتاً إلى أنه «يجب على مندوب البنك الكشف بشكل خاص عن معدلات الفوائد الفعلية وليس معدلات الفوائد الثابتة، وفي حال استخدام مصطلحات مثل كُلفة التمويل، أو معدل الفائدة الأساسي، فإنه يتوجب توضيح العملية الحسابية المتبعة للمتعاملين».
ونبّه الصايغ إلى أن «الوثيقة تقضي بعدم تجاوز البنوك نسب الرسوم المعلنة أو فرض رسوم خفية أو غرامات، أو رسوم أخرى من دون أن تكون موضحة في العقد أو متفقاً عليها، مع ضرورة تقديم الدعم للعملاء الذين يواجهون صعوبات مالية في إدارة مديونياتهم، ووضع خطة سداد قبل اللجوء إلى سبل خارجية لتحصيل المديونية أو اتخاذ أي إجراءات قانونية»، منوّهاً إلى أنه يجب على البنوك إتاحة المعلومات للمتعاملين باللغتين العربية والإنجليزية، أو أي لغات إضافية اختيارية تتناسب مع التنوّع الثقافي والعرقي للمتعاملين.