محمد بن راشد يأمر بتنظيم «عـالم الأغذية الحلال» سنوياً

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتنظيم معرض «عالم الأغذية الحلال» سنوياً، والعمل على توسعته حجماً، ومساحة، ومشاركة، على اعتبار أنه التجمع الأول من نوعه على مستوى المنطقة والعالم، والذي يلقى إقبالاً متزايداً واهتماماً واسعاً في أوساط المنتجين، والمصنعين، والموزعين، والمستثمرين العالميين، في وقت أعلنت «المناطق الاقتصادية» عن خطة لإنشاء منطقتين للمنتجات الحلال.

وأعرب سموه عن ارتياحه للزخم الكبير الذي يتميز به المعرض، وينمو عاماً بعد عام، ما يؤكد أهميته إقليمياً ودولياً، وهو يستقطب شركات وأفراداً من الإمارات ودول المنطقة والعالم، ليصبح من المعارض الاقتصادية والتجارية المهمة التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي سنوياً.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، زار أمس، معرض «عالم الأغذية الحلال» المقام للمرة الأولى على هامش معرض الخليج للأغذية «غلفود» في دورته الـ19.

وتجول سموه ومرافقوه في مختلف ردهات وأقسام «عالم الأغذية الحلال»، واطلع على منتجات العديد من الدول من الأطعمة والأغذية والمأكولات المصنفة تحت خانة «غذاء حلال».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، المنظم والمستضيف للمعرض، هلال سعيد المري، خلال الشرح الذي قدمه أمام صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن «(عالم الأغذية الحلال) يعتبر حدثاً بحد ذاته، وهو متخصص في عرض المنتجات الغذائية الحلال، ويشارك فيه مئات الشركات العالمية المتخصصة في هذا القطاع الحيوي الذي يهم أكثر من مليار مسلم حول العالم».

وأشار المري الى أن «الحدث الجديد يشكل بوابة لدخول المستثمرين إلى هذا القطاع إنتاجاً، وتصنيعاً، وتوزيعاً للأغذية الحلال»، متوقعاً أن يؤسس هذا الحدث لنفسه مكانة دولية رفيعة، باعتباره أكبر معرض تجاري سنوي للأغذية الحلال.

ولفت المري إلى أن «(عالم الأغذية الحلال) ينظم للمرة الأولى ضمن خطة دبي لتطوير القطاع الاقتصادي الإسلامي، التي رسمها صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وترجمة لرؤية سموه بجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، ومركزاً للتمويل الإسلامي وقطاع الأغذية الحلال».

يذكر أن معرض «غلفود» سيختتم فعالياته اليوم، بعد أن شارك فيه أكثر من 4500 شركة وجهة محلية وإقليمية ودولية من 120 دولة، ما يؤكد قصة نجاح دبي وخبرتها ومكانتها المرموقة على خريطة الأحداث الاقتصادية والتجارية والاستثمارية العالمية، ويعزز موقع الإمارات عالمياً.

إلى ذلك، أعلنت المناطق الاقتصادية العالمية، بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عن خطة لإنشاء منطقتين مخصصتين للمنتجات الحلال على مساحة 155 ألف متر مربع، وفق أحدث المواصفات العالمية.

وقال رئيس مجلس إدارة المناطق الاقتصادية العالمية، هشام الشيراوي، خلال مؤتمر صحافي على هامش المعرض، أمس، إن «إطلاق منطقتين للمنتجات الحلال في دبي يأتي كإحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الإسلامي»، مشيراً إلى أن هذه المبادرة خطوة مهمة في هذا الاتجاه، لتصبح المناطق الاقتصادية العالمية واحدة من المراكز الرئيسة في العالم لتجارة المنتجات والخدمات والصناعات الحلال.
وأضاف أن «المبادرة تأتي دعماً لمتعاملي المناطق الاقتصادية العالمية، وتلبية لمتطلبات أعمالهم، لتخدم أكثر من 700 شركة في قطاع الأغذية والمشروبات، والأدوية، والرعاية الصحية، ومستحضرات التجميل، ما يسهم في نمو حجم تجارتها التي بلغت حالياً 16.8 مليار درهم».

وبين الشيراوي أن «أكبر التحديات التي تواجه صناعة المنتجات الحلال هي المواصفات الخاصة بهذه المنتجات، وتحديد جهة معتمدة لوضع تلك المواصفات، نظراً لتعدد ثقافات وتعدد الدول المتوافقة مع الشريعة»، لافتاً إلى أن «توحيد المواصفات من النقاط الرئيسة التي تسعى إليها دبي من خلال مركز تطوير الاقتصاد الإسلامي».

وأكد أن «المناطق الاقتصادية ستقدم العديد من الميزات والخدمات للشركات التي ستضم إلى المنتجات الحلال ضمن مجموعة الميزات التي توفرها للشركات العاملة»، مبيناً أن أسعار الرسوم والتسجيل تتم مراجعتها بشكل دائم وتسير وفق معادلة العرض والطلب.

وقال الشيراوي، إن «المناطق الاقتصادية العالمية خصصت بنية تحتية للمشروع الجديد متمثلة في قطعتي أرض في كل من (جافزا) و(تكنوبارك)، إذ ستقام منطقة (حلال جافزا) على مساحة 850 ألف متر مربع، في حين ستمتد منطقة (حلال تكنوبارك) على مساحة تتجاوز 700 ألف متر مربع».

وبين أن «الخطة التي أعدتها المناطق الاقتصادية العالمية تقوم على تنفيذ المشروع على مراحل عدة تتضمن تحديد القوانين والأنظمة، واحتياجات الترخيص الخاصة بالمنطقة، وصياغة مشروعات القوانين واللوائح وفقاً لذلك، فضلاً عن وضع العمليات والأنظمة الداخلية لأتمتتها».

وكشف الشيراوي، أن «المناطق الاقتصادية تفكر دائماً في التوسع خارج الإمارات، إذ تمتلك أراضي في الهند والولايات المتحدة»، لافتاً إلى أن «هناك مفاوضات قائمة لإقامة منطقة اقتصادية في الولايات المتحدة، فيما بقيت أراضي الهند قيد الدراسة».

وبين أن «الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها السوق المحلية، والزخم الكبير بعد الفوز باستضافة (إكسبو 2020)، تجعلنا نركز على دبي بشكل كبير، ووضع خطط توسع مستمر لاستيعاب حجم الأعمال المتوقع».