«المركزي»: 2700 معاملة مالية مشبوهة في 2012

كشف التقرير السنوي، الذي أصدرته وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة التابعة للمصرف المركزي عن عام 2012، أن عدد تقارير المعاملات المشبوهة سجل 2700 حالة في نهاية ديسمبر 2012، مقابل 2576 حالة في نهاية عام 2011، بزيادة نسبتها 5%.

وأرجع التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، الزيادة في تقديم تقارير الحالات المشبوهة، إلى جهود التوعية التي نفذت، وتتبع أفضل الممارسات، ما مكّن القطاع المالي من تحديد الحالات المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والإبلاغ الفوري عنها.

وأوضح التقرير أن تفاصيل تقارير المعاملات المشبوهة من القطاع المالي أظهرت أن البنوك أبلغت عن 1848 حالة، فيما أبلغت الصرافات والمؤسسات المالية والكيانات الأخرى عن 443 حالة.

وبلغ إجمالي تقارير المعاملات المشبوهة من السلطات الأخرى 385 حالة، مقابل 801 حالة في عام 2011 بانخفاض نسبته 51.9%.

وفصّل التقرير أنه في ما يتعلق بحالات الاحتيال والقضايا الجنائية، فقد أبلغت البنوك عن 279 حالة، في وقت أبلغت فيه الصرافات والمؤسسات المالية الأخرى عن 279 حالة.

ولفت إلى أن 40 مصرفاً من 55 مصرفاً عاملاً في الدولة، رفع تقارير عن الحالات المشبوهة في عام 2012، موضحاً أن سبعة بنوك قدمت 1644 تقريراً، تشكل 74% من إجمالي تقارير الحالات المشبوهة. وأوضح التقرير أنه بعد تحليل التقارير المشبوهة، فإنه تم إحالة 486 معاملة إلى كيانات الإبلاغ المعنية لمزيد من الرصد والاجتهاد اللازم نحو المتعاملين، فيما أحيل 596 تقرير معاملة مشبوهة، إلى سلطات تنفيذ القانون لمزيد من التحقيق، فيما تم تحديد 1618 تقرير معاملة مشبوهة تمثل 60%، على أساس عدم وجود شبهة مقنعة، وبالتالي الاحتفاظ بها في قاعدة البيانات للرجوع إليها مستقبلاً.