خبراء: خفض اقتطاعات الراتب إلى 20% يحمي المتعامل من التعثر

حدد خبراء ومسؤولون مصرفيون نسبة 20%، حداً أقصى، للاستقطاع من راتب المتعامل الذي يرغب في الحصول على قرض شخصي للاستهلاك، أو بطاقة ائتمان أو يمول سيارة، مشددين على أن مجموع أقساط المتعامل الشهرية لكل هذه التمويلات يجب ألا تتخطى هذه النسبة، حماية له من التعثر المالي

وحذروا من الوصول إلى نسبة الحد الأٌقصى للاقتراض التي حددها المصرف المركزي بنسبة 50% من الراتب، إلا إذا كان هناك هدف استثماري يؤمن دخلاً شهرياً للمتعامل يساعده على سداد التزاماته.

وتفصيلاً، قال رئيس الفروع والخدمات المالية الشخصية في بنك «إتش إس بي سي»، مصطفى رمزي، إن «المصرف المركزي والبنوك منحت المتعامل الخيار ليقترض حتى سقف 50% استقطاعاً شهرياً من راتبه، وتركت القرار النهائي له».

وأضاف أن «هذه النسبة مقبولة إن تضمنت شراء عقار ترتفع قيمته مع مرور الوقت أو استثماراً يدر دخلاً إضافياً»، مشدداً على أنه لا ينبغي الوصول إلى هذه النسبة لأغراض استهلاكية فقط.

بدوره، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «المركزي هبط من نسبة استقطاع 60% التي كان معمولاً بها قبل عام 2011 إلى 50% حداً أقصى، بعد تطبيق نظام القروض الشخصية، ما يعني أن الأمر مرشح لمزيد من الدراسة في المستقبل لخفض النسبة مرة أخرى».

وأوضح أن «هذه النسبة اختيارية للمتعامل الذي عليه ألا يقترض إلا ما يحتاجه فعلياً»، مضيفاً أن «نسبة بين 15 و20% اقتطاعاً شهرياً من الراتب تعد مقبولة، وإذا أراد المتعامل أن يصل إلى 50%، فيجب أن يكون هناك هدف استثماري وليس للاستهلاك فقط».

وشدد نصر على أهمية وجود احصاءات ودراسات عن حالات التعثر وربطها بنسب الاستقطاع الشهري من الراتب، لافتاً إلى أن هناك العديد من الأصوات المتحفظة على نسبة 50%، وهي ترجع زيادة حالات التعثر في السداد إلى كثرة التسهيلات المصرفية.

وقال إن «هناك خطوات جدية من قبل المصرف المركزي لضبط سوق الإقراض وعامل الوقت مهم فيها»، داعياً إلى عدم اللجوء إلى نسبة 50% استقطاعاً شهرياً إلا عند الضرورة.

وأشار إلى أن الإمارات من الدول ذات النسب العالية في نسب الاستقطاع الشهري من الراتب، والتي تدور في دول الخليج بين 40 و45% تقريباً.

من جهته، قال مسؤول مصرف في أحد بنوك أبوظبي الإسلامية، فضل عدم نشر اسمه، إنه «يجب ألا يتجاوز الاقتطاع الشهري من راتب أي متعامل 20% وتشمل القرض الشخصي أو بطاقة ائتمان أو تمويل سيارة، على أن تترك نسبة 30% الأخرى متاحة للأغراض الاستثمارية».

وأوضح أن «العديد من المتعاملين وصل الاقتطاع من رواتبهم إلى 50%، فضلاً عن المتعاملين القدامي الذين أجريت لمعظمهم عمليات إعادة جدولة للهبوط بنسب الاقتطاع من 70% إلى 50%».

وذكر أن «هناك بنوكاً كثيرة تقوم حالياً بعمل دراسات داخلية للوقوف على أسباب زيادة التعثر، وهل من الأفضل الهبوط بهذه النسبة أم لا»، مشيراً إلى أن «هناك توجيهات للبنوك بالكف عن إغراق الناس بالديون».