الإمارات تضع معايير إسلامية للتدقيق الداخلي في المؤسسات المالية

يناقش اجتماع المجلس العالمي للجمعية العالمية للتدقيق الداخلي، الذي يبدأ أعماله في دبي اليوم، ورقة عمل عن أول معايير إسلامية للتدقيق الداخلي أعدتها مجموعة البنوك التابعة لجمعية المدققين الداخليين في الإمارات، بمشاركة بنك دبي الإسلامي.

وقال رئيس جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، عبدالقادر عبيد علي، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن المعايير ستكون متوافقة مع المعايير العالمية للتدقيق الداخلي، ولكنها تتضمن بعض معايير تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وأجاب عبدالقادر عبيد، على سؤال عن مدى توافق المعايير الإسلامية للتدقيق الداخلي مع المعايير العالمية، وهل ستتبنى الجمعية العالمية تلك المعايير، بأن «المعايير العالمية للتدقيق الداخلي مطبقة في كل الدول، بما فيها الدول الإسلامية الأعضاء»، موضحاً أن «الدول الإسلامية يمكنها تبنّي معايير خاصة للتدقيق الداخلي تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي لا تتعارض مع المعايير العالمية».

وأشار إلى أن الجمعية ستستضيف حدثين كبيرين يقامان في دبي خلال الشهر الجاري، وهما اجتماع المجلس العالمي للجمعية العالمية للتدقيق الداخلي اليوم تحت رعاية سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للإعلام، وبمشاركة أكثر من 80 دولة، والمؤتمر الإقليمي السنوي الخامس عشر للتدقيق الداخلي يومي 16 و17 مارس الجاري، موضحاً أن «من أبرز المحاور التي ستتم مناقشتها خلال ورش العمل، التدقيق على الاستراتيجية، ودور القيادة، والحوكمة، ومكافحة الفساد الإداري، ودور الحكومات الذكية، ودور التقنية في الكشف عن الاحتيال، وإدارة المخاطر، والتحديات المستقبلية للتدقيق الداخلي».

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» عن اقتناع المؤسسات الحكومية والخاصة بأهمية دور المدقق الداخلي، قال إن «هناك قانوناً اتحادياً يلزم جميع الوزارات بعملية التدقيق الداخلي، وفضلاً عن ذلك فإن جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الأسهم ملزمة قانوناً بتعيين مدقق داخلي»، مشيراً إلى أن «جميع الشركات العائلية الكبرى في الدولة تطبّق المعايير العالمية للتدقيق الداخلي، ما يبرهن على أهميته».

ولفت إلى أن «المدقق الداخلي ليس شرطياً يبحث عن أخطاء في الشركات التي يدقق عملياتها، وإنما هو جهة تضمن توطيد أصول الحوكمة في أي شركة أو مؤسسة مالية، بمعنى أنه استشاري للإدارة وشريك في تحسين أداء الشركة، واكتشاف أي مشكلات قبل حدوثها».

إلى ذلك، قال رئيس الجمعية العالمية للتدقيق الداخلي ورئيسها التنفيذي، ريتشارد تشامبرز، إن أهمية المدقق الداخلي ظهرت بوضوح بعد الأزمة المالية العالمية التي جعلت الشركات تدرك أن المدقق الداخلي يقلل المخاطر عبر اكتشاف الأخطاء والاحتيال المالي.

وأوضح أن اجتماع المجلس العالمي للجمعية، الذي سيقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في دبي، يتناول أهم تطورات وسياسات التدقيق الداخلي على مستوى العالم.

وأشار تشامبرز إلى أن «التحدي الرئيس الذي يواجه مهنة التدقيق الداخلي هو إيجاد الكوادر التي تكون ملمّة وعلى معرفة عميقة بتفاصيل عمل الشركة أو الجهة التي تدقق أعمالها، إذ إن دور المدقق الداخلي لا يقتصر على مراقبة الأعمال المالية للشركة فقط».