«الاقتصاد»: الدولة تمتلك مقومات تطبيق اتفاقية «تيسير التجارة العالمية»

أفادت وزارة الاقتصاد بأن الدولة تمتلك حالياً المقومات التقنية اللازمة لتنفيذ البنود الأساسية لاتفاقية «تيسير التجارة العالمية» الناجمة عن المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، الذي عقد في مدينة بالي بإندونيسيا خلال ديسمبر الماضي. وأشارت على هامش ورش عمل إقليمية نظمتها الوزارة، أمس، في دبي، حول انعكاسات الاتفاقية على الدول العربية وسبل تطبيقها، إلى أن الاتفاقية سترفع حجم التجارة الخارجية للدولة.

وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الاقتصاد للتجارة الخارجية، عبدالله آل صالح، إن الدولة تعمل حالياً ضمن فرق عمل وطنية شكلتها بداية العام الجاري، على تهيئة الدوائر المعنية ببنود اتفاقية «تيسير التجارة العالمية»، الناتجة عن المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، لافتاً إلى أن الاتفاقية العالمية تهدف إلى تعزيز عمليات التجارة عبر إزالة معوقات الجمارك والإجراءات الإدارية بين الدول الأعضاء في المنظمة.

وأوضح أن الدولة تمتلك المقومات التقنية والاستعداد اللازم لتنفيذ بنود الاتفاقية، وأن الإجراءات المطبقة جعلت الدولة ضمن أكبر 20 دولة في عمليات التجارة عبر الحدود، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستنعكس على الدولة بحزمة فوائد أبرزها رفع مؤشرات التجارة الخارجية.

ومن جهته، قال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية، جمعة محمد الكيت، إن الإمارات تمتلك مقومات تطبيق بنود الاتفاقية، التي جعلتها تحتل المركز الرابع عالمياً في إعادة التصدير وفقاً للتقارير الدولية الحديثة، موضحاً أنه من المتوقع أن ترفع الدولة لمنظمة التجارة العالمية تقارير احتياجاتها واستعداداتها لتطبيق الاتفاقية منتصف العام الجاري.