752 مليون درهم مكافآت «التنفيذيين» والإدارة العليا في 17 بنكاً

وصل إجمالي ما تقاضاه أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين لـ17 بنكاً وطنياً مدرجة في الأسواق المالية، من رواتب ومكافآت ومزايا، ما قيمته 752.4 مليون درهم، خلال عام 2013، بنمو نسبته 14% عن عام 2012، الذي سجل 661.6 مليون درهم، وذلك من واقع البيانات المالية المدققة لهذه البنوك.

وتضمنت المبالغ تعويضات كبار أعضاء الإدارة والرواتب والعلاوات والمنافع الخاصة بالإدارات العليا للبنوك.

وفصّلت أغلبية البنوك بنداً مستقلاً لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، فيما دمج عدد منها هذا البند مع رواتب التنفيذيين في بيان واحد. وحل بنك الخليج الأول في المرتبة الأولى من حيث قيمة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس إدارته، بما يعادل 133 مليون درهم العام الماضي، مقابل 117.5 مليون درهم عام 2012، بزيادة قيمتها 15.5 مليون درهم، تعادل 13%.

وجاء «المشرق» ثانياً بقيمة 116 مليون درهم، مقابل 88 مليون درهم في 2012، بارتفاع قدره 28 مليون درهم، ونسبته 32%. فيما احتل «أبوظبي الوطني» المركز الثالث بقيمة 84 مليون درهم، مقابل 80 مليون درهم في 2012، بزيادة قيمتها أربعة ملايين درهم، تعادل 5%.

وعلى الجانب الآخر، لم تشهد مكافآت ومزايا الإدارة العليا في مصرف عجمان تغييراً، إذ استقرت عند 14 مليون درهم.

فيما تراجعت مكافآت ثلاثة بنوك: «دبي التجاري» بنسبة (-7.7%)، و«الاتحاد الوطني» بنسبة (-5.5%)، و«رأس الخيمة الوطني» بنسبة (-2.2%).

وقال الخبير المصرفي، سلطان المحمود، إن «مكافآت التنفيذين وأعضاء مجالس الإدارة بالإمارات في البنوك الوطنية تعد أقل من نظيرتها الأجنبية، وهي محكومة بتحقيق أرباح، وبنسبة لا تزيد على 5% من صافي الربح»، موضحاً أن «هذه النسبة مقررة من المصرف المركزي، ويتم توزيعها مكافأة على الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين».

واستطرد: «هذه النسبة لا علاقة لها بنسبة أعضاء مجلس الإدارة التي تحدد بحسب موافقة الجمعية العمومية».

وأضاف المحمود أن «نسبة الـ5% المحددة لا تظهر تفصيلاً لما يتقاضاه الرؤساء التنفيذيون، على سبيل المثال، بشكل مستقل عن بقية الموظفين، ما يعنى أنه من الممكن أن تتقاضى الإدارة العليا نسبة 4% وتمنح نسبة 1% للموظفين، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الشفافية في منح المكافآت، بحيث تكون متوافقة مع النسب العالمية»، مشيراً إلى أن «الأمر ينسحب كذلك على ما يتقاضاه المساهمون من توزيعات، فهم أساس البنك، وضمان نسبة جدية لهم أمر ضروري يجب على مجلس الإدارات في البنوك مراعاته».

بدوره، قال الخبير في إدارة المخاطر، مصطفى الركابي، إن «مكافآت التنفيذيين تحدد وفق الأداء العام، الذي يقاس بتحقيق أهداف معينة تراجع من مرتين إلى ثلاث مرات سنوياً، وفقاً لسياسة كل بنك»، منوهاً بأن «المكافآت في معظم البنوك مرتبطة بمضاعفات الراتب وفق أداء كل مدير ومدى التزامه بتحقيق أهداف البنك الموضوعة».

وأشار إلى أن «المكافآت تختلف من بنك لآخر، وترتبط بحجم الإنجاز وقيمة الأرباح وغيرهما»، لافتاً إلى أن «إدارات البنوك ترسم الخطط العامة وتتحمل نسب مخاطرة وتعمل ضمن فريق متكامل».