مركز جديد يهدف إلى استقطاب وترخيص هيئات إقليمية ودولية
إطلاق «دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية»
أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، ومركز دبي التجاري العالمي، مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية، الذي يهدف إلى استقطاب وترخيص الهيئات الإقليمية والدولية، والمساعدة في تأسيس وفتح فروعها أو مكاتبها الرئيسة في الإمارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية. وسيشكل المركز منصةً تعزز مكانة دبي العالمية كوجهة للهيئات الدولية القادرة على إفادة دبي من خبراتها في اختصاصها، كما يمكّن الهيئات الإقليمية والدولية في دبي من التوسع في أسواق الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي وأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.
ويوفر مركز دبي للجمعيات والهيئات الدولية بيئة رسمية للهيئات لتأسيس وجود لها في دبي، ما سيسمح لممارسي مهنة ما في قطاعٍ أو مجالٍ معين مسجل في الإمارة من تكوين جمعية قائمة على مبدأ العضوية.
شروط يشترط للتسجيل في المركز أن تكون الهيئة من الهيئات غير الحكومية، ومسجلة في إحدى الدول التي تربطها مع دولة الإمارات علاقات دبلوماسية، او ان تكون تابعة لإحدى منظمات الأمم المتحدة، أو لغرفة التجارة الدولية، أو الهيئات والمنظمات ذات الصلة، أو تكون راغبة في تأسيس هيئة خاصة بها يكون مقرها الرئيس دبي، وأن يكون للهيئة نشاط اقتصادي أو مهني محدد. |
ووقع اتفاقية إطلاق المركز، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، ومدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، هلال سعيد المري، إذ أشار بوعميم إلى أن دبي باتت وجهة أساسية لاستضافة المعارض والفعاليات والمؤتمرات العالمية، وتتمتع بموقع مميز يضعها على مفترق طرق يربط بين إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، معتبراً أن كل هيئة اقتصادية تؤسس فرعاً لها في دبي يمكنها الاستفادة من مزايا دبي بوابةً لأسواق المنطقة، ومركزاً عالمياً رائداً للأعمال والتجارة والسياحة مع قوى عاملة ديناميكية، وحكومة نشطة تعمل باستمرار للاستثمار في البنية التحتية الاستراتيجية ومشروعات النقل والمواصلات، لضمان مستقبل اقتصادي مزدهر.
وأضاف أن دبي، ونتيجةً لطبيعتها التجارية، تتميز باقتصادها المنفتح على العالم الحديث، ما جعلها قبلةً للاستثمارات والشركات الأجنبية لأسباب عدة، منها وجود مناطق التجارة الحرة، ومرونة اقتصادها، ووجود الفرص الاستثمارية المتزايدة، ونتيجةً لذلك يمكن للجمعيات الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية، ومنها إتاحة الفرصة للدخول إلى الاقتصاديات الكبيرة، والخبرة في سوق العمل، والمرونة والقدرة الشرائية، والاستفادة من المرافق المركزية التي يوفرها المركز للهيئات الأعضاء.
وبدوره، قال المري إن «هدفنا ضمان سهولة ممارسة الأعمال في دبي، وتعزيز مكانة دبي موجهة رئيسة للهيئات الاقتصادية»، مشيراً إلى أن «إطلاق المركز يسهم بتوفير بيئة مشجعة للهيئات الدولية لتأسيس مكاتب أو فروع لها في دبي، حيث نؤمن أن المركز سيرعى تطوير المعرفة العلمية والتعليم المهني في الإمارة».
ويمكن للهيئات التي تؤسس ضمن مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية الاستفادة من مجموعة من المزايا والفوائد، منها وجود مكتب لها في برج الشيخ راشد المعروف في قلب دبي، والتمتع بمزايا مرافق مركز دبي التجاري العالمي المتعددة. ويمكن للهيئات التي تنضم لمركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية استخراج تأشيرات إقامة لموظفيها، وفتح حسابات مصرفية وممارسة أنشطتها وتقديم مبادراتها وخدماتها باستمرار للأسواق الإقليمية الناشئة.
وستتم دعوة الهيئات المرخصة من قبل مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية لحضور فعاليات ولقاءات أعمالٍ شهرية، باعتبارها جزءاً من مجتمع الأعمال في دبي، وامتداداً لمجتمع الهيئات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا. كما يمكن لهذه الجمعيات التواصل مع الأطراف المعنية الحكومية الرئيسة من خلال شبكة علاقات كلٍ من غرفة تجارة وصناعة دبي ومكتب دبي للمؤتمرات والفعاليات ومركز دبي التجاري العالمي.
وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، أصدر القانون رقم (9) لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1997، بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي، الذي يتيح لغرفة دبي دراسة الطلبات المقدمة من الهيئات والاتحادات والجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية غير الحكومية المتخصصة في المجالات التجارية والاقتصادية والمهنية، لفتح فروع ومكاتب لها في دبي، ومن ثم ترخيصها، ومنحها الشخصية الاعتبارية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news