«الاقتصاد» تسحب ستائر أسرّة أطفال تُعرّض للاختناق

أفادت وزارة الاقتصاد بأنها بدأت حملة سحب لستائر أسرّة للأطفال من أسواق الدولة، لمخاطر احتمال التعرّض لاختناق الأطفال بواسطتها، نتيجة تعليقها حول الأسرّة.

وأشارت إلى أنها تستهدف من خلال الحملة استرداد 6700 قطعة من الأسواق، اشتراها المستهلكون من شركة «إيكيا»، المتخصصة في تجارة مستلزمات الأثاث المنزلي، التي تمتلك فرعين في دبي وأبوظبي.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، هاشم النعيمي، إن «الوزارة بدأت بالتعاون مع (إيكيا) تنفيذ حملة سحب، تصنف بأنها ضمن معايير السلامة والأمان، لارتباطها بمخاطر تتعلق بسلامة وصحة المستهلكين»، مبيناً أن «الحملة تستهدف استرداد ستائر لأسرّة الأطفال بسبب ملاحظة إدارة (إيكيا) وجود مخاطر لاحتمالية تعرّض الأطفال للاختناق بسببها بعد تعليقها حول أسرّتهم».

وأوضح أن «الحملة تستهدف استرداد عدد 6700 قطعة من تلك الستائر تم بيعها في أسواق الدولة».

وأشار إلى أن «الوزارة اتفقت مع مسؤولي منافذ البيع على مطالبة المتعاملين الذين اشتروا الستائر إلى المبادرة بإزالتها من أسرّة الأطفال وإحضارها إلى المتجر الذي تم الشراء منه، لاسترداد قيمتها بالكامل»، لافتاً إلى أن «الوزارة تنسق مع (إيكيا) للإعلان عن عملية الاسترداد للستائر في وسائل إعلامية والموقع الإلكتروني لها، واعلان التفاصيل حول كيفية التعرف إليها، وسبل التواصل مع مركز خدمة المتعاملين التابع للمنفذ لاسترداد قيمتها».

وذكر النعيمي أن «الوزارة تنفذ أحدث الممارسات العالمية في تنفيذ حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلية يتم الإعلان عن سحبها دولياً، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية، وذلك حفاظاً على حقوق المستهلكين في الحصول على سلع خالية من العيوب، وتجنيبهم التعرّض لأي مخاطر تنتج عن استخدام أي سلعة».

وأضاف أن «الاقتصاد تصنّف حملات الاستدعاء وفقاً لأنواع مختلفة، تشمل حملات الأمن والسلامة، التي قد تتضمن احتمالات تعرّض المستهلكين لأي مشكلات أو مخاطر، وهذه النوعية من الحملات يتم تنفيذها بشكل عاجل، سواء عبر الإعلان عنها أو تنفيذها فعلياً في الأسواق».

واستطرد: «هناك حملات خاصة بالصيانة والخدمة، وتشمل عمليات الفحص للأجزاء المختلفة في المنتجات، فضلاً عن حملات الاستدعاء العادي الذي يشمل الفحص لأسباب قد تؤدي لمشكلات لا تتعلق بالسلامة». وأشار إلى أن «الوزارة تنسق حالياً مع أجهزة حماية المستهلك في دول الخليج، بشأن اطلاق بوابة موحدة لعمليات استدعاء السلع، تتيح تبادل البيانات وتطبيق الخطوات الخاصة باستدعاء السلع بجميع قطاعاتها، ما يوفر مظلة موحدة لحماية حقوق المستهلك الخليجي، وفق معايير موحدة في كل أسواق المجلس»، مبيناً أن «البوابة ستعمل على توفير جميع بيانات الاستدعاء المصنعي للأعطال التي تصيب المنتجات، خصوصاً استدعاء السيارات بمختلف أنواعها».