مستأجرون: تحديد الزيادة الإيجارية في الشارقة بالمثل غير منصف

أفاد مستأجرون بأن تحديد معدلات الزيادة الإيجارية في الشارقة بالمثل لا يوفر آلية واضحة لتحديد معدلات الزيادة بطريقة منصفة، كما أنه يوفر بيئة للتقديرات العشوائية، مطالبين بضرورة إيجاد آلية أكثر وضوحاً أو مؤشر يحدد قيمة الزيادة للمستأجرين عند تجديد العقود.

وقال عقاريون إن القانون في الشارقة يسعى إلى الوقوف بين المؤجر والمستأجر لوضع آلية عادلة للزيادة الإيجارية، لكنه لم يوضح طريقة احتساب المِثل، مشيرين إلى أن المِثل يفترض أن يطبق في حال ارتفاع الإيجارات وتراجعها أيضاً، مشيرين إلى أن إيجاد مؤشر يقدم متوسطات إرشادية للإيجار من شأنه أن يقلل من حجم النزاعات، ويوجد سوقاً صحية، تزيد من صلابة واستدامة النمو في الإمارة، وتضبط قطاع التأجير من الممارسات غير السّوية.

يشار إلى أن «الإمارات اليوم» حاولت الحصول على رد من بلدية الشارقة وتواصلت مع قسم الاتصال المؤسسي بالبلدية، لكن لم يتسنَ الحصول على أجوبة حول الموضوع.

آلية غير واضحة

وتفصيلاً، قال المستأجر أحمد جلال، إن «تحديد معدلات الزيادة بالمثل في الشارقة بعد السنوات الثلاث الأولى لا يعتمد آلية واضحة أو مؤشراً يوفر معلومات منضبطة، لا تغلّب مصلحة طرف على آخر، فالتقديرات عشوائية وغر منصفة، وتصل إلى أكثر من 60% في حالات عدة».

وبين أن «وضع آلية واضحة أو مؤشر يضبط معدلات الزيادة، حتى لو كان استرشادياً، من شأنه أن يوفر قاعدة حقيقية يستطيع أن يبني عليها القطاع حركة الأسعار والزيادات خلال المستقبل، وتقلل اللجوء إلى لجان فض المنازعات».

بدوره، قال المستأجر أحمد مصطفى، إن «احتساب الزيادة الإيجارية في الشارقة يتم بشكل غير منظم، ولا مرجعية له، وغالباً يكون غير منصف للمستأجر، إذ يضع الملاك أو المؤجرون زيادات عشوائية، ليكونوا جزءاً من حركة زيادة الإيجارات في السوق بشكل عام، والتأثير في حركة الإيجارات المستقبلية».

وأكد ضرورة تحديد معالم الزيادة الإيجارية، وإرساء قواعد راسخة لسوق التأجير، حفاظاً على معدلات الطلب في الإمارة، لافتاً إلى أن «هناك الكثير ممن يفضلون الانتقال أو حتى القبول بالتجديد بزيادة المثل تجنباً لدخول نزاعات إيجارية».

وترى المستأجرة رنا عبدالعزيز، أن «الزيادات المتسارعة في معدلات الإيجار بالشارقة خلال العامين الماضيين نابعة من عدم وجود منهجية عملية لتحديد الزيادات الإيجارية، إذ يحدد القانون الزيادة بالمثل دون توضيح ماهية المِثل».

ولفتت إلى أن «هذه العشوائية في تحديد سقف الزيادة مضرة وغير عادلة غالباً، ومن شأنها أن تهدد استدامة النمو في سوق الإيجارات، خصوصاً أن الكثير من المستأجرين لا يفضلون اللجوء إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية، لذا من الضرورة بمكان توفير مؤشر يحدد معدلات الزيادة حسب المنطقة، حتى تعرف قيمة المثل بدقة».

قياس المثل

في السياق ذاته، قال المدير العام لشركة «حلقات الأعمال» للعقارات، إسماعيل الحوسني، إن «القانون في الشارقة يسعى إلى الوقوف بين المؤجر والمستأجر لوضع آلية عادلة للزيادة الإيجارية، خصوصاً أنه يراعي معادلة العرض والطلب».

وأضاف أن «القانون لم يهضم حق المستأجر، إذ حافظ على معدل إيجار ثابت لمدة ثلاث سنوات، وفي حال عدم اتفاق الطرفين يتم الاحتكام إلى لجنة فض المنازعات، لتحديد القيمة الإيجارية المناسبة».

وأشار إلى أن «قياس المِثل تحكمه السوق، إذ تتم الزيادة بالمثل في حال ارتفاع الأسعار، وكذلك في حال انخفاض الإيجارات، كما حدث وقت الأزمة المالية العالمية»، لافتاً إلى أن «أكثر من نصف المؤجرين في الإمارة يحاولون تنفس الصعداء نتيجة تداعيات الأزمة العالمية، وهذا الوضع يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار».

وأكد أن «وجود مؤشر يضبط متوسط إيجارات المناطق، مع وضع فروق الخدمات والجودة وعمر البناية في الاعتبار، من شأنه أن يقلل من حجم النزاعات، ويوجد سوقاً صحية، تزيد من صلابة واستدامة النمو في الإمارة، وتضبط قطاع التأجير من الممارسات غير الصحية».

متوسط السوق

إلى ذلك، قال مدير العقارات في شركة «الوليد»، محمد تركي، إن «طريقة احتساب زيادة الإيجار في الشارقة حددها القانون، إذ نص على تثبيت قيمة الإيجار أول ثلاث سنوات، على أن يسمح بزيادة المثل بعد ذلك».

وأشار إلى أن «المثل في القانون لم يتم توضيحه، لكن معظم الملاك يقيسون على وحدات البناية ذاتها، فهي الأكثر اتفاقاً في عوامل القياس، مثل الموقع والجودة والخدمات، لكن هناك بعض الملاك يقيسون على البنايات المجاورة أو متوسط السوق».

وبين تركي أن «معظم الملاك لا يصلون بقيمة الإيجار إلى الحد الأعلى في حال التجديد، خصوصاً إذا كان الفارق كبيراً بين الإيجار القديم والجوار»، مشيراً إلى أن «إيجاد مؤشر يقدم متوسطات إرشادية لإيجار المثل يوفر الكثير من الجهد والوقت بين المالك والمستأجر، ويقلل من النزاع بين الطرفين».

من جانبه، قال المدير العام لشركة «الإمبراطور للعقارات»، شهريار العطار، إن «قياس إيجار المثل في الشارقة لتحديد معدلات الزيادة الإيجارية يتم بحسب متوسطات السوق، وهي الآلية المتبعة في معظم الحالات».

وبين أن «القانون نص على قياس المثل لكنه لم يحدد المعايير التي يتم تحديد القياس عليها، إذ تركت لحالة السوق والعرض والطلب، وهي التي تحدد حركة السوق بالشكل الحقيقي، على أن يراجع المستأجر بلدية الشارقة في حالة تظلمه من معدل الزيادة»، داعياً إلى إيجاد منهجية أو مؤشر يرصد معدلات الزيادة في مناطق الشارقة، ما يدعم السوق واستدامتها.