«محاكم دبي المالي العالمي» توقع مذكرة مع «الاتحادية الأسترالية»

وقعت محاكم مركز دبي المالي العالمي مذكرة توجيهية مع المحكمة الاتحادية في أستراليا، تشمل الإنفاذ المتبادل للأحكام المالية بين الجانبين، وذلك خلال احتفال خاص أقيم بمدينة ملبورن الأسترالية. وتعد المذكرة الثانية من نوعها بين محاكم مركز دبي المالي العالمي وسلطة قضائية أسترالية، بعد إبرام مذكرة مماثلة مع المحكمة العليا لولاية نيو ساوث ويلز في سبتمبر 2013.

وترتكز المذكرات الموقعة بين «محاكم مركز دبي المالي العالمي» ونظيراتها الأسترالية على اتفاقات مشابهة وقعها «مركز دبي المالي العالمي» وجهته التنظيمية المستقلة «سلطة دبي للخدمات المالية»، إذ يتمتع «مركز دبي المالي العالمي» بعلاقات رسمية مع هيئة «نيوساوث ويلز ترايد أند إنفستمنت» و«المجلس الأسترالي الخليجي»، بينما وقعت «سلطة دبي للخدمات المالية» اتفاقية شراكة مع «هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية».

وقال رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، مايكل هوانغ، إنه «في ضوء النمو الكبير للعلاقات التجارية بين الإمارات وأستراليا خلال الأعوام الأخيرة بات من الضروري رفع مستوى التعاون بين محاكم البلدين لدعم احتياجات قطاع التجارة». وأضاف أن «هذه المذكرة ترتكز إلى نظام شامل أرسيناه مسبقاً، وسنعمل على تعزيز أجواء الثقة والوضوح لدى المستثمرين والشركات والخبراء القانونيين في البلدين».

من جانبه، قال رئيس المحكمة الاتحادية في أستراليا، جيمس السوب، إن «هذه المذكرة التوجيهية لا تعد بديلاً عن القانون الموضوعي، وتسهم في توضيح العمليات ذات الصلة وتساعد الأطراف التجارية على تنفيذ الأحكام المالية بشكل سريع ومعقول التكاليف».

من جهته، أفاد القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الإمارات في كانبيرا، العاصمة الأسترالية، خليفة سيف المزروعي، بأن «توقيع محاكم مركز دبي المالي العالمي اتفاقات مع العديد من السلطات القضائية حول العالم، بما فيها السلطات القضائية في الولايات الأسترالية، أسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية للدولة عموماً، ودبي على وجه الخصوص، وتضمن المذكرة التوجيهية التي تم توقيعها اليوم للشركات العاملة في كلتا الدولتين الثقة بأن أي خلافات تجارية قد تنشأ يمكن حلها في إطار قانوني ذي مصداقية عالمية ممثلاً في (محاكم مركز دبي المالي العالمي) التي تتمع أحكامها بقابلية إنفاذها عالمياً».

وتتمتع الإمارات بعلاقات تجارية وثيقة مع أستراليا، إذ يقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو ستة مليارات دولار سنوياً، كما تم تسجيل نحو 300 شركة أسترالية لمزاولة نشاطها في الدولة.

ومنذ انفتاح سلطتها القضائية على الشركات من جميع أنحاء العالم في أكتوبر 2011، باتت أحكام «محاكم مركز دبي المالي العالمي» قابلة للتنفيذ عالمياً بموجب معاهدات مثل «بروتوكول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» و«اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي»، إضافة إلى العديد من المعاهدات مع الصين والهند وفرنسا، والاتفاقات المتبادلة مع العديد من محاكم القانون العام الخارجية، بما فيها المحكمة التجارية في إنجلترا وويلز.