محللون: الاكتتابات الجديدة لن تسحب السيولة من أسواق الأسهـم المحلية

استبعد محللون ماليون أن يكون إعلان عدد من الشركات نيتها طرح أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في أسواق الأسهم المحلية سبباً في التأثير سلباً في السيولة الموجودة في السوق، وسحبها للمشاركة في الاكتتابات الجديدة، إذ ستكون السيولة مجمدة لفترة قد تتجاوز شهراً إلى حين انتهاء عملية الطرح، وتخصيص الأسهم ورد فائض الاكتتاب، مؤكدين أن هناك سيولة كبيرة ستضخ من خلال توزيعات الأرباح السنوية التي تتجاوز 21 مليار درهم، فضلاً عن السيولة الموجودة خارج الأسواق، والتي تترقب فرصة للدخول، منها الودائع المصرفية لغير المقيمين، التي بلغت في نهاية يناير الماضي 116 مليار درهم، إذ تعد المشاركة في الاكتتابات الجديدة إحدى وسائل الدخول لأسواق الأسهم، ومن ثم توطين تلك السيولة.

وأفاد المحللون بأن إدراج شركات جديدة في سوق الأسهم يسهم في تنويع المحافظ المالية للمستثمرين، ومن ثم تقليل المخاطر، فضلاً عن تقليل احتمالية تضخم الأسعار وزيادة عمق السوق، لاسيما أن أسواق الإمارات لاتزال غير عميقة ولا تمثل تمثيلاً حقيقياً للقطاعات الاقتصادية الموجودة في الاقتصاد الإماراتي، لافتين إلى أهمية التنسيق مع البنوك المحلية من أجل مشاركتها بنشاط في تمويل تلك الاكتتابات الجديدة.

تفادي الضغط

وتفصيلاً، قلل المحلل المالي علاء الدين علي، من المخاوف الخاصة بتأثير الاكتتابات الجديدة في سحب السيولة من أسواق الأسهم المحلية، عازياً ذلك إلى أن «هيئة الأوراق المالية والسلع تحرص عند منحها الموافقات لطرح الاكتتابات الجديدة على التنسيق في مواعيد عمليات الطرح، من أجل تفادي الضغط على السيولة الموجودة في الأسواق إلى جانب المحافظة على استقرار التداولات في الأسهم، ومنح الفرصة للمستثمرين من أجل المشاركة في جميع الطروحات الجديدة». وقال إنه «في ما يخص اكتتابي شركتي (ماركة) و(إيبل لوجيستكس) اللذين أعلن عنهما أخيراً، فلن يكون تأثيرهما كبيراً في السوق، إذ إن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب قليل نسبياً»، مؤكداً أن «عام 2012 لم يشهد طرح أي اكتتابات جديدة، فيما جرى خلال عام 2011 طرح اكتتاب لثلاث شركات، منها شركتان في قطاع التأمين هما (دار التأمين) و(الوطنية للتأمين التكافلي)، في حين تعمل الشركة الثالثة في قطاع العقار، وهي شركة (إشراق العقارية)، وتم تغطية الاكتتابات بمتوسط بلغ مرة ونصفاً، وبلغت حصيلتها نحو مليار درهم».

سيولة التوزيعات

بدوره، قال رئيس قسم الاستثمارات في مجموعة شركات الزرعوني، وضاح الطه، إن «الاكتتابات الجديدة تفيد السوق من خلال إضافة قطاعات جديدة للسوق، ما يسهم في تنويع الأسهم في المحافظ المالية للمستثمرين، ومن ثم يقلل المخاطر»، مضيفاً أن «وجود شركات جديدة (شرط أن تكون ناجحة)، يجعل السيولة الموجودة في السوق لا تتركز في عدد محدود من الأسهم، ومن ثم تقل احتمالية تضخم الأسعار، ويزداد عمق السوق، لاسيما أن أسواق الإمارات لاتزال غير عميقة، ولا تعبر عن القطاعات الاقتصادية المحلية تعبيراً حقيقياً». واستبعد الطه أن تؤدي الاكتتابات الجديدة للأسهم إلى التأثير سلباً في سيولة الأسواق المالية، مسوغاً ذلك بأن «هناك سيولة كبيرة ستضخ من خلال توزيعات الأرباح السنوية التي تتجاوز 21 مليار درهم».

وأوضح أنه «في حال ضخ السيولة التي ستتوافر للأفراد فقط من توزيعات الأرباح، فسيتم ضخ ما لا يقل عن سبعة مليارات درهم، ما يعد مبلغاً كبيراً لتغطية الاكتتابات الجديدة».

وأكد الطه أن «نسبة تراوح بين 40% و50% من التوزيعات يعاد ضخها، إما لشراء الأسهم المتاحة للتداول أو للمشاركة في الاكتتابات الجديدة، ما يعني أن سيولة جديدة ستضاف للسوق وليس سيولة تخرج منه للمشاركة في الاكتتابات الجديدة». وأشار إلى أن «هناك سيولة خارج أسواق الأسهم تترقب فرصة مناسبة للدخول والاستثمار، وبالطبع فإن الاكتتابات الجديدة قد تكون فرصة مناسبة لها»، موضحاً أنه «وفقاً لتقارير المصرف المركزي، فإن الودائع المصرفية لغير المقيمين بلغت في نهاية يناير الماضي 116 مليار درهم، وقد تكون المشاركة في الاكتتابات الجديدة إحدى وسائل الدخول إلى أسواق الأسهم، ومن ثم توطين تلك السيولة».

واختتم الطه بالتأكيد على أن «السيولة لن تشكل عائقاً على المدى المتوسط في أسواق الأسهم، ولن توجد مشكلة أو تتسبب في تراجع أسعار الأسهم بالقدر الذي يمكن أن ينتج عن استمرار ارتفاع متوسط أسعار الأسهم بمعدل أعلى من معدل ارتفاع أرباح الشركات المدرجة».

 التنسيق مطلوب

من ناحيته، قال مدير مركز الشرهان للوساطة المالية، جمال عجاج، إن «وجود أكثر من شركة مطروحة للاكتتاب في الوقت الراهن يعد أمراً جيداً، ويظهر أن تلك الشركات تستهدف تحسن أداء السوق وزيادة معدلات التداول»، مشدداً على ضرورة وجود تنسيق بين الشركات في توقيت الطرح، وأن يتم ذلك في ظل منظومة مدروسة ومنظمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع حتى لا يتأثر أداء أسواق الأسهم المحلية سلباً.

وأكد عجاج أن «عدم التنسيق بين الشركات في توقيت الطرح قد يسحب سيولة من أسواق الأسهم المحلية للمشاركة في عملية الطرح، وتكمن المشكلة في أن تلك السيولة تظل مجمدة لفترة قد تتجاوز شهراً إلى حين انتهاء عملية الطرح وتخصيص الأسهم، ورد فائض الاكتتاب».

وأشار إلى أنه «على الرغم من زيادة نشاط أسواق الأسهم وتزايد اهتمام المستثمرين بالسوق، الذي ظهر من خلال زيادة معدلات التداول اليومية، فإنه لا يجب في الوقت الحالي زيادة الاكتتابات الجديدة بشكل يؤثر في السوق التي مازالت في مرحلة صعود، ولم تحدث زيادة في معدلات السيولة فيها بشكل يتيح توجيه جزء من السيولة للاكتتابات الجديدة»، لافتاً إلى أهمية التنسيق مع البنوك المحلية من أجل مشاركتها بنشاط في تمويل تلك الاكتتابات الجديدة، إذ يجب أن تكون البنوك مستعدة لمثل هذا الأمر، لأن الجزء الأكبر من أموال الاكتتابات يجب أن يتم بتمويل من البنوك.

وفي ما يخص تأثير إدراج أسهم الشركات الجديدة في سيولة الأسهم المدرجة في أسواق الأسهم المحلية، أفاد عجاج بأن «هناك نسبة من المستثمرين قد تفضل تعديل مراكزها المالية وبيع جزء من أسهمها للاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة أو لتداولها عند إدراجها في السوق من أجل تحقيق مكاسب سريعة من ارتفاع السعر»، منوهاً بأن «انتقال المستثمرين والمضاربين من سهم إلى آخر يعد أمراً طبيعياً، إذ إن بعض الأسهم غير النشطة قد تشهد نشاطاً في أوقات معينة، مثل موسم النتائج أو توزيعات الأرباح، وقد يحدث العكس»