«منصة ناسداك دبي مرابحة» تنجز معاملات تمويلية بـ 7 مليارات درهم

أكدت «بورصة ناسداك دبي» أنه سيتم الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن انضمام أعضاء جدد من البنوك والمؤسسات المالية لـ«منصة ناسداك دبي مرابحة»، التي تعد منصة متكاملة في قطاع التمويل الإسلامي، وتختص في عمليات المرابحة، وتوفر خدماتها للبنوك المحلية والإقليمية عبر حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، في الوقت الذي أشارت فيه مؤسسة «الإمارات الإسلامي» المالية، إلى أنه منذ إطلاق المنصة تجريبياً في سبتمبر الماضي، بلغت قيمة المعاملات التمويلية التي أتمتها المؤسسة بمفردها من خلال المنصة ملياري درهم لأكثر من 8000 متعامل، وذلك ضمن معاملات تمويلية إجمالية تمت من خلال المنصة بقيمة سبعة مليارات درهم.

وتفصيلاً، أكد الرئيس التنفيذي لـ«بورصة ناسداك دبي»، حامد علي، أن «المنصة الجديدة تتميز بالسرعة، إذ تنجز المعاملات التمويلية بسرعة خلال دقائق، فضلاً عن الموثوقية والاعتمادية والكفاءة»، مشيراً إلى أن «المنصة ستعمل على ترسيخ وضع دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي».

وقال علي إن «المنصة الجديدة التي جاءت بالشراكة بين (ناسداك دبي) و(الإمارات الإسلامي) أتمت بنجاح خلال فترة إطلاقها التجريبية معاملات تمويلية بأكثر من سبعة مليارات درهم»، منبهاً إلى أن «المنصة تسعى إلى خدمة العدد المتزايد من البنوك الإقليمية ثم العالمية عبر توفير حلول فعالة للاحتياجات التمويلية لمتعامليها من المؤسسات والأفراد».

وأشار إلى أن «إطلاق المنصة يمثل خطوة متقدمة لاجتذاب العديد من المؤسسات المالية لبدء التعامل في مجال المرابحة الإسلامية وفق أنظمة تقنية متطورة ومعايير تجارية متقدمة وإطار قانوني واضح، بما يوفر حلولاً مبتكرة لاحتياجات التمويل الإسلامية للمؤسسات والأفراد في المنطقة والعالم»، لافتاً إلى أن «الهدف هو توفير منصة إقليمية وعالمية يمكن أن تدعم القطاعات الأخرى كافة التي تسهم في تشكيل الاقتصاد الإسلامي، كالمنتجات والخدمات الإسلامية».

ورداً على سؤال عن كلفة إتمام عملية المرابحة عبر المنصة الجديدة، أكد علي، أن «الكلفة تعد تنافسية مقارنة بالكلفة التي يحصلها مزودو الخدمة الآخرون».

وذكر أن «أحجام صفقات التمويل التي يمكن أن تتم عبر المنصة تبدأ من آلاف عدة إلى الملايين من الدراهم، إذ تكون كل شهادة بقيمة ثابتة هي 10 دولارات، وقائمة على نظام (الإجارة) للأصول، مثل العقارات أو الصكوك أو محفظة التمويل وغيرها»، منوهاً بأن «البنوك التجارية التقليدية يمكن أن تجري معاملات تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بنظام المرابحة عبر المنصة، وسيتم توسيع نطاق الخدمات التمويلية التي يمكن أن تتم عبر المنصة لتشمل منتجات أخرى غير المرابحة في مراحل لاحقة».

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» عن المزايا التي تعود على متعاملي البنوك من استخدام المنصة، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «الإمارات الإسلامي» المالية، جمال بن غليطة، إن «تلك المنصة تضمن إتمام عملية المرابحة بسعر ثابت عبر شهادات، وذلك بخلاف مرابحة الأسهم التي تتميز بالمخاطرة العالية في ظل تغير الأسعار لحظياً، إذ تنجز المنصة التعاملات خلال بضع دقائق فقط، ما يزيل خطر تكبد الخسائر التي كثيراً ما تحدث في إطار التعاملات التقليدية، إما بسبب الهوامش أو تحركات الأسعار أو ضعف السيولة».

وأضاف أنه «من خلال المنصة يمكن إتمام عمليات المرابحة إلكترونياً في توقيت متسع يتوافق مع التوقيت المحلي وتوقيتات الدول الخليجية والإقليمية والعالمية، بعكس وقت العمل في أسواق الأسهم المحلية الذي يختلف نسبياً».

وأشار إلى أنه «من خلال المنصة سيتم إجراء جميع عمليات المرابحة الخاصة بالتمويلات الشخصية أو تمويلات العقارات أو تمويلات التجارية أو التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة»، لافتاً إلى أن «تلك المنصة ستغير نمط إجراء عمليات المرابحة من مرابحة الأسهم أو السلع أو مرابحة الصكوك الوطنية إلى عمليات مرابحة عن طريق نظام (الوكالة) عبر (ناسداك دبي)».

وأوضح أن «المنصة تساعد البنوك على إدارة السيولة التي لديها بشكل أفضل»، مشيراً إلى أن «90% من عمليات التمويل التي أجرتها (الإمارات الإسلامي) منذ إطلاق المنصة تمت من خلالها، إذ يمكن للمتعامل اختيار نوعية المرابحة التي يرغب فيها».