1.25 مليار درهم أرباح شركات التأمين الوطنية

حققت 30 شركة تأمين وطنية مدرجة في أسواق المال أرباحاً صافية يقدر مجموعها بـ1.25 مليار درهم، وذلك وفق البيانات المالية المعلنة من قبل الشركات عن أدائها العام الماضي، محققة نمواً إجمالياً بنحو 73% عن عام 2012، الذي شهد أرباحاً قدرها 727 مليون درهم، بحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم».

وتباين أداء الشركات إلا أن معظمها حقق أرباحاً، بعضها كبيرة مثل شركة الوثبة للتأمين، التي نمت أرباحها بنسبة 279% مسجلة 148 مليون درهم، لتحتل بذلك المركز الأول من حيث نمو الأرباح، في حين جاءت شركة الوطنية للتأمينات العامة في المركز الثاني بنمو سنوي في الأرباح نسبته 170%، وأرباح قيمتها 125.1 مليون درهم، وجاءت شركة الصقر الوطنية، التي نمت أرباحها بنسبة 94%، في المركز الثالث، مسجلة 54.5 مليون درهم، ومن بعدها شركة الإسكندنافية للتأمين في المركز الرابع، التي نمت أرباحها بنسبة 56% لتصل إلى 50.8 مليون درهم.

يأتي ذلك في وقت نجحت شركات أخرى في تحويل خسائر حققتها في عام 2012 إلى أرباح في عام 2013، مثل «دار التكافل» التي حققت أرباحا قيمتها 800 ألف درهم بنهاية العام الماضي، مقابل خسائر قدرها 12.8 مليون درهم في 2012، وكذا «التأمين المتحدة» التي حققت أرباحاً قيمتها 8.4 ملايين درهم بنهاية العام الماضي، مقابل خسائر قيمتها 21.9 مليون درهم بنهاية 2012، و«ميثاق للتأمين التكافلي»، التي حققت أرباحاً بقيمة 2.6 مليون درهم نهاية 2013، مقابل خسائر قدرها 5.8 ملايين درهم في نهاية عام 2012.

وتمكنت فئة ثالثة من الشركات من تقليص خسائرها، مثل شركة «سلامة» التي منيت بخسائر قيمتها 70.2 مليون درهم نهاية العام الماضي، مقابل 393.6 مليون درهم خسائر في نهاية 2012، وكذلك شركة «الهلال الأخضر للتأمين»، التي أظهرت نتائجها خسارة بقيمة 4.7 ملايين درهم العام الماضي، مقابل 17.4 مليون درهم خسائر في عام 2012، وأيضا شركة «الوطنية للتكافل»، التي حققت خسائر صافية بقيمة 2.4 مليون درهم نهاية العام الماضي، مقابل خسائر قدرها 17.6 مليون درهم نهاية 2012.

أما الفئة الرابعة من الشركات، فقد منيت بخسائر في ميزانياتها مثل شركة «الخزنة للتأمين»، التي بلغت خسارتها بنهاية العام الماضي 162.9 مليون درهم، مقابل أرباح قيمتها 11.9 مليون درهم نهاية 2012. وتعقيباً على أداء شركات التأمين، قال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، إن «العام الماضي شهد أداء جيداً لمعظم شركات التأمين، ما أدى إلى تحقيقها أرباحاً أو تقليصها خسائر بدرجة ملحوظة»، مؤكداً أن «النتائج تعد الأفضل منذ عام 2007». وأوضح أن «هناك عوامل عدة تقف وراء ذلك، منها زيادة الاكتتابات، والحفاظ على القديم منها، بجانب انخفاض قيمة التعويضات التي دفعتها الشركات، وكذلك تحقيق أرباح جيدة من الاستثمارات المتنوعة».

وذكر لطفي أن «استمرار بعض الشركات في تحقيق خسائر أو تقليصها يرجع إلى أن هذه الخسائر متراكمة من سنوات، ومن الصعب تعويضها دفعة واحدة»، معتبراً أن «الاستثمارات غير المدروسة أو المبالَغ فيها بقطاعات معينة كانت السبب الأساسي وراء هذه الخسائر».

من جانبه، قال خبير التأمين، الدكتور حازم ماضي، إن «هناك شركات حققت أرباحاً ممتازة وأدت أداء جيداً، فيما لاتزال أخرى تلهث وراء الحصة السوقية على حساب الأداء الفني، وتعتمد على الاستثمارات في تحقيق أرباح»، مطالباً مجالس الإدارات والجهات الرقابية بتغيير ومراقبة أداء هذه الشركات. وأفاد بأن «حرية السوق مطلوبة، لكن بشرط ألا تقوم على سياسة حرق الأسعار التي تؤثر في الأداء الفني للشركات وتكبدها خسائر».