«الدار» تطلق 3 مشروعات بـ 5 مليارات درهم

أطلقت شركة الدار العقارية، أمس، ثلاثة مشروعات سكنية جديدة في أبوظبي، تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب الخمسة مليارات درهم، وذلك في مناطق استثمارية تتيح للأجانب إمكانية شراء وتملّك العقارات فيها. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، أبوبكر صدّيق الخوري، في مؤتمر صحافي عقد أمس، إن المشروعات تضم 770 وحدة سكنية جديدة في مشروع «أنسام» على جزيرة ياس، ومشروع «الهديل» في شاطئ الراحة، فضلاً عن 143 قطعة أرض للمواطنين يتمّ تطويرها ضمن مشروع جزيرة ناريل، وفق مخطط عام يوفّر لمواطني الدولة فرصة التملّك فيها، وبناء مشروعات سكنية فاخرة تتمتّع بواجهة مائية بالقرب من منطقة البطين في قلب العاصمة أبوظبي.

وأوضح أنه تم تطوير البينة التحتية في المشروعات الثلاثة، وسيتم فتح باب التسجيل فيها خلال معرض «سيتي سكيب» الذي يبدأ اليوم، على أن تبدأ عمليات البيع على المخطط للمشروعات الثلاثة في مايو المقبل، إذ ستبدأ أعمال الإنشاء فيها خلال ستة أشهر من بدء عمليات البيع، والتسليم خلال عام 2017.

وأكد الخوري أن الشركة لن تلجأ إلى البنوك لتمويل تلك المشروعات، إذ إن التمويل سيكون ذاتياً، موضحاً أن الشركة تتمتّع حالياً بميزانية وسيولة قوية بلغت 8.3 مليارات درهم في نهاية العام الماضي، وسيتم تمويل المشروعات الثلاثة بـ50% خلال البناء، والـ50% الأخرى بعد انتهاء البناء.

وكشف أن الشركة تدرس حالياً 23 مشروعاً جديداً، من بينها مشروعات في دبي في إطار الاستعداد لاستضافة دبي لمعرض «إكسبو الدولي 2020»، لافتاً إلى أن الشركة انتهت من أغلب المشروعات التي بدأتها خلال السنوات الماضية، أبرزها مشروعات المواطنين مثل «وطني» و«العين» و«الفلاح» و«السلع»، فضلاً عن البدء بمشروعات جديدة مثل المنطقة «كيه»، التي تضم 1000 فيلا للمواطنين في منطقة ياس، والمرحلة الأخيرة من مشروع الفلاح، الذي يضم 1000 وحدة سكنية للمواطنين.

وأوضح الخوري في هذا الصدد أن الشركة درست السوق جيداً، وهناك طلب كبير وحاجة إلى وحدات جديدة، وزيادة كبيرة في أنشطة البيع والشراء، ويوجد ارتفاع في الأسعار سواء للتملك أو الاستئجار، مشيراً إلى أن استراتيجية الشركة الجديدة تقوم على اتباع أسلوب دقيق في مراقبة استثماراتها والتمعّن في المشروعات الجديدة قيد الدراسة، وانتقاء المشروعات التي تكفل تحقيق القيمة المثلى للمساهمين.

وأكد أن الأخطاء التي حدثت من قبل وأدت إلى الأزمة المالية العالمية لن تتكرر، وهناك وعي وحذر كبيرين من جانب المطورين والمشترين والمستثمرين، كما وضعت الحكومة العديد من القواعد التي تحكم هذا الأمر، فضلا عن المصارف، إذ توقفت عمليات التمويل المصرفي التي تراوح بين 80 و90%، والبيع على الخريطة وأصبح المشتري يدفع نسبة معقولة تصل إلى 50% من ثمن العقار.

وأشار إلى أن العام الماضي شهد نقلة نوعية في «الدار العقارية»، خصوصاً عقب اندماجها مع شركة صروح لتصبح أكبر شركة تطوير عقاري في أبوظبي، ما اثر في تعزيز كفاءاتها المالية والتشغيلية، إذ تبلغ القيمة السوقية للدار العقارية 34 مليار درهم، مقارنة بالفترة التي تم خلالها اقتراح عملية الاندماج للمرة الأولى، التي بلغت حينها ثمانية مليارات درهم.

وقال ان صافي الأرباح ارتفع بنسبة 67% ليبلغ 2.25 مليار درهم بنهاية العام الماضي، كما وصل إجمالي الأصول التابعة إلى 43.7 مليار درهم، وبلغت نسبة مديونية الشركة نحو 58%، مقارنة مع 144% سُجلت في نهاية السنة المالية 2012.

وشدد على ان مساحة الأراضي التابعة للشركة بلغت ما يزيد على 77 مليون متر مربع، 9% منها تقع في مناطق استثمارية، لافتاً إلى أن العقارات السكنية والتجارية بدأت تسترد قيمتها الحقيقية في السوق مع تزايد معدلات الثقة لدى المستثمرين تجاه القطاع العقاري، ما يعد دلالة على عودة السوق العقاري إلى سابق عهده كإحدى أهم الأدوات المحرّكة للاقتصاد في الدولة.

ومن جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لـ«الدار العقارية» والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، محمد المبارك، إن المشروعات الثلاثة «تتوزّع في مواقع حيوية من إمارة أبوظبي، وتمتاز بالإقبال الواسع على العقارات ذات الجودة التي تضمّها، مشيراً إلى حرص الشركة على توفير كل الأحجام من الوحدات السكنية والأراضي، ومؤكداً في الوقت ذاته أن الشركة لاتزال تدرس الأسعار الخاصة بالوحدات السكنية والأراضي وستعلنها تزامناً مع عمليات البيع وفقاً لظروف السوق.

وأشار إلى أن النشاط المتزايد الذي تشهده العاصمة في عمليات البيع والشراء جعل الشركة تمضي قدماً نحو مرحلة جديدة من المشروعات التطويرية التي تمتاز بتصاميم تلبي متطلبات المستهلكين النهائيين من جهة، وتسهم في دعم التقدم الاقتصادي في العاصمة من جهة أخرى.