«غرفة دبي»: زخم الاقتصاد العالمي مستمر في 2014

توقعت غرفة تجارة وصناعة دبي أن يستمر زخم الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، الذي بدأ يتعزز في الربع الثالث من العام الماضي، وأرجعت ذلك بشكل رئيس إلى التحسن في الاقتصادات المتقدمة، رغم أن نمو ناتجها المحلي الإجمالي ظل يراوح بين مستويات متدنية في العام الماضي.

كما توقعت أن «يبلغ نمو الاقتصاد العالمي 3.7% في العام الجاري، مقارنة بنمو سنوي بلغ 3% في 2013»، كما أشارت إلى أن النمو سيتعزز أكثر في 2015 ليبلغ 3.9%. وقال تقرير للغرفة إنه «رغم تلك الأرقام الإيجابية فإن تعافي الاقتصاد العالمي في 2014 لن يكون متساوياً ويتفاوت بين المناطق والدول».

الشرق الأوسط توقع تقرير غرفة وتجارة دبي تعافي النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبتي 3.3% و4.8% في عامي 2014 و2015 على التوالي.

وقال التقرير الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إنه في بعض الدول، لن يكون التعافي كافياً لتمكين الشركات من الابتعاد عن المخاطر والتحديات، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة ستكون من الدول التي ستحقق تعافياً اقتصادياً بارزاً في 2014.

وأشار التقرير إلى أنه يتوقع في آسيا، على الرغم من تباطؤ النمو مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.7% على أساس سنوي، ما يدعم تعافي الاقتصاد العالمي، كما بدأت أوروبا الخروج من حالة التباطؤ الاقتصادي.

وقال التقرير إن الاقتصاد الأميركي بدأ التعافي بثبات منذ عام 2012، إذ يتوقع حسب أحدث بيانات الاقتصاد العالمي في يناير المقبل، أن يتسارع نمو الاقتصاد الأميركي بنحو 2.8%، مقارنة بنمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي قدره 1.9%، لافتاً إلى أن تسجيل الاقتصاد الأميركي لنمو ربع سنوي نشط بلغ 3.6% في الربع الثالث من 2013، كان مصدر دهشة للكثير من المراقبين.

وأوضح التقرير أنه من المؤشرات الأخرى لاستقرار الاقتصاد الأميركي واحتمال استدامة تعافيه كان الانخفاض في معدلات البطالة بالولايات المتحدة إلى 7% في نوفمبر 2013، إذ يعد الأقل منذ خمس سنوات، متوقعاً أن يكون تسارع الطلب المحلي النهائي بدعم من الانخفاض في العجز المالي محركاً لتوقعات النمو النشط للاقتصاد الأميركي في عام 2014، موضحاً أن معظم الارتفاع في الاقتصاد الأميركي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، جاءت على خلفية سياسة التسهيل الكمي النقدية التي انتهجها بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي.

وأشار التقرير إلى أن التعافي الاقتصادي للولايات المتحدة سيساعد في تقوية النمو الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى إعلان بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي في ديسمبر 2013 بأنه سيبدأ تضييق نطاق برنامجه للتسهيل الكمي من خلال التدرج في إنهاء برنامج البنك لشراء السندات. ولفت التقرير إلى أن الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو في عام 2014 تبدو أفضل حالاً، إذ يتوقع أن تسجل نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1% بعد أن بلغت حد تراجع النمو في عام 2013 بتسجيل معدل نمو سلبي قدره -0.4%. وتوقع التقرير أن يكون التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو متفاوتاً، حيث يعد أداء بعض الاقتصاديات الأوروبية جيداً، وبدأت التعافي وإن كان بخطى بطيئة.

وقال التقرير إن بداية التعافي في منطقة اليورو تعزى إلى برامج الإنقاذ التي تطلبت إجراء إصلاحات وتعديلات في بعض الاقتصاديات الأوروبية المتعثرة وهي تحديداً اليونان، والبرتغال، وقبرص، وإسبانيا وأيرلندا، مقدراً المبالغ التي حددت للدعم بنحو 225 مليار يورو.

وأشار إلى أنه في ديسمبر 2013 استطاعت أيرلندا وإسبانيا الخروج من برنامج الدعم، بينما استمرت البرتغال واليونان وقبرص في تلقي الدعم. وقال التقرير إن الطلب المحلي النهائي في منطقة اليورو سيشكل عبئاً على التعافي الاقتصادي النشط، وذلك بسبب كثرة الديون العامة والخاصة، بينما سيكون نمو الصادرات الداعم الرئيس للتعافي المتوقع في المنطقة في 2014 وما بعده. وقال إنه «من الدول التي ستقود تعافي منطقة اليورو ألمانيا التي يتوقع أن تسجل نمواً نشطاً للناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.6% في 2014 وإن كان لايزال معدلاً منخفضاً إلا أنه مستدام، مشيراً إلى أن اقتصاد فرنسا سيكتسب زخماً في 2014 بتحقيقه نمواً سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي قدره 0.9% من 0.2% في 2013، كما يتوقع خروج إيطاليا وإسبانيا من التباطؤ الاقتصادي في 2014 وتحقيق كل منهما نمواً سنوياً قدره 0.6%. وقال التقرير إن آسيا النامية ستظل مركزاً للنمو الاقتصادي العالمي، حيث يتوقع استدامة هذا الاتجاه في 2014 و2015، مع توقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.7% و6.8% على التوالي.

وتوقع التقرير أن تحقق الصين، كأكبر اقتصاد آسيوي، نمواً سنوياً بنحو 7.5% في الناتج المحلي الإجمالي في 2014، كما تعمل الصين على تفادي التباطؤ الاقتصادي، بينما يشهد اقتصادها تحولاً من التركيز على الاستثمار والاقتصاد الموجه إلى نظام قائم على السوق، بحيث يكون الطلب الاستهلاكي هو المحفز الرئيس.

ولفت التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي في الهند تسارع خلال 2013 وسجل نمواً سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 4.4% مع توقعات بمزيد من الارتفاع في 2014 ليسجل نسبة نمو سنوية قدرها 5.4%.