«دبي للإحصـاء»: اقـتصــاد الإمارة يتجه إلى 5% نمواً في 2014

أفاد مركز دبي للإحصاء بأنه يعمل في الوقت الحالي على استكمال إنجاز الخدمات الإحصائية الذكية، إلى جانب خطة شاملة للمسوح الإحصائية في مختلف القطاعات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن خطة للتوسع في نظام الحسابات القومية.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أنه ضمن منظومته للإحصاء الذكي، فإنه بصدد إنشاء «الخريطة الإحصائية»، التي تمثل نظاماً إحصائياً جغرافياً، مشيراً إلى أن من أهم التوجهات الاستراتيجية للمركز خلال الفترة المقبلة إعادة دراسة وتحليل المتطلبات الإحصائية لخطة دبي الاستراتيجية لمختلف القطاعات.

وأوضح المركز أنه يستهدف إجراء أكثر من 50 استطلاعاً خلال العام الجاري مقارنة بنحو 24 استطلاعاً في عام 2011، بنمو 108%.

وأكد أن معدل النمو في الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 لاقتصاد دبي بلغ نحو 4.5%، وترجح المؤشرات الأولية المتوافرة أن يصل النمو في عام 2013 الى نحو 5% مقارنة بعام 2012، متوقعاً أن يشهد العام الجاري نسب نمو قريبة من هذه المعدلات.

 

خدمات ذكية

أسعار المستهلك في الربع الأول أفاد مركز دبي للإحصاء بأن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفع 2.59% للربع الأول من عام 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 4.38%، مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 4.04%، مجموعة التعليم بنسبة 3.99%، مجموعة الصحة بنسبة 1.93%، مجموعة المطاعم والفنادق 1.67%، مجموعة السلع والخدمات المتنوعة 1.22%، مجموعة الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها 1.16%، مجموعة النقل بنسبة 0.85%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.42%، في حين انكمشت أسعار مجموعة الملابس وملبوسات القدم بنسبة 2.83%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.10%.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، عارف عبيد المهيري، إن «المركز، وعلى الرغم من خدماته الذكية الحالية، يستهدف جعل العمل الإحصائي ذكياً بشكل نموذجي وشامل على مستوى الإمارة، وهذه إحدى أهم أولوياته»، مشيراً إلى أنه «يجري حالياً استكمال إنجاز الخدمات الإحصائية الذكية، إضافة إلى مبادرات استراتيجية تتعلق بالدراسات الاستطلاعية، التي من شأنها تحقيق نقلة نوعية في جودة الاستطلاعات التي تنفذ على مستوى الإمارة، هذا إلى جانب خطة شاملة للمسوح الإحصائية في مختلف القطاعات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وخطة التوسع في نظام الحسابات القومية، وخطة التوسع في الربط الإحصائي من خلال منظومة الإحصاء الذكي».

وذكر أن «المركز ينشئ حالياً نظاماً جديداً ضمن منظومة الإحصاء الذكي، هو الخريطة الإحصائية كنظام إحصائي جغرافي»، مضيفاً أن «من أهم التوجهات الاستراتيجية للمركز خلال الفترة المقبلة هو إعادة دراسة وتحليل المتطلبات الإحصائية لخطة دبي الاستراتيجية لمختلف القطاعات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديثات الجاري العمل عليها».

ولفت إلى أن «المركز لا يتوقف أبداً عن عمليات التطوير والتحسين المستمر لآليات وإجراءات العمل، سواء من خلال الابتكار أو من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في المجالات الإحصائية والإدارية».

وأضاف المهيري أن «المركز ينفذ في الوقت الراهن مبادرة داخلية تتمثل في إعادة هندسة جميع العمليات الرئيسة والمساندة لتحقيق أعلى مستويات الأداء والانتقال إلى مرحلة العمليات الذكية، وبالفعل تم تطبيق العديد من الآليات الجديدة منها النظام الذكي لتنفيذ المسوح الإحصائية، الذي يوفر النتائج والمؤشرات الأولية للمسوح بشكل آني من خلال تدفق البيانات مباشرة من الأجهزة الذكية في الميدان إلى قاعدة البيانات المركزية، ومن ثم إلى الشاشات الإحصائية التفاعلية، هذا إلى جانب العديد من العمليات والآليات المرتبطة بالجانب الفني الإحصائي التي تسهم في رفع جودة البيانات وخفض الوقت والموارد المطلوبة»، مشيراً إلى أن «عملية إعادة هندسة عمليات المركز مبنية على المنهجية الدولية لتصميم العمليات الإحصائية».

وأكد أن «الدعم المعلوماتي لرسم السياسات ووضع الخطط يعتمد على مركز دبي للإحصاء بالنسبة لخطة دبي الاستراتيجية وخطط الدوائر المحلية في الإمارة»، موضحاً أن «مشروع إعادة هندسة جميع العمليات في المركز، تشمل بشكل أساسي عملية تنفيذ المسوح على مستويين، الأول فني بحيث يعاد تقييمها بشكل أفضل، أما الجانب الآخر فيشمل أتمتة العمليات بحيث تكون ذكية جداً وفق أفضل المعايير العالمية».

وأوضح أن «المركز يستهدف إجراء أكثر من 50 استطلاعاً خلال العام الجاري مقارنة بنحو 24 استطلاعاً في عام 2011، بنسبة نمو 108%، وسجل المركز زيادة بنسبة 138% في إجمالي أعداد المتعاملين والمستفيدين من الاستطلاعات بين عامي 2011 و2013».

 

المجالات الجديدة

وقال المهيري إن «المركز يسعى للتطوير المستمر والوصول بالعمل الإحصائي في إمارة دبي بشكل خاص والمساهمة في الوصول بالعمل الإحصائي في الدولة بشكل عام إلى أعلى المستويات العالمية، من خلال ابتكار وتطبيق مبادرات وآليات عمل ذكية ونوعية تسهم في شمولية وجودة المعلومات الإحصائية، أما التوسع من حيث الاختصاصات، فإن اختصاصات المركز الحالية شاملة على النحو المعمول به عالمياً، بل وتجاوزنا ذلك بالخوض في مجال الدراسات الاستطلاعية، نظراً لأهمية المعلومات الاستطلاعية وتكاملها مع المعلومات الإحصائية، إلا أن المركز لا يهدف إلى التوسع خارج هذا الإطار في ظل أن العمل الإحصائي عمل متخصص، والمطلوب التركيز على الأداء الإحصائي والتوصيات الدولية دائماً تشدد على تخصصية واستقلالية العمل الإحصائي وهذا ما هو معمول به أيضاً في الإمارات».

وذكر «المراكز الإحصائية تعد من الأجهزة الاستراتيجية في الحكومات، باعتبارها تقدم المعلومات اللازمة لصنع القرار وعمليات التخطيط والإحصاءات التي تمكن من إدارة تنفيذ الاستراتيجيات وقياس الأداء، وهذا ما ينطبق تماماً على مركز دبي للإحصاء، لذلك فإن خططنا الاستراتيجية دائماً تُبنى بالدرجة الأولى على خطة دبي الاستراتيجية ومتطلباتها الإحصائية إضافة إلى الالتزام التام بتوجهاتها والسياسات المرتبطة بها».

 

مؤشرات وبيانات

وذكر المهيري أن «البيانات والتقديرات الأولية تشير إلى أن أداء اقتصاد دبي يسير بنمو منتظم وبمستويات معتدلة تنسجم مع الخطط والتطلعات التنموية للإمارة، إذ بلغ معدل النمو في الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 إلى نحو 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2012، وترجح المؤشرات الأولية المتوافرة أن يصل النمو في عام 2013 إلى 5% تقريباً مقارنة بعام 2012، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو في العام الجاري إلى مستويات قريبة من هذه المعدلات، ما يعزز دور دبي الاقتصادي المحوري في المنطقة، ويزيد انفتاحها على الاقتصاد العالمي، كونها من أكثر الوجهات التي يقصدها المسافرون».

وأضاف: «وفقاً للبيانات، فإن التركيبة الهيكلية لاقتصاد الإمارة مازالت محافظة إلى حد كبير على مكوناتها الأساسية، والتغيرات فيها طفيفة، فقد حافظ نشاط التجارة خلال عام 2013 على تصدره لكل الأنشطة من حيث المساهمة والحصة من إجمالي الناتج المحلي، إذ بلغت مساهمته 29% من اجمالي الناتج المحلي، تلاه نشاط النقل والتخزين والاتصالات الذي أسهم بنسبة 16%، في حين تشارك نشاطا الصناعة والعقارات في المرتبة الثالثة من حيث المساهمة، إذ أسهم كل منهما بما نسبته 13% من إجمالي القيمة المضافة المتحققة في الإمارة، ليتبعهما القطاع المالي بنسبة 12%، ومن ثم قطاع الإنشاءات الذي اصبح في مرحلة تحول نحو النمو ليعود الى القطاعات الدافعة الرئيسة، وقد أسهم بنسبة 8%، فيما أسهمت بقية الأنشطة والقطاعات بما نسبته 9% وتشمل كلاً من نشاط الزراعة والصناعات الاستخراجية والكهرباء والفنادق والمطاعم وقطاع الخدمات الشخصية وخدم المنازل، إضافة الى القطاع الحكومي».