«الاقتصاد» تضم 15 منفذ بيع في عجمان لمبادرة السلال الرمضانية

اتفقت وزارة الاقتصاد مع 15 منفذ بيع رئيس في عجمان، على الانضمام إلى مبادرة السلال الرمضانية، وتقديم نموذجين لسلتين رمضانيتين للوزارة من قبل كل منفذ، بأسعار وسلع مختلفة، وذلك خلال الأسبوعين المقبلين تمهيداً لإقرارها.

وأشارت الوزارة، على هامش لقاء عقدته بمقرها في عجمان مع تجار ومسؤولي منافذ بيع، إلى أنها خالفت منفذي بيع في عجمان خلال الأسبوعين الماضيين، بعدما ضبطت زيادات سعرية من دون موافقة رسمية بأحدهما، واكتشفت تبايناً في القيمة المعلنة لسلع على الرفوف عنها لدى المحاسبة في المنفذ الآخر.

وتفصيلاً، أفاد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بأن «الوزارة اتفقت مع 15 منفذ بيع رئيس بعجمان على الانضمام إلى مبادرة السلال الرمضانية، وعلى إعداد كل منفذ نموذجين لسلتين، على أن تتم مراعاة التنوع السعري، وتلبية السلع احتياجات فئات وشرائح مختلفة من المستهلكين خلال رمضان».

وأوضح أن «الأسعار المقترحة لنماذج السلال الأولى تراوح بين 90 و100 درهم، فيما تراوح أسعار الثانية الأكبر حجماً بين 190 و200 درهم، على أن تتضمن كلا السلتين سلعاً غذائية أساسية تواكب متطلبات الأسر خلال شهر رمضان»، مبيناً أن «الوزارة اتفقت مع المنافذ على تقديم نماذج السلال لإقرارها خلال الأسبوعين المقبلين، استعداداً لدخول شهر رمضان بفترة كافية، للتنسيق بين المنافذ والموردين».

وأضاف أن «الوزارة ألزمت المنافذ خلال الاجتماع بتطبيق معايير محددة بخصوص تثبيت أسعار السلع، من حيث ضرورة وضع لوحات كبيرة على مداخل المنافذ، لتوضيح السلع الأساسية المثبتة أسعارها للمستهلكين بالمنفذ، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، مع الإشارة لأسعارها، إضافة إلى ضرورة وضع ملصقات على رفوف السلع نفسها لإرشاد المستهلكين إلى أماكن وجودها»، مشيراً إلى أن «الوزارة اتفقت مع المنافذ على توفير ما يراوح بين 100 و120 سلعة مثبتة أسعارها، مع الاهتمام بتوفير مخزون مناسب منها».

وقال النعيمي إن «الوزارة خاطبت المنافذ للتأكيد على عدم قبول أي زيادات يحاول أي مورد فرضها على أسعار السلع قبل شهر رمضان، من دون أن يكون لديها رسائل رسمية من اللجنة العليا لحماية المستهلك، بالموافقة على الزيادة السعرية والنسب المحددة لذلك».

من جهته، أشار رئيس وحدة حماية المستهلك والرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد في عجمان، جاسم صالح عبدالله، إلى أن «الوزارة تجري جولات مكثفة لمتابعة متغيرات الأسواق قبيل شهر رمضان للحفاظ على استقرار الأسعار ومنع أي زيادات غير قانونية»، لافتاً إلى أن «الوزارة ستنفذ خلال الأسبوع المقبل حملات لمتابعة الالتزم بتعليماتها بشأن مبادرة تثبيت أسعار السلع».

وأضاف أن «الوزارة سحبت، أخيراً، 12 سلعة لمشتقات ألبان، تضمنت أجباناً وكريمات للطبخ من رفوف المنافذ بعجمان، بعد اكتشاف رفع أسعارها من دون الحصول على موافقات رسمية من اللجنة العليا لحماية المستهلك، وطالبت مورديها بالتوجه لتقديم أوراقها والحصول على الموافقات قبل فرض أي زيادات سعرية».

وأوضح عبدالله أن «الوزارة خالفت في حملة تفتيشية منفذي بيع بالإمارة خلال الأسبوعين الماضيين، بعد أن اكتشف المفتشون مخالفة أحدهما برفع أسعار سلع من دون حصوله على موافقات رسمية، ما عرضه لغرامة مالية بلغت 10 آلاف درهم، فيما غرمت المنفذ الآخر مبلغ 50 ألف درهم، بعد اكتشاف تباين في القيمة المعلنة لسلع على الرفوف عنها لدى المحاسبة».

وأكد أن «الوزارة تعدّ لتكثيف عدد ونوعية حملاتها قبيل شهر رمضان وخلاله، وفق خطط لمتابعة الالتزام بتعليمات قوانين حماية المستهلك، ومنع أي محاولات لاستغلال المستهلكين».