«غرفة دبي» تدعو إلى شراكات تعاونية مع الدول المنتجة للأرز

دعا تقرير لغرفة صناعة وتجارة دبي رجال الأعمال في الإمارات إلى دراسة إنشاء مزارع تعاونية للأرز في عدد من الدول النامية المنتجة للأرز، مؤكداً أنه يمكن إنشاء شركات أعمال تضم العديد من المزارعين في كل دولة على حدة، إذ تمكن هذه التعاونيات الشركات الإماراتية من أن تصبح شريكة فاعلة مع المزارعين في الدول النامية.

وكشف تقرير حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه أن سوق الأرز العالمية توفر فرصاً محتملة للشركات الإماراتية، متوقعاً أن يؤدي تنامي عدد سكان العالم إلى زيادة الطلب على الأرز، ما يوجد فرصاً محتملة لإعادة التصدير.

وأشار الى أنه من جانب العرض، فإن أهم الفرص تكمن في تنظيم العديد من صغار مالكي أراضي زراعة الأرز، وفي ذات الوقت إقامة علاقات شراكة طويلة الأمد معهم، مبيناً أن هذا الأمر يساعد صغار المزارعين على الاستفادة من اقتصادات الوفرة، والإفادة من مهارات التسويق والاستثمارات التي يحتاجونها.

وقال التقرير إن حاجة دول الخليج إلى الأمن الغذائي تشكل فرصاً محتملة لتصبح دبي مركزاً لتخزين وتوزيع الأغذية الأساسية، مثل الأرز، موضحاً أن الوقت الحالي يعد مناسباً للشركات الإماراتية لتبدأ التواصل مع جانبي الطلب والعرض بسوق الأرز، إذ يمكن أن يساعد ذلك، وتدابير أخرى، على الاستفادة من فرص أعمال مجزية، وبالتالي جعل دبي مركزاً عالمياً لتوزيع وتجارة الأرز.

وذكر أنه من خلال التنظيم وتوفير أموال الاستثمار والتسويق، ستمكن هذه التعاونيات الشركات الإماراتية من أن تصبح شريكة فاعلة مع مزارعي الدول النامية.

وأفاد بأنه في ما يتعلق بالتسويق، فإنه يمكن للشركات الإماراتية الدخول في اتفاقية لاقتسام الأرباح مع تعاونيات زراعة الأرز، وتزويدها بمهارات التسويق والاستثمار مقابل إنتاجها من الأرز، مشيراً إلى الخطوة التي اتخذت أخيراً بإنشاء مركز إقليمي لتوزيع الأرز في دبي، وذلك لربط منتجي الأرز في الهند بمنطقة الخليج.

وأوضح أن الإمكانات اللوجستية المتميزة، والموقع الاستراتيجي لدبي، يمنحانها إمكانية أن تصبح مركزاً إقليمياً للتوزيع، يغطي كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبحسب منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، فإن السوق العالمية للأرز لاتزال مجزية، إضافة إلى وجود قيود جمركية وغيرها في بعض الدول المستوردة، وقيود تصدير من قبل الدول المصدرة، التي ترغب في الاحتفاظ بإنتاجها للاستهلاك المحلي، لافتة إلى أن تنامي عدد السكان في العالم أدى إلى زيادة الطلب على الأرز، ما يوفر فرصاً لشركات إعادة تصدير الأرز في الإمارات.

وتستورد الإمارات الأرز من أسواق خارجية عدة، أهمها الهند وباكستان وتايلاند والولايات المتحدة، إذ تعد هذه الدول مصدراً لأنواع مختلفة من الأرز.

وأوضح التقرير أن النمو في عدد سكان الإمارات أدى إلى تحقيق نمو قوي في استهلاك الدولة من الأرز، إذ ارتفع صافي واردات الإمارات من الأرز، الذي يعد مؤشراً للاستهلاك المحلي، بمعدل نمو سنوي تراكمي 4.18% في الفترة من 2005 إلى 2012، مشيراً الى أنه بمرور الزمن أصبحت دبي أيضاً مركزاً لإعادة تصدير الأرز، إذ تعد نسبياً قريبة جغرافياً من منتجي الأرز الرئيسين مثل تايلاند والهند وباكستان، وكذلك قريبة من أسواق استهلاكية كبيرة مثل السعودية ومصر، فضلاً عن تكامل ذلك مع القدرات اللوجستية الكبيرة التي جعلت من دبي مركزاً رئيساً لإعادة تصدير الأرز.

وقال التقرير إنه على المدى البعيد، ومع نمو الطلب العالمي، فإنه يتوقع حدوث زيادة في أسعار الأرز على المدى الطويل، مشيراً إلى أن تنامي الطلب مع ارتفاع الأسعار يوفر فرصاً مجزية لشركات إعادة التصدير في الإمارات.

وأكد أن إحدى خصائص السوق العالمية للأرز أن بعض كبرى الدول المستهلكة تحاول الاستيراد مباشرة من المصدر، وبالنسبة لشركات إعادة تصدير الأرز بدبي، قد توجد فرص من خلال تحديد أسواق الاستيراد سريعة النمو، وقد تحتاج تلك الأسواق إلى مهارات الوساطة التي يتمتع بها تجار الأرز في دبي.