ملاحق «إذعان» تزيد من مخاوف مستأجري وحدات سكنية

قال مستأجرون إن ملاك بنايات يضعون ملاحق لعقود الإيجار تتضمن بنود إذعان، يدور معظمها حول عدم تجديد العقود، وفرض غرامات مالية، واشتراطات تضمن للمالك أكثر من حقوقه، وتقلل من ثقة المستأجرين بالسوق، وأضافوا أن هذه الممارسات يجب أن تبقى تحت الرقابة، في ظل عدم وجود قوانين تردع الممارسات السلبية للمؤجرين قبل عملية التأجير.

إلى ذلك، اعتبر عقاريان أن القانون الخاص بالإيجارات واضح، ومعظم هذه البنود تمثل خروقاً، لكن أغلبية المستأجرين لا يعلمون مدى قانونيتها، خصوصاً ما يتعلق بعدم تجديد العقود، أو اشتراطات الإخلاء من الوحدة السكنية.

شروط إذعان

وتفصيلاً، قال المستأجر، يوسف علي، إن المالك لشقته السكنية طلب منه مع تجديد عقد الإيجار التوقيع على ورقة ملحقة بالعقد، وضع فيها شروطاً عدة، كلها شروط إذعان، وغرامات على المستأجرين في شتى الحالات.

وأضاف أن «معظم هذه البنود توضع في مصلحة الملاك والمؤجرين، ما يزيد من الضغوط والأعباء على المستأجرين، فضلاً عن التهديد الدائم بالتنقل، أو دفع مبالغ مالية تعد إضافة إلى معدلات الإيجار».

وطالب بأن تكون هذه الممارسات تحت الرقابة، في ظل عدم وجود قوانين تردع الممارسات السلبية للمؤجرين قبل عملية التأجير، متسائلاً عن الحكمة من ترك الجهات المعنية للأخطاء منذ البداية ثم تطالب المستأجر لاحقاً بالتقاضي بعد الواقعة.

وقال المستأجر، خالد عبدالله، إنه فوجئ بعد استئجار الشقة وتوقيع عقد الإيجار، بمطالبته بتوقيع ملحق ورقي إضافي مع العقد، على أنه جزء لا يتجزأ منه، يضم شروطاً عدة يدور معظمها حول اشتراطات مالية نصت على الغرامات في حال ارتداد الشيكات، وعدم استرجاع دفعة التأمين في حال وجود أي مشكلات في الشقة، فضلاً عن العمولة التي يلتزم المستأجر بدفعها، وآخرها عدم تجديد عقد الإيجار.

ورأى عبدالله أن كل هذه البنود تأتي لمصلحة المالك، في وقت ليس للمستأجر أي حق في رفضها أو تعديلها، متسائلاً عن قانونية هذه البنود، وما إذا كانت هناك جهة تراقب العقود بعد توقيعها، أو يؤخذ بها في المنازعات القانونية.

أما المستأجرة، فاتن الخولي، فذكرت أنها بعد الاتفاق مع المالك على استئجار شقة وتحديد قيمتها الإيجارية، فوجئت عند توقيع العقد بملصق في العقد يتضمن بنوداً غير مقبولة، مشيرة إلى أن معظمها ينص على دفع غرامات في العديد من الحالات، والإشارة إلى إمكانية إخلاء الوحدة عند انتهاء العقد.

وقالت إن «هذه الممارسات التي يظهرها مؤجرون تزيد من حالة عدم الاستقرار في السوق العقارية، ما يضر بمستقبل السوق ويعرضها لمزيد من التصحيح خلال الفترة المقبلة».

وطالبت الجهات المسؤولة بأن ترفع من حجم الرقابة على عقود الإيجار وتسجيلها، وعدم السماح للمؤجرين بمثل هذه الممارسات منذ البداية لتفادي الوقوع في نزاعات إيجارية.

في السياق نفسه، أكد المستأجر، إبراهيم وصفي، أن العديد من عقود الشقق السكنية التي استعرضها في مناطق متفرقة، تضمنت شروطاً مختلفة، منها من يفرض عمولة سنوية لمكتب وساطة تابع لمالك البناية، من خلال ملاحق للعقود أو خانات مخصصة للبنود الإضافية في العقد.

ورأى أن مثل هذه البنود تظلم المستأجرين، وتعد أموالاً أخذت بغير حق، ولا سبيل للمستأجر إلا أن يوافق على الاستئجار بمثل هذه الشروط أو يرفض، ليبدأ مشوار بحث آخر عن مسكن جديد، وهذا ما لا يقبله عقل أو قانون.

حصار للمستأجرين

إلى ذلك، قال مدير شركة «الوادي الأخضر» للعقارات، زياد عباس، إن «البنود التي توضع ضمن العقود بعضها إيجابي والآخر سلبي، إذ يضع بعض المؤجرين بنوداً تحفظ حقوقهم، خصوصاً في ظل التهرب الذي يبديه بعض المستأجرين».

وأشار إلى أن «هناك بنوداً توضع لحصار المستأجرين، وهي بنود وممارسات غير مقبولة وليست قانونية، مثل إلحاق العقد ببعض البنود الخاصة بالإخلاء من دون توضيح السبب، أو فرض رسوم غرامات مرتفعة لا تتوافق مع المنطق والسوق».

ولفت عباس إلى أن «هذه الممارسات غير المنضبطة تسبب آثاراً سلبية في السوق، وتقلل من الثقة بالسوق، وقطاع التأجير عموماً، الأمر الذي يجب على المؤجرين الانتباه له، وعلى الجهات المعنية مراقبته عن كثب».

وأكد أن «الجهات المعنية بمراجعة عقود الإيجار لا تهتم كثيراً بمثل هذه البنود، ولا تأخذها على محمل الجد، إذ إنها تركز أساساً على قيمة الإيجار ونسب الزيادة السنوية»، داعياً تلك الجهات إلى أن تنظر إلى هذه البنود بجدية أكبر لتتماشى مع القوانين المعمول بها.

خروق واضحة

من جانبه، قال المدير العام لمكتب «السعدي» للعقارات، أحمد السعدي، إن «القانون الخاص بالإيجارات واضح، ومعظم هذه البنود تمثل خروقاً واضحة، لكن أغلبية المستأجرين لا يعلمون مدى قانونيتها».

وأضاف أن «هذه البنود لا تأتي غالباً ضمن صيغة العقد، إذ توضع ضمن ملاحق العقد، أو الاشتراطات الإضافية، وهو ما يقلل من صحتها، خصوصاً إذ كانت تتضمن الإخلاء، أو عدم تجديد العقود».

وأشار السعدي إلى أن الجهات المعنية لا تدقق كثيراً في مثل هذه البنود، لكنها تركز على البنود الرئيسة مثل قيمة الإيجار وقيمة الزيادة، لافتاً إلى أن معظم العقود المعتمدة التي تخرج من البلدية، أو من دائرة الأراضي والأملاك، تترك مساحة لوضع الملاحظات، وهي المساحة التي تستخدم لوضع البنود الإضافية.

وطالب المستأجرين بعدم القبول بمثل هذه العقود أياً كانت نصوصها، والتوجه إلى الجهات المعنية، لمراجعتها، وهو ما يضمن حق المستأجرين، كما دعا تلك الجهات إلى بث الوعي بالقوانين العقارية بشكل كبير حتى يعرف كل طرف حقوقه وواجباته.