دبي مقراً رسمياً للمنظمة العالمية للمناطق الحرة

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، المنظمة العالمية للمناطق الحرة، كمنظمة عالمية جديدة مقرها الرسمي في المنطقة الحرة في مطار دبي، وذلك خلال حفل عقد في قاعة غودلفين بأبراج الإمارات، بحضور كل من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات.

وأثنى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على فكرة إنشاء المنظمة واتخاذها دبي مقراً دائماً، معتبراً أن ذلك يمثل شهادة من المناطق الحرة العالمية بأن المناطق الحرة في بلادنا حققت نجاحات كبيرة في جذب الاستثمارات، ودعم الاقتصاد الوطني، ووفرت فرص عمل متنوعة، وأسهمت بصورة إيجابية في التنمية وتنويع مصادر الدخل الوطني.

وخلال الحفل تم الإعلان عن اختيار نائب رئيس المنطقة الحرة في مطار دبي، الدكتور محمد الزرعوني، رئيساً للمنظمة، وسط تأكيدات من أعضائها بأن دبي أصبحت نموذجاً لنجاح المناطق الحرة في العالم، ما أسهم في أن تحظى باستضافة المقر الرسمي للمنظمة العالمية.

وقال الزرعوني، إن «المنظمة العالمية للمناطق الحرة تعد منظمة عالمية غير ربحية جديدة، تعمل بمثابة اتحاد لجميع المناطق الحرة في أنحاء العالم»، مضيفاً أن «المنظمة ستعمل على تعزيز دورها ومساهمتها في تطوير الاقتصادات في جميع أنحاء العالم».

وأكد أن «المنظمة العالمية للمناطق الحرة تأسست في جنيف، في سويسرا عام 2014، وتم اختيار دبي مقراً رسمياً للمنظمة، وتحديداً في المنطقة الحرة في مطار دبي».

وأشار إلى أن «المنظمة ستمثل منصة لتبادل المعلومات والمعرفة حول المناطق الحرة، وتعزيز مفهومها العام، كما توفر خدمات عدة لأعضائها وللمجتمع، فضلاً عن إسهامها في زيادة الوعي حول مزايا المناطق الحرة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمار الأجنبي والمباشر»، لافتاً إلى أن «عضوية المنظمة العالمية مفتوحة لجميع المناطق الحرة ومجالس المناطق الحرة في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكذا للمنظمات الدولية متعددة الأطراف، مثل وكالات الأمم المتحدة، ومنظمة الجمارك العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، وغيرها».

وذكر الزرعوني، خلال مؤتمر صحافي سبق الإطلاق الرسمي للمنظمة، أن «المنظمة ستعزز روح التعاون والحوار والتوجيه بين أعضائها، كما ستوفر المساعدة والدعم للدول التي يمكن أن تستفيد من نموذج المناطق الحرة، خصوصاً الدول التي تتطلب اقتصاداتها استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل بناء اقتصادات قوية ومرنة ومتنوعة لتحقيق الازدهار في المستقبل»، منوهاً بأن «التنوع الذي تحظى به المناطق الحرة في الدولة وحيويتها مركزاً تجارياً، أسهما في ترسيخ مكانة الإمارات عالمياً، كما عززا مكانة دبي لاعباً رئيساً في الاقتصاد العالمي في هذه الفترة التي تسبق استضافة معرض إكسبو الدولي 2020».

ورداً على سؤال عن عدد الدول والمناطق الحرة الأعضاء في المنظمة الدولية، أجاب الزرعوني، بأن «عددها 14 مجلساً ومنطقة حرة من كل من الصين، الهند، فرنسا، كولومبيا، أورغواي، الولايات المتحدة، إسبانيا، المغرب، الجمعية الإفريقية للمناطق الحرة ومقرها نيجيريا، فضلاً عن المنطقة الحرة لجبل علي، ومجلس المناطق الحرة في دبي».

وقال إنه «سيتم توسيع العضوية لتشمل كل الأفراد والمؤسسات العاملة في المناطق الحرة، الذين يهتمون بتعزيز وتطوير المناطق الحرة»، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه «سيتم توقيع اتفاقية مع الاتحاد العربي للمناطق الحرة قريباً».

وأوضح أن «المناطق الحرة في دبي، البالغ عددها 22 منطقة حرة، تلعب دوراً رئيساً في دعم الاقتصاد، إذ تسهم بما نسبته 25% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، كما أنها تسهم بنسبة 75% من الصادرات، فضلاً عن توفيرها فرص عمل لأكثر من 226 ألف موظف، في ظل وجود 19 ألف شركة تعمل فيها».

وذكر أنه «وفقاً لتقرير صدر أخيراً عن البنك الدولي، فإن الإمارات تتصدر الدول العربية في توفير بيئة سهلة لممارسة أنشطة الأعمال»، موضحاً أن «الإمارات تمكنت من تحقيق هذا التصنيف من خلال تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي والقانوني، ووضع معايير أخرى لتأسيس الأعمال، لتتصدر بذلك لائحة دول المنطقة في فئات تأسيس الأعمال، وتسجيل الملكية والتجارة عبر الحدود».

وقال الزرعوني، في تعقيبه على تساؤلات الصحافيين، إن «تمويل المنظمة العالمية للمناطق الحرة سيكون ذاتياً من الأعضاء، ومن رسوم الرعاية والخدمات الذاتية التي توفرها».

وأضاف أن «المنظمة تدرس إيجاد منصة للمناطق الحرة في فترة تنظيم معرض (إكسبو 2020) من أجل تحفيز المناطق الحرة العالمية للانضمام لعضويتها، ومن أجل التعريف بدور المناطق الحرة في دعم الاقتصادات»، لافتاً إلى وجود نحو 3500 منطقة حرة في العالم، يعمل فيها أكثر من 66 مليون فرد.