الإدارة الفاعلة للأصول الحكومية تجنب الدول معوقات التطور الاقتصادي

أكد خبراء مشاركون في قمة «إدارة أصول الحكومات والشركات في الإمارات»، ضرورة دعم النمو في قطاع البنية التحتية بإدارة للأصول لتفادي «المفاجآت غير السارة» التي يمكن أن تعيق التطور الاقتصادي للدول، مثل عدم تنفيذ بعض الخطط الحكومية للتطوير، ما يجعل الأصول التي يتم إنشاؤها غير مستغلة، فضلاً عن حدوث الأزمات الاقتصادية، وحدوث متغيرات في استراتيجيات إدارة الأصول.

وقالوا خلال القمة، التي بدأت أعمالها في دبي، أمس، إن عملية إدارة الأصول الحكومية تختلف من دولة إلى أخرى، وتعتمد على ظروف كل دولة، موضحين ذلك بأن إدارة الأصول الحكومية في الدول المتقدمة يجب أن تركز على المحافظة على أعمار تلك الأصول وإجراء الصيانة لها، في حين أن حداثة الأصول في الدول الخليجية يستوجب على من يدير تلك الأصول أن يركز على رفع مستوى الأداء، ودمج أطر عمل إدارة أصول مع تطوير البنى التحتية للحفاظ على وتيرة النمو داخل المدينة.

نظام داخلي أفاد المدير التنفيذي للبنية التحتية وأصول البلدية، في بلدية مدينة العين، سهيل ثاني المهيري، بأن المشكلات التي تواجه العاملين في قطاع إدارة الأصول تتمثل في تطوير ودمج أطر عمل إدارة أصول مع تطوير البنى التحتية، للحفاظ على وتيرة النمو داخل المدينة، مؤكداً أن «هناك حاجة كبيرة لوجود نظام داخلي فاعل لإدارة الأصول لتطوير خطط صيانة شاملة، ولإدارة النكسات بشكل فاعل، ولتطبيق الاستدامة في إدارة الطرق».

وتفصيلاً، قال مدير إدارة الأصول في شركة «ترانسكو»، التابعة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، الدكتور نجيب دندشي، إن «منطق إدارة الأصول يطبق على كل القطاعات في جميع الدول، لكن عملية الدخول لهذا المنطق تعتمد على ظروف كل دولة، خصوصاً في مجال الأصول المرتبطة بالبنية التحتية»، موضحاً أن «عملية إدارة الأصول الحكومية في الدول المتقدمة تختلف عن إدارة الأصول في الدول الخليجية التي تتميز بأن أصولها حديثة نسبياً».

وفسر دندشي حديثه بالتأكيد على أن إدارة الأصول الحكومية في الدول المتقدمة يجب أن تركز على المحافظة على أعمار تلك الأصول، وإجراء الصيانة لها (مثل محطات الكهرباء)؛ وفي المقابل، فإن عملية إدارة الأصول في الدول الخليجية يجب أن تركز على خفض المصروفات التشغيلية، ورفع مستوى الأداء، وتخفيف المخاطر الناتجة عن سوء الأداء، فضلاً عن التركيز على استثمار رأس المال الكبير المتوافر بالشكل الأمثل، وبما يتوافق مع خطط التطوير الاستراتيجية للحكومات.

وأشار، خلال كلمته الافتتاحية للقمة، إلى أن حداثة وتطور الأصول الحكومية في الدول الخليجية تجعل عملية إدارة تلك الأصول أسهل، نظراً إلى أنه يمكن تجميع المعلومات والاستعانة بخبرات وتجارب الدول المتقدمة التي وصلت إلى تلك المرحلة من قبل وتعاملت مع المشكلات في إدارة تلك الأصول تاريخياً، لافتاً إلى أهمية أن تتواكب عملية إدارة الأصول مع الخطط الحكومية لتطوير المناطق السكنية، بحيث يتم إنشاء الأصول الحكومية بالشكل الذي يمكن من الاستفادة منها فعلياً.

وشدد دندشي على أن «إدارة الأصول تشكل محوراً مهماً وأساسياً لضمان استدامة خدمات البينة التحتية، ولتجنب المفاجآت غير السارة، التي يمكن أن تعيق النمو الاقتصادي، مثل عدم تنفيذ بعض الخطط الحكومية للتطوير بسبب عوامل داخلية أو خارجية، ما يجعل الأصول التي يتم إنشاؤها أصولاً غير مستغلة، فضلاً عن حدوث الأزمات الاقتصادية، وحدوث متغيرات في استراتيجيات إدارة الأصول».

وقال إنه «على الرغم من وجود اهتمام متزايد في الإدارة السليمة والفاعلة للأصول في الشرق الأوسط، إلا أن النمو السنوي المتزايد نسبياً يسهم في التركيز على تنفيذ وتوقيت تسليم أصول البنية التحتية، وصرف الاهتمام عن الآثار المتوسطة والطويلة الأمد»، مؤكداً أن «نمو البنية التحتية المتزايد في المنطقة، وصعوبة الجدول الزمني الخاص بها يرفعان من حجم الاستعانة بإدارة الأصول في مؤسسات تخطيط البنى التحتية».

من جهته، أكد نائب الرئيس للمشروعات في شركة الإمارات للألمنيوم «إيمال»، يوسف البستكي، ضرورة حشد كفاءات إدارة الأصول، لدعم ثورة البنية التحتية في منطقة الخليج، مشيراً إلى أهمية دعم النمو الكبير في قطاع البنية التحتية بإدارة للأصول، لتفادي أي مفاجآت غير متوقعة، يمكن أن تعيق التطور الاقتصادي للدول.

أما رئيس قسم المخاطر والتقييم في شبكة السكك الحديدية في المملكة المتحدة، ماثيو هاناواي، فقال خلال تقديمه نظرة عالمية على أثر نمو البنى التحتية المتنامي في إدارة الأصول في منطقة الخليج، إن «نمو البنى التحتية المتزايد في المنطقة سيسهم فقط في تقوية وترسيخ أهمية قطاع إدارة الأصول»، مشيراً إلى أنه «مع نمو البنية التحتية، سيتم بالطبع إضافة بعض المطالب على البنية التحتية الحالية، وتالياً فإن فهم الآثار التي يمكن أن تخلفها بشكل تام سيكون أمراً حتمياً وضرورياً».